وزير العدل حافظ الأختام يؤكد من خنشلة: ضرورة خلق ورشات خارجية لإعادة الإدماج الاجتماعي للمساجين

أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أول أمس الخميس بخنشلة، على ضرورة خلق ورشات خارجية بمحاذاة المؤسسات العقابية لإعادة الإدماج الاجتماعي للمساجين.
و أكد الوزير، خلال تدشينه محكمة خنشلة الجديدة بالقطب العمراني الجديد بطريق العيزار، حرصه على ضرورة حسن استقبال المواطنين، خاصة منهم ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدا أن هذا المرفق الجديد الذي تدعمت به ولاية خنشلة، من شأنه تخفيف الأعباء على المواطنين وعلى عمال القطاع على حد سواء، موضحا أن "هناك فرقا بين المحكمة القديمة و المحكمة الحالية، فظروف العمل تساعد القضاة و الموظفين على أداء أفضل و بالتالي تقديم خدمات قضائية في المستوى المطلوب و في مستوى طموحات المواطن".
و أشار الوزير، من جهة أخرى، إلى وجود عجز من ناحية الموظفين، غير أنه سيتم تدارك الوضع، مثل ما أوضح، من خلال فتح 28 منصبا ماليا للسنة الجارية مخصصة لقطاع العدالة بولاية خنشلة.
و تفقد وزير العدل حافظ الأختام، الأجنحة و القاعات مستمعا إلى شروحات حول المحكمة الجديدة، التي تعزز بها قطاع العدالة بالولاية، "باعتبارها مرفقا قضائيا و قطبا حضاريا يجمع بين الأصالة و العصرنة، صممت بهندسة معمارية معاصرة ممزوجة بالطابع المعماري العربي الإسلامي، تضم طابقا تحت أرضي، وطابقا أرضيا، إضافة إلى 3 طوابق، أين تم إنجازها لتقديم الخدمات للمواطنين بأحسن الظروف بما فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال خلق ممرات خاصة بهم و استعمال عدة تقنيات لتسهيل وصولهم، كما أنها مزودة بأحدث التجهيزات و مربوطة بكافة الشبكات ذات التكنولوجيا المتطورة لتحسين ظروف العمل القضائي من خلال تطوير نوعية الخدمات القضائية و تحسين ظروف الاستقبال".
و خلال معاينته لمشروع مؤسسة الوقاية 300 سجين ببلدية أنسيغة، أعطى الوزير تعليمات لخلق فضاء خارجي للمساجين بمحاذاة المؤسسة العقابية، سواء محيطات فلاحية أو ورشات مهنية من شأنها إعادة الإدماج الاجتماعي للمساجين، مؤكدا بأن قطاعه متعاقد مع 20 قطاعا على رأسهم قطاع التكوين المهني في مجال إعادة إدماج المساجين.
و قد بلغت نسبة الأشغال بمشروع مؤسسة الوقاية 300 سجين ببلدية أنسيغة، 82 بالمائة، في حين من المرتقب أن يسلم المشروع في الثلاثي الثالث للسنة الجارية، أين أمر الوزير بتحويل نزلاء السجن القديم بمدينة خنشلة إلى هذه المؤسسة فور تسليمها، وإغلاق السجن القديم وتحويله إلى مرفق عمومي آخر، داعيا إلى العمل على إخراج مقرات السجون من داخل المدن.
و عاين الوزير و الوفد المرافق له، مشروع مجلس قضاء خنشلة، بوسط المدينة، الذي هو في طور الإنجاز من طرف مؤسسة كوسيدار، واستمع للشروحات التقنية و المالية حول المشروع، الذي تم تسجيله سنه 2007 بغلاف مالي يقدر ب 3 ملايير دج، والذي بلغت نسبة الأشغال به 60 بالمائة، أين أمر بضرورة ضبط الاحتياجات المالية المتبقية وإعداد بطاقة تقنية للتكفل بها خلال السنة الجارية، ملحا على تسريع وتيرة الأشغال مع ضمان معيار الجودة.