النزاع في الصحراء الغربية: مجلس السلم و الامن يدعو الى حل يحترم أحكام القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي

يشير مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في تقريره الجديد حول حالة السلام والأمن في القارة الافريقية، الى ان القرار بشأن النزاع في الصحراء الغربية، يجب أن يراعي أحكام القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي الذي يؤكد على مبدأ احترام الحدود الموروثة عند استعادة الاستقلال.
و بعد ما أعرب مجلس السلم و الامن للاتحاد الافريقي ، عن قلقه " البالغ" إزاء الحالة غير المستقرة في الصحراء الغربية ، عقب استئناف الحرب في هذا الإقليم غير المتمتع بالحكم الذاتي ، سجل "الضرورة العاجلة و الملحة لإعادة بعث الجهود الرامية إلى تيسير التوصل إلى حل نهائي للنزاع ، وفقا للأحكام ذات الصلة من القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي".
و لفت التقرير الذي قدمه الرئيس الكيني أهورو كينياتا الذي تترأس بلاده مجلس السلم و الامن، خلال اشغال مؤتمر الاتحاد الافريقي المنعقد في اديس ابابا - ، الى أن الوضع "يبقى متوترا ، على الرغم من توصيات و قرارات الاتحاد الأفريقي و الامم المتحدة".
و أضاف في السياق، أن مجلس الأمن و السلم الافريقي "سجل بقلق بالغ استئناف المواجهة العسكرية بين المملكة المغربية و الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية".
و حسب السيد كينياتا ، فانه "ينبغي ان يطلب مؤتمر الاتحاد الأفريقي من مجلس السلم والأمن الافريقي أن يضطلع بمهامه بشأن النزاع في الصحراء الغربية، وفقًا للأحكام ذات الصلة من بروتوكوله والقرارات ذات الصلة الصادرة عن المؤتمر، من خلال دراسة الوضع في الصحراء الغربية عند الضرورة على مستوى رؤساء الدول والحكومات، بما في ذلك تلقي المعلومات من اللجنة الثلاثية/ الترويكا/ للاتحاد الأفريقي".
و في تقريره، أعتبر الرئيس الكيني ، أنه "ينبغي أيضا على مؤتمر الاتحاد الأفريقي أن يطلب من /الترويكا/ الأفريقية حول الصحراء الغربية التي لم تنشط حتى الآن ، بأن تشرع في عملية سياسية بما يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير".
و في السياق ، قال مفوض مجلس السلم و الامن الافريقي، انه، "من المهم أيضًا أن يطلب مؤتمر الاتحاد الافريقي من الترويكا بدء الحوار مع الأطراف (في النزاع)، بهدف إيجاد حل ودي للنزاع يضمن حق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره".
و أدرج مجلس السلم و الامن للاتحاد الافريقي مسألة الصحراء الغربية في جدول أعماله الشهري، و يسعى الى عقد قمة افتراضية حول هذا الملف على مستوى رؤساء الدول ، في 16 فيفري الجاري.
وتعد الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا. وهي محتلة من طرف المغرب بدعم من فرنسا ، منذ عام 1975. وقد تم إدراجها منذ 1963 في قائمة الأقاليم غير المستقلة ، وبالتالي تطبق عليها اللائحة 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تتضمن إعلان منح الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة.