أم البواقي: 10 سنوات سجنا لمتهم بالاعتداء على محام

سلّطت، أمس، محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء أم البواقي، عقوبة 10 سنوات سجنا في حق الشاب المدعو (ب.أ) في العقد الثالث من العمر، الذي توبع بجناية محاولة القتل العمدي، وبرأت المحكمة ساحة صديقه (ع.س.ل) من الجرم نفسه، والتمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا للمتهمين.
القضية مختصرة ترجع لتاريخ الثاني والعشرين من شهر أكتوبر من سنة 2020، عندما كان الضحية (س.ع) وهو محام متربص، بصدد التوجه لمنزله العائلي في محيط حي لاسيساد وسط مدينة عين البيضاء، أين اختار المرور على طريق مختصر يمر بين متوسطتي ابن سينا والعنتري، واعترض طريقه المتهم الرئيسي، الذي اعتدى عليه بالضرب، فدافع الضحية في البداية عن نفسه، غير أن الجاني أسقطه أرضا واعتدى عليه بضربة حجر أصابه على مستوى الرأس، كما استل خنجرا ووجه له به عدة طعنات كسر له بسببها 4 فقرات، ليسقط الضحية أرضا، دون أن يقوى على الحركة في البداية، ثم عاد ليتوجه صوب مقر الوحدة الثانوية للحماية المدنية القريب من المنطقة، أين سقط في باب الوحدة أرضا، ونقل بعدها على جناح السرعة لمصلحة الاستعجالات بمستشفى زرداني صالح المحلي.
الضحية أجريت له عملية جراحية مستعجلة لوقف النزيف الحاد الذي تعرض له، ومكث 5 أيام في المستشفى وظل طريح الفراش لمدة 5 أشهر، وسببت له الضربة الخطيرة بالحجر التي أصابته في الرأس مضاعفات على مستوى أذنيه، أين منحه الطبيب الشرعي عجزا عن العمل قدره ب40 يوما في البداية ثم عاد ليمدد فترة العجز إلى 5 أشهر، وأنكر المتهمان الجرم المنسوب إليهما، مبينان بأنهما لم يعتديا على الضحية ولم يقتربا منه أصلا، غير أن الضحية ظل متمسكا بتصريحاته، مؤكدا بأن المتهم الرئيسي اعتدى عليه بالضرب واعترض طريقه، وكان باحثا عن هاتفه النقال، ليطعنه بخنجر، دون أن يتعرف على هوية صديقه الذي كان معه.
دفاع الضحية أشار إلى أن موكله حاول التصدي للاعتداء الأول، غير أن لم يقدر على التصدي للضربات الخطيرة الثانية التي أصابته في الرأس والبطن، مشيرا بأن الطعنات التي كسرت 4 فقرات من جسد الضحية كادت أن تستقر في القلب و تزهق روح الضحية و أضاف المتحدث بأن موكله فقد حاسة السمع بالأذن المصابة، مشيرا إلى أن الإصابة وفق تقرير الطبيب الشرعي نتجت عن أداتين منها أداة راضة أصابته في عينه اليسرى والثانية أداة طاعنة أصابته من الجهة اليسرى وسببتا له صدمة عنيفة و اعتبر ممثل النيابة العامة بأن الجرم ثابت في حق المتهمين.