اللجنة الولائية لمتابعة الاستثمار بقالمة: دراسة 3 مشاريع منتهية ولم تدخل مرحلة النشاط

درست اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة المشاريع الاستثمارية المستكملة والتي لم تدخل حيز الاستغلال بقالمة، ثلاثة مشاريع هامة انتهت بها الأشغال لكنها لم تدخل مرحلة النشاط، بسبب العراقيل المتعددة التي حالت دون استفادة الولاية من هذه المشاريع التي استهلكت الكثير من الجهد و المال، لكنها اصطدمت بواقع إداري و تقني صعب، عندما اكتملت و صارت جاهزة للإنتاج.
وقد جمعت والية قالمة لبيبة ويناز ما لا يقل عن 12 قطاعا معنيا بترقية وتطوير الاستثمار ومتابعته، بينها قطاعات الصناعة والمناجم و الطاقة و الفلاحة و التعمير و الهندسة و البناء و الموارد المائية و شركة الكهرباء و الغاز و محافظة الغابات و البيئة و السياحة، للبحث الجدي في الأسباب التي حالت دون دخول المشاريع الثلاثة مرحلة الإنتاج، لإحداث الثروة و مناصب العمل بالأحواض السكانية التي تعاني من البطالة وتراجع فرص العمل و يتعلق الأمر بمركب للدواجن ببلدية عين رقادة و معصرة زيت الزيتون ببلدية مجاز الصفاء و مصنع لإنتاج أغذية الأنعام ببلدية نشماية، التي تعد واحدة من بلديات قالمة الرائدة في مجال تربية الدواجن و إنتاج البيض و اللحوم البيضاء.
و قالت اللجنة في بيان لها بأن الاجتماع يندرج في إطار التعليمة الرئاسية رقم 03/2021 المؤرخة في 1 ديسمبر 2021 الصادرة عن رئيس الجمهورية، و المتعلقة برفع العراقيل و حل مشاكل الاستثمارات المعطلة لأسباب عديدة بينها الربط بشبكات الماء و الكهرباء و الغاز و الصرف الصحي، و تسوية طبيعة العقار و رفع التحفظات بخصوص التأثير على بيئة المنطقة التي يتواجد بها المشروع الاستثماري.
و يتوقع التغلب على الكثير من المشاكل التي تعاني منها المشاريع الثلاثة المذكورة، بعد هذا الاجتماع الموسع الذي التقت فيه كل القطاعات المعنية بالعراقيل الميدانية و الإدارية، التي حالت دون دخول الوحدات الإنتاجية المكتملة مرحلة النشاط، و وضع حد للتأخر الكبير الذي حرم 3 بلديات فقيرة من مناصب عمل مباشرة و غير مباشرة و موارد جبائية تنعش المالية المحلية.
و توجد بولاية قالمة مشاريع استثمارية كثيرة متعثرة، منها مشاريع لم تنطلق تماما، و أخرى انطلقت في الإنجاز ثم توقفت، ومشاريع اكتملت لكنها اصطدمت بواقع إداري و تقني حال دون دخولها مرحلة النشاط.
وقد خصصت والية قالمة رقما هاتفيا لتلقي شكاوى و انشغالات المستثمرين عبر الفاكس لدعم التواصل مع مختلف القطاعات و التنسيق فيما بينها و التدخل في الوقت المناسب لإيجاد الحلول الممكنة و إدراج بعض الملفات في اجتماعات اللجنة الولائية الموسعة، إذا دعت الضرورة لذلك.