كشفت نيابة الجمهورية بمحكمة مستغانم، النقاب عن عملية فساد كبيرة تخصّ تهريب أكثر 300 حاوية تحتوي على 1.064 سيارة مجزأة من علامة «هيونداي» ملك لمؤسسة طحكوت سابقا تم استيرادها سنة 2019 عبر ميناء مستغانم التجاري ، تورط فيها مسؤولون كبار، بينهم المدير العام لمؤسسة ميناء مستغانم التجاري والرئيس المدير العام لمجمع الموانئ (سيربور) والمتصرف القضائي السابق لمجمع طحكوت. أعلنت الجهات القضائية، الخميس، فتح تحقيق قضائي، حول قضية إخراج وتحويل بطريقة مخالفة للقانون 311 حاوية تحتوي على 1.064 سيارة مجزأة من ميناء مستغانم التجاري، حسبما استفيد من نيابة الجمهورية بمحكمة مستغانم. وأوضح بيان للنيابة أن القضية جاءت إثر معلومات وردت إلى نيابة الجمهورية لدى محكمة مستغانم مفادها إخراج وتحويل بطريقة مخالفة للقانون 311 حاوية تحتوي على 1.064 سيارة مجزأة من علامة «هيونداي» ملك لمؤسسة طحكوت سابقا تم استيرادها سنة 2019 عبر ميناء مستغانم التجاري. لمصنع لتركيب السيارات كان قد أنشأه رجل الأعمال، وأُخرِجَت من الميناء وحُوِّلَت بطريقة مخالفة للقانون، على الرغم من قرار القضاء الحجز ومصادرة مجموع ممتلكات المصنع ورجل الأعمال طحكوت. وأمرت نيابة الجمهورية لدى محكمة مستغانم على الفور مصالح الضبطية القضائية المختصة بفتح تحقيق ابتدائي واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاسترجاع هذه الحاويات، يضيف المصدر ذاته. وأسفرت التحقيقات الابتدائية عن حجز واسترجاع 311 حاوية ضبطت خارج الاختصاص كما توصلت إلى ثبوت مسؤولية كل من المدير العام لمؤسسة ميناء مستغانم التجاري والرئيس المدير العام لمجمع الموانئ (SERPORT) والمتصرف القضائي السابق لمجمع طحكوت ومن معهم. وعليه، تم الخميس -تضيف نيابة الجمهورية- فتح تحقيق قضائي في القضية ضد المعنيين وكل من يكشف عنه التحقيق. وليست المرة الأولى التي يتم الكشف عن محاولة لتهريب سيارات مملوكة لرجال الأعمال المتواجد في السجن، حيث تم الإعلان في مارس الماضي، عن حجز مئات السيارات والمركبات المملوكة لطحكوت. وقدرت قيمتها الإجمالية أكثر من 50 مليون دولار، لم يتم التصريح بها للجهات القضائية. و هذه الممتلكات «كانت محلّ إخفاء من طرف بعض الأفراد من عائلة رجل الأعمال السابق محي الدين طحكوت وبعض المقربين منه»، حيث «لم يصرح بها إلى الحرس القضائي ولا إلى الجهات القضائية المختصة في حجز الممتلكات، بهدف تحويلها وبيعها بطريقة غير شرعية». وعثرت مصالح الأمن على 507 مركبات، من بينها 267 سيارة سياحية فاخرة، و84 شاحنة من مختلف العلامات، ودراجات مائية وقوارب نزهة، ودراجات نارية فاخرة، وأزيد من 800 علبة كبيرة تحتوي على قطع غيار السيارات، و30 حاوية تحتوي على 63 محركا جديدا للحافلات. وأشار البيان إلى أن «جزءا من السيارات تم ترقيمها بطرق ملتوية، وجزءا آخر كان في طور تسوية الوضعية الإدارية، وذلك بتواطؤ مع بعض موظفي الإدارة». و»تورط في هذه القضية 24 مشتبها فيه، بينهم موظفون في الإدارات، ساعدوا على استخراج ترقيم لهذه السيارات من دون احترام القانون، وأفراد من عائلة محي الدين طحكوت وبعض المقربين منه»، تم تقديمهم أمام النيابة المختصة بتهم تتعلق ب»إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد، وتبييض الأموال وإخفاء عائدات إجرامية من خلال إخفاء مصدرها الإجرامي».
