* المشروع سيسمح بتجنب 1,3 مليون طن من انبعاثات الكربون * الحفاظ على أزيد من 550 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي في السنة * توفير 100 مليون دولار أمريكي سنويا على الأقل
أكد وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة, بن عتو زيان، أن مشروع سولار 1000 ميغاواط سيسمح بتجنب 1,3 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في السنة والتي ستمثل, من حيث التقييم المالي، مكاسب قدرها 70 مليون دولار أمريكي، والحفاظ على أزيد من 550 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي في السنة، ما يعني «توفير 100 مليون دولار أمريكي سنويا على الأقل». وسيسمح المشروع في مرحلته الأولى بإنتاج قرابة 2200 جيغاواط ساعي من الطاقة الكهربائية في السنة، إضافة إلى خلق 5000 فرصة عمل مباشرة. قال وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة, بن عتو زيان, أمس، أن مشروع «سولار 1000 ميغاواط، سيسمح بوضع الجزائر «في موقع عالمي متقدم جدا في مجال احترام الالتزامات الدولية بشأن مسألة التغيرات المناخية» والحفاظ على موارد الوطن ومقدراته المالية والاقتصادية، وأوضح في لقاء احتضنته ولاية الاغواط حول هذا المشروع الهام، بأن «سولار ألف ميغاواط» سيسمح بتجنب 1,3 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في السنة والتي ستمثل, من حيث التقييم المالي، مكاسب قدرها 70 مليون دولار أمريكي. وفي كلمته الافتتاحية اليوم الإعلامي حول «ترقية المحتوى المحلي في إطار المشروع الوطني مشروع سولار 1000 ميغاواط», أكد وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة, بن عتو زيان, أن المشروع سيسمح في مرحلته الأولى بإنتاج قرابة 2200 جيغاوات ساعي من الطاقة الكهربائية في السنة, مع استهداف معدل محتوى محلي في المشروع لا يقل عن 30 بالمائة. وأوضح الوزير بن عتو زيان، أن المرحلة الأولى من هذا المشروع ستمكن من خلق ما يصل إلى 5000 فرصة عمل مباشرة إضافة إلى الحفاظ على أزيد من 550 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي في السنة، ما يعني «توفير 100 مليون دولار أمريكي سنويا على الأقل». وسيساهم هذا المشروع الطموح كذلك في «تعزيز و تطوير وتنويع التنمية الاقتصادية المستدامة والمدمجة، التي تدمج البعدين المحلي والإجتماعي في النهوض بالاقتصاد الوطني خارج مجال منظومة المحروقات». ويأتي اللقاء شهرا قبل موعد فتح أظرفة العروض الموجهة للمستثمرين، لإنجاز ال1000 ميغاواط، والتي تمثل المرحلة الأولى في برنامج القطاع في إطار مخطط عمل الحكومة تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية. حيث شدد الوزير على ضرورة تجسيد انتقال طاقوي «مكيف مع الخصوصيات الوطنية» لدعم نشاطات رأس المال الوطني المقيم، موضحا أنه تم دمج مقاييس المحتوى المحلي في دفتر شروط طلب عروض المستثمرين بهدف تشجيع وتعزيز تطوير الصناعة المحلية في قطاع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الجزائر. ورد الوزير على الانشغالات التي أبداها مصنعون محليون ناشطون في هذا المجال، حيث أكد بان مصالحه تعمل على مرافقتهم والدفع بهم للوصول بمنتوجاتهم وخدماتهم للتوافق مع المعايير الدولية التقنية والمالية المعمول بها. ويتم ذلك من خلال ضمان التشغيل الأمثل لمحطة الطاقة الشمسية طوال مدة عقد شراء وبيع الكهرباء على مدى 25 عاما. وذكر وزير الانتقال الطاقوي، أن مصالحه انطلقت ضمن الدعوة الأولى لطلب عروض من المستثمرين، باستهداف معدل 30 بالمائة كمحتوى محلي مطلوب. وأوضح أن هذا المعدل سيسمح بإطلاق وتطوير شعبة متخصصة، بما سيرفع من نسبة هذه المساهمة للمحتوى المحلي لاحقا في المراحل القادمة التي سيتم فيها تجسيد 14000 ميغاواط المبرمجة. من جانبه جدد وزير الطاقة والمناجم، حرص الحكومة على تنفيذ خطة عملها في شقه المتعلق في تطوير الاندماج الوطني عبر صنع كل التجهيزات و قطع الغيار الضرورية في الطاقات الجديدة و المتجددة من خلال المناولة الوطنية عن طريق تشجيع المؤسسات الصغيرة، المتوسطة و الشركات الناشئة، وفي نفس الوقت مناسبة لثمين المحتوى المحلي والوقوف على مدى جاهزية الشركات المحلية للمساهمة في تنفيذ هذه السياسة». وأضاف الوزير»إن التحديات عديدة، سواء تلك المتعلقة إشكالية الانتقال الطاقوي وتنويع مزيج الطاقة، اذ لا يمكن لهذا المزيج أن يستمر في التطور كما هو عليه اليوم، أي بنفس الوتيرة ووفقًا لنفس النموذج، بالنظر خاصة إلى امكانيات البلاد الهائلة من الطاقات المتجددة، التي من شانها أن تلعب دورا مهما في نمو الاقتصاد الوطني وتقدم حلولا مناسبة صديقة للبيئة وللتنمية المستدامة.في الواقع، مشيرا الى أن اغلب الدول أطلقت برامج لإدخال مصادر متجددة في مزيج طاقتها، وبالتالي تعزيز الديناميكية العالمية لتطوير هذه الطاقات غير الكربونية، والمساهمة في توفير الطاقة والحفاظ على البيئة».وأكد وزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب أن السلطات العمومية تولي «أهمية قصوى» لإنجاح مشروع «سولار 1000 ميغاواط» لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية مبرزا توفر كل المكونات الضرورية لتنصيب محطات الطاقة الكهروضوئية بالجزائر والتي, في الغالب, يتم تصنيعها محليا. كما أشار الى أهمية مناصب العمل التي يمكن توفيرها بفضل هذا المشروع الذي سيسمح بزيادة حصة الطاقات النظيفة في مزيج الطاقة الوطني. وبهذه المناسبة, دعا الوزير الشركات المحلية، عمومية كانت أم خاصة، إلى المشاركة الفعلية في هذا المشروع، خاصة و أن دفتر الشروط يلزم المستثمرين باعتماد نسبة إدماج وطنية، مما سيسمح بتشجيع و ترقية وتعزيز النسيج الصناعي للولاية وخلق فرص عمل إضافية و توسيع حافظة مشاريع المصنعين المحليين الناشطين في مجال الطاقات المتجددة. وذكر السيد عرقاب بان الجزائر في طور بناء نموذج اقتصادي جديد قائم على العلم والمعرفة, يشكل فيه الانتقال الطاقوي احدى الركائز. الجزائر مؤهلة لأن تصبح رائدة في تصنيع الألواح الكهرو ضوئية بدوره دعا وزير الصناعة، أحمد زغدار، إلى توحيد كل الجهود لبعث ديناميكية تجسيد صناعة محلية للطاقات المتجددة و رفع كل التحديات التي تواجه هذا القطاع من أجل التكفل بانشغالات المتعاملين الصناعيين وخلق بيئة استثمارية جذابة لتشجيع الاستثمار في هذا المجال الحيوي المنتج للثروة ومناصب العمل. وأكد الوزير زغدار، بان الجزائر تتوفر على إمكانيات صناعية وبشرية تؤهلها لتصبح رائدة في مجال تصنيع الألواح الكهروضوئية والرفع من القدرات الإنتاجية في هذا المجال. واعتبر الوزير أن الرفع من نسبة المحتوى المحلي في هذا المجال من شأنه دفع مسار التنمية الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية, داعيا إلى توحيد كل الجهود لبعث ديناميكية تجسيد صناعة محلية ورفع التحديات التي تواجه قطاع الطاقات المتجددة من أجل التكفل بانشغالات المتعاملين الصناعيين وخلق بيئة استثمارية جذابة. وذكر في هذا الإطار بتوقيع, في أفريل 2021, مذكرة تفاهم بين وزارتي الصناعة والانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة لترشيد استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي, تم على إثرها إطلاق عدد من المشاريع المشتركة. ودعا الوزير إلى تنمية الكفاءات البشرية للنهوض بهذا القطاع الاستراتيجي، و هو ما يتطلب وضع ميكانيزمات وتوفير الظروف المواتية التي تسمح بتأهيلها من خلال التكوين والبحث التطبيقي. وتابع السيد زغدار بان دائرته الوزارية تعمل على تهيئة مخطط عمل يتعلق بالفعالية الطاقوية والطاقات المتجددة للقطاع الصناعي، بالتعاون مع وزارتي الطاقة و المناجم و الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة, من خلال تفعيل برنامج دعم الطاقات المتجددة مع الاتحاد الأوروبي الذي تم من خلاله تنظيم عدة ورشات عمل بهدف تنسيق الجهود لتحقيق خطة عمل وطنية للفعالية الطاقوية (2021-2025). ورحب الوزير بتوسيع المشاورات بين مختلف الفاعلين في هذا المجال لمواجهة العراقيل من أجل الدفع بتحقيق أهداف برامج الانتقال الطاقوي في الجزائر, قصد تنويع مصادر الطاقة و الاستغناء تدريجيا عن مصادر الطاقة الأحفورية و تقليل الواردات من خلال إرساء قواعد صناعة محلية للتجهيزات المتعلقة بهذا المجال.
