وزير الفلاحة يصرح: الظرف الدولي يستدعي زيادة الإنتاج لضمان الأمن الغذائي

إجراءات جديدة للحد من ندرة البطاطا ومحاربة المضاربة بأسعارها
دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، أمس، إلى تغيير سياسة الإنتاج المنتهجة حاليا في قطاعه، مشددا على ضرورة التوجه للاعتماد أكثر على القدرات الوطنية لإنتاج المواد الفلاحية لمواجهة التقلبات التي تعرفها الأسواق الدولية للمواد الغذائية، وأعطى تعليمات بالمناسبة لإنجاح حملة الحصاد والدرس وأخرى من أجل التحلي باليقظة في التصدي لحرائق الغابات.
و في كلمة ألقاها خلال اجتماع تقييمي للقطاع بحضور الإطارات المركزية ومدراء الفلاحة والغابات، أكد هني أن الوضعية العامة التي يعرفها العالم في تغطية الاحتياجات الغذائية للسكان، تحتم على جميع الأطراف تغيير سياسة الإنتاج المنتهجة بالتوجه للاعتماد أكثر على القدرات الوطنية، مشددا في هذا الصدد على ضرورة الرفع من مستوى التنسيق بين مختلف الفاعلين في القطاع والاعتماد على المهارات الوطنية في تطوير الإنتاج الوطني.
وشدد الوزير في توجيهات قدمها بالمناسبة لإطارات القطاع القادمين من الولايات 58، على ضرورة إنجاح حملة الحصاد والدرس لهذه السنة، من خلال تحسيس الفلاحين على إلزامية دفع مجمل إنتاجهم لتعاونيات الحبوب والبقول الجافة التابعة للديوان الجزائري المهني للحبوب، سيما وقد أمر الوزير في وقت سابق باتخاذ جميع التدابير لمرافقة الفلاحين لإنجاح هذه العملية من خلال تجنيد الوسائل اللازمة للحصاد و الدرس والنقل وكذا رفع قدرات التخزين.
ولإنجاح حملة الحصاد والدرس أمر الوزير بإعداد مجموعة من الومضات التحسيسية لهذا الغرض، إلى جانب ومضات خاصة بحملات الوقاية ومكافحة حرائق الغابات وأخرى حول الآليات التحفيزية الممنوحة للفلاحين لدفع المحاصيل للتعاونيات الفلاحية للحبوب والبقول الجافة ورفع أسعارها وفق ما بادر به رئيس الجمهورية.
كما شدد على ضرورة تجنيد كل الوسائل البشرية والمادية للحفاظ على الثروة الغابية والسهر على تنفيذ المخطط الوطني للوقاية ومكافحة حرائق الغابات، داعيا في ذات الوقت إلى تنصيب لجنة مشتركة لهذا الغرض بين قطاع الفلاحة، ممثلة في مديرية الغابات والوكالة الفضائية الجزائرية.
وأبرز ممثل الحكومة في ذات الوقت أهمية توفير المكننة في الزراعات الإستراتيجية، والتي ستشرف عليها – كما ذكر - الشركة الوطنية لبيع العتاد الفلاحي، وذلك من خلال تفعيل النصوص القانونية المتعلقة باستيراد العتاد الفلاحي المستعمل.
ومن أجل ضمان عدم وقوع أزمة أخرى لندرة مادة البطاطا دعا وزير الفلاحة إلى التحضير لفترة عدم توفر إنتاج مادة البطاطا، عبر إبرام عقود شراكة أو اتفاقيات بين الفلاحين و الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، والغرفة الوطنية للفلاحة، وأمر بإسناد الإشراف على العملية إلى كلا من مجمع تثمين المنتجات الفلاحية والمؤسسة المتوسطية للتبريد، وأعلن عن تعيين مدير المصالح الفلاحية لولاية عين الدفلى، لرئاسة ومتابعة وإنجاح العملية.
من جهة أخرى ولإنجاح التوجهات الجديدة لوزارة الفلاحة قصد الحفاظ على استقرار الأسعار ومحاربة المضاربة، أبرز المسؤول الأول على القطاع ضرورة التوجه لإنشاء نظام جديد للتكفل ببيع المنتجات الفلاحية، من خلال إنشاء مؤسسات مصغرة معترف بها من قبل الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (أناد) والتي ستمكن الفلاحين – كما ذكر - ببيع منتجاتهم مباشرة للمستهلكين، وأمر بأن يشرف على العملية كل من مجمع الصناعات الغذائية و اللوجستيك، ومجمع تثمين المنتجات الفلاحية.
من جهته أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين عبد اللطيف ديلمي، على أهمية التنسيق بين مختلف الفاعلين لتدارس القضايا المتعلقة بالقطاع الفلاحي، والرفع من وتيرة أدائه ليكون أكثر فعالية، من أجل تحقيق الأمن الغذائي.
كما، أشار رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة محمد يزيد حمبلي، إلى أن الوضع العالمي الحالي، يفرض سياسة جديدة لتسيير القطاع الفلاحي ترتكز على التنسيق والتشاور بين كل الأطراف.
تجدر الإشارة إلى أنه ضمن الإستراتيجية الجديدة لقطاع الفلاحة أعلن وزير الفلاحة في وقت سابق أنه سيتم الشروع في عملية إحصاء المساحات الفلاحية المخصصة لإنتاج المحاصيل الإستراتيجية على المستوى الوطني، بالتعاون مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، عن طريق التحديد الجغرافي، وتحديد المُنْتِجِين وتقييم المستثمرات، حيث تهدف هذه العملية إلى تقديم بيانات إحصائية دقيقة للوزارة، التي ستسمح بتعديل السياسات العمومية لتنمية الشعب الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، ووضع مقاربة جديدة التي ستمكن من تحديث القطاع، ورفع المردود ووضع تصور منطقي يرتكز على الإمكانيات الحقيقية للبلاد.