"ستوكهولم+50" : الجزائر طرف فاعل في الديناميكية الدولية لحماية البيئة

وضعت الجزائر مسألة الحفاظ على البيئة وحماية المناخ من اجل تحقيق التنمية المستدامة، نقطة بارزة ضمن سياستها من خلال إدماج البعد البيئي في مختلف الاستراتيجيات القطاعية والخطط والبرامج التنموية، مما جعل منها طرفا فاعلا في هذا المجال.
وما فتئت الجزائر تجدد التزامها للتكفل بالمسائل المناخية خلال مختلف القمم العالمية ذات الصلة، مع مواصلة جهودها الرامية الى تعزيز دورها في هذا المجال من خلال مبادرات عديدة، وهو ما تم الاشادة به في العديد من المناسبات.
ويشارك الوزير الاول، السيد ايمن بن عبد الرحمان، ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، يومي الخميس و الجمعة في الاجتماع البيئي الدولي رفيع المستوى "ستوكهولم+50" الذي تحتضنه العاصمة السويدية، للوقوف على الجهود العالمية في معالجة أزمات المناخ والبيئة وتقييم مسيرة خمسة عقود من العمل في هذا الاتجاه.
ويهدف هذا الحدث الدولي المنظم من طرف الأمم المتحدة تحت شعار "ستوكهولم بعد 50 عاما، عافية الكوكب من أجل ازدهار الجميع - مسؤوليتنا، فرصتنا"، حسب ما أفاد اليوم الأربعاء بيان لمصالح الوزير الأول، إلى "تشجيع اعتماد خطط التعافي الخضراء لفترة ما بعد كوفيد-19 و إرساء نقطة انطلاق لتسريع تنفيذ عقد الأمم المتحدة للعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك خطة عام 2030، واتفاق باريس بشأن تغير المناخ، والإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020".
وفي هذا الاطار، ستكون مشاركة الجزائر في موعد "ستوكهولم+50"، فرصة جديدة لعرض مساعيها و الجهود التي تم الشروع فيها و استراتيجياتها الوطنية الرامية لمواجهة التغيرات المناخية و انعكاساتها السلبية.
فبالنسبة للجزائر، فإن معالجة المسائل المناخية يجب أن ترتكز على المسؤولية التاريخية للبلدان المتطورة، المتسببة الرئيسية للاحتباس الحراري خلال العشريات الأخيرة، مع الأخذ في الحسبان الاختلافات بين هذه البلدان و تلك السائرة في طريق النمو.
وما يعكس التزام الجزائر في هذا المجال، مصادقتها على مجموع الاتفاقات الدولية الرامية الى تقليص انبعاثات الغاز و مكافحة الاحتباس الحراري.
وفي اطار مساعيها لحماية المناخ، صادقت الجزائر في 2020 على المخطط الوطني للمناخ للفترة 2020-2030 - الذي يعتبر واجهتها الدولية في المجال - والرامي الى تخفيض نسبة انبعاث الغازات الدفيئة بنسبة 22 بالمائة كالتزام مشروط و7 بالمائة كالتزام طوعي.
و يعد هذا المخطط أداة عملية لتطبيق السياسة الوطنية لمكافحة الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية على عدة ميادين حيوية، تظهر غالبا من خلال تغيرات مناخية مفاجئة و انخفاض مستوى الانتاج الفلاحي و المياه و تدهور النوعية و زيادة الطلب على الطاقة و تراجع التنوع البيئي، فضلا عن ارتفاع درجات الحرارة و حرائق الغابات التي تكون لها نتائج خطيرة على صحة بل على حياة المواطنين.
ويتضمن هذا المخطط، 155 عملية و نشاط بهدف التكيف مع آثار التغيرات المناخية و تقليصها بالنسبة للعشرية القادمة، لاسيما من خلال تقليص انبعاثات الاحتباس الحراري و ادماج البعد المتعلق بالمناخ في مختلف السياسات العمومية التنموية.
كما تزودت الجزائر بمحافظة وطنية للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، مما يعكس جهودها و التزامها في حماية البيئة.
==دعم كل مبادرة من شأنها كبح ارتفاع درجة حرارة المناخ==
الى ذلك، صادقت الجزائر في 2015 على اتفاق باريس حول المناخ (كوب-21) بهدف المساهمة في تقليص ارتفاع الحرارة مقارنة بالفترة ما قبل الثورة الصناعية بدرجتين عند نهاية القرن. وتسمح المصادقة على "كوب-21" للجزائر بالمشاركة في الديناميكية الدولية من أجل الانتقال الطاقوي وحماية المناخ.
وكان الوزير الأول أكد خلال مشاركته شهر أكتوبر الماضي بالسعودية في قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، استعداد الجزائر التام لدعم كل مبادرة من شأنها كبح ارتفاع درجة حرارة المناخ ومكافحة التصحر والجفاف وحرائق الغابات.
كما أكد على ان الأهمية التي توليها الجزائر، تحت قيادة رئيس الجمهورية، لهذا التحدي "تجسدت من خلال دسترة وتكريس البيئة والتنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، وبالنظر إلى سياساتها للتغلب على كل التحديات ذات الصلة والدفع بعجلة التنمية المستدامة بكل أبعادها وتعزيز جهودها أكثر من أجل استدامتها للأجيال القادمة".
ومن صور الاهتمام الكبير الذي توليه الجزائر لقضايا المناخ وحماية البيئة ومنه حماية الانسان، اعلانها عن اعادة بعث مشروع السد الاخضر من أجل توسيعه الى مساحة 7ر4 مليون هكتار في السنوات القليلة القادمة.
وفي هذا الصدد، رفعت الجزائر عدة رهانات لدعم سياساتها وتصوراتها في مكافحة ظاهرة التغير المناخي، من خلال وضع استراتيجية خاصة انبثقت عنها ما يسمى ب"اللجنة الوطنية للمناخ"، تم تكليفها بمتابعة استراتيجيات مكافحة التغيرات المناخية وتأثيراتها على التنمية.
كما صادقت عام 2019 على "مخطط بعث الاقتصاد الأخضر" الذي يتضمن، من بين اهدافه، إعادة التدوير ودعم الصناعات التحويلية وتشجيع الاستثمار في مجال النفايات من أجل ضمان التحكم في التأثير البيئي وتقنيات المعالجة ووضع إعفاء ضريبي للشركات الصناعية التي تلتزم بخفض انبعاث الغازات المضرة بالبيئة والنفايات الكيميائية.