محمد فادن عضو المجلس الدستوري السابق

لجنة الإشراف القضائي ملزمة بالفصل في قراراتها خلال 72 ساعة
أكد محمد فادن المحامي وعضو المجلس الدستوري السابق، أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية مدعمّة حاليا بلجنة قضائية لفرض قراراتها واحترام القانون في حالة ملاحظة تجاوزات وخروقات، معتبرا أنها "قيمة مضافة نحو تكريس المزيد من الشفافية والمصداقية على العملية الانتخابية" . وأوضح محمد فادن في تصريح "للنصر"، أن العلاقة بين اللجنتين القضائية والسياسية متكاملة وأن الهدف من استحداثهما يصّب في تكريس مصداقية العملية الانتخابية، معتبرا أن لجنة مراقبة الانتخابات تتمتع حاليا بسند قوّي يتمثل في لجنة الإشراف القضائي التي تعدّ حكما محايدا بين الشركاء السياسيين والإدارة، وتتدخل في حالة تسجيل خروقات وتتخّذ القرارات لوضع الأمور في نصابها، مشيرا إلى أن القانون العضوي للانتخابات قد حدد ثلاث صلاحيات أساسية للجنة الإشراف القضائي تتمثل في الحرص على إضفاء المصداقية والشفافية على العملية الانتخابية برمتها، إلى جانب تنفيذ أحكام القانون مادة بمادة، فضلا عن التدخل المباشر في حال لاحظت أية خروق، كما تفصل في الاحتجاجات والطعون والشكاوى المقدمة من المرشحين أو من اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات .
كما تتخذ لجنة الإشراف القضائي قراراتها خلال 72 ساعة، ويوم الاقتراع عليها - يضيف ذات المتحدث- أن تفصل بسرعة بمجرّد قيامها بعملية المعاينة الميدانية ويتم تنفيذ قراراتها عن طريق العدالة حيث يسخّر النائب العام القوة العمومية في حال اكتشاف أو وقوع جرائم انتخابية