صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع تعديل القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أفريل 1990، المتعلق بعلاقات العمل، الذي يسمح للعمال الأجراء الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الأجر لإنشاء مؤسساتهم، كما تمت المصادقة، بالإجماع، على مشروع القانون المحدد للقواعد المنظمة للمناطق الحرة، و صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني، أيضا، على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون 07-06 المتعلق بتسيير المساحات الخضراء و حمايتها وتنميتها. وعقب المصادقة، على مشروع تعديل القانون المتعلق بعلاقات العمل، أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة أن مشروع هذا القانون يهدف إلى «تكريس أحد محاور الإنعاش الاقتصادي، المتمثل في دعم إنشاء المؤسسات»، واصفا إياه ب «لبنة أخرى تضاف إلى صرح المنظومة التشريعية، بحيث ستساهم أكثر في تجسيد الأهداف الرامية إلى بناء اقتصاد جديد من شأنه تحسين نسبة النمو وبالتالي فتح آفاق جديدة لخلق مناصب شغل». وأضاف أن هذه الخيارات «تندرج في صلب الاستراتيجية الوطنية لترقية الشغل»، مؤكدا الأخذ بعين الاعتبار «كل الانشغالات التي طرحت خلال مناقشة مشروع هذا القانون». من جهة أخرى، و عقب التصويت، على مشروع القانون المحدد للقواعد المنظمة للمناطق الحرة، أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، أن مشروع القانون يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات المسداة من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لتطوير التجارة الخارجية. وثمن الوزير التعديلات الموضوعية التي تكرس أهداف إنشاء المناطق الحرة وحرص النواب على تعزيز المنظومة القانونية بتشريعات تتماشى مع متطلبات الظرف الراهن. وقال إن نص القانون يعد فرصة لتطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز التبادلات التجارية والاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة عائدات البلاد من العملة الصعبة. كما طمأن بأن الحكومة ستقوم بتسهيل النشاطات داخل هذه المناطق من خلال جملة من الحوافز، كأداة من أدوات سياسة التنمية الاقتصادية مع وضع أسس تخدم الرؤية الاستراتيجية للبلاد لانتهاج المناطق الحرة وجعلها كنقاط تكامل اقتصادي.أما بخصوص مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون 07-06 المتعلق بتسيير المساحات الخضراء و حمايتها وتنميتها وعقب المصادقة، أكدت وزيرة البيئة، سامية موالفي، أن نص القانون «يسمح بتوفير أماكن للساكنة تشعرهم بالرفاهية والارتياح وتتيح لهم فرصا متساوية وعادلة في استخدام الموارد المتاحة وإرساء ثقافة المساحات الخضراء واستدامتها».وأشارت الى أن نص القانون يأتي التزاما بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضية بتسليم بعض الصلاحيات من الادارة المركزية الى الإدارات المحلية فيما يتعلق بتسليم العقود الإدارية. ويرمي تعديل القانون 07-06 المؤرخ في 13 ماي 2007 إلى توسيع الفضاءات الخضراء مقارنة بالفضاءات المعمرة، وجعل إدماج المساحات الخضراء في كل مشاريع البناء حتمية تدعمها الدراسات الحضرية والمعمارية العامة والخاصة. و أكدت الوزيرة على ضرورة تضافر جهود كل القطاعات بإسهامات جماعية وفردية، إلى جانب المجتمع المدني لمرافقة الاجراءات الرامية الى تحول المدن الجزائرية الى مدن خضراء مستدامة.يذكر أن عملية المصادقة جرت في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، بحضور عدد من الوزراء. ق.و
