اجتماع اللجنة العليا المشتركة الجزائرية-المصرية: فرصة لتعزيز التعاون و تنسيق الجهود

أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، خلال إشرافه على افتتاح الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة الجزائرية-المصرية، أن هذا الاجتماع فرصة لتكثيف التعاون و الشراكة بين البلدين في شتى المجالات و التنسيق و التشاور لا سيما في ما يتعلق باستغلال الغاز ضمانا لمصالحهما في ضوء التطورات العالمية.
و في كلمته خلال إشرافه على افتتاح أشغال الدورة، رفقة السيد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أشار السيد بن عبد الرحمان الى أن هذا اللقاء، الذي يعد أول اجتماع للجنة مشتركة عليا تباشرها الجزائر منذ بدء جائحة كورونا، ينعقد "في سياق ظروف بالغة الحساسية والدقة، تمر بها منطقتنا العربية والعديد من المناطق في العالم، والتي بدأت تظهر تداعياتها على منظومة الاقتصاد العالمي".
هذه الظروف، يضيف الوزير الأول، تدفع البلدين "أكثر من أي وقت مضى، إلى تكثيف للتعاون والشراكة، بما من شأنه أن يساهم في مجابهة هذه التحديات والتغلب على الصعوبات الاقتصادية".
وستكون هذه الدورة، التي انعقدت تنفيذا لتعليمات قائدي البلدين، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، و نظيره المصري، السيد عبد الفتاح السيسي، خلال قمتهما بالقاهرة في جانفي الفارط، و التي تستأنف اجتماعاتها بعد انقطاع دام 8 سنوات، "فرصة لنتدارس سويا مختلف السبل الكفيلة بتطوير علاقاتنا الثنائية، وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة بين بلدينا"، يتابع السيد بن عبد الرحمان.
و ذكر الوزير الأول ب"السجل الحافل من الإنجازات" التي يجمع الجزائر ومصر في مجالات شتى كالطاقة والتجارة والاستثمار، و التي جعلت من مصر-عربيا- ثاني شريك تجاري للجزائر وثالث شريك في مجال الاستثمارات.
و قد تم إحصاء 25 مشروعا مصريا بالجزائر في قطاعات البتروكيميائيات والاتصال والكابلات الكهربائية والإنشاءات والأشغال العمومية والخدمات والزراعة، حسب بن عبد الرحمان الذي ثمن عاليا "مكاسب هذه المشاريع المنتجة والتي تجسد قاعدة رابح-رابح".
و خص بالذكر في هذا الصدد، مشاريع أسمدة الأزوت بوهران والكابلات الكهربائية بعين الدفلى والصناعة الصيدلانية بالجزائر العاصمة وغيرها، وهي مشاريع تعد، حسبه، "ناجحة وواعدة" وقد باشر بعضها إلى تصدير منتجاتها للخارج.
و على اعتبار أن البلدين من الدول المنتجة للغاز ولهما قدرات في تمييعه وتصدير الغاز المسال، ف"أحرى أن يكون بينهما تشاور وتنسيق بما يضمن تعظيم استغلالهما لهذه المادة الحيوية والدفاع عن مصالحهما في ضوء التطورات العالمية التي جعلت من الطاقة أحد الرهانات الأساسية في العلاقات بين الدول"، حسب الوزير الأول.
لكن علاقات التعاون الاقتصادي الجزائري-المصري، و رغم ما حققته من انجازات مشتركة، تبقى، حسب السيد بن عبد الرحمان، "بعيدة عن مستوى الإمكانات الكبيرة التي يزخر بها البلدان وعن تطلعاتهما في الارتقاء إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية".
هذه الوضعية تدعو البلدين، يضيف قائلا، إلى "حتمية تكثيف الجهود لتذليل
العقبات ووضع أطر عملية واستكشاف مجالات جديدة للتعاون، وفق خطة عملية تتضمن أهداف محددة وضمن آجال زمنية لتحقيقها"، و هو المسعى الذي دعا الوزير الأول كل القطاعات والشركاء الفاعلين الاقتصاديين في البلدين إلى الانخراط فيه.
و أشاد في هذا الصدد بتفعيل مجلس رجال الأعمال الجزائري-المصري، بعد التسمية، مؤخرا، لأعضاء المجلس عن كل جانب، وتعميق التعاون بين غرف التجارة والصناعة في البلدين، لما لهذه الآليات من أدوار مؤثرة وهيكلية في تشجيع حركة الاستثمارات البينية والاستفادة من الفرص التجارية والاقتصادية المتاحة في البلدين.
و أكد بن عبد الرحمان أن قانون الاستثمار الجديد، الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني مؤخرا، من شأنه تقديم التسهيلات الضرورية والتحفيزات اللازمة لتوفير بيئة مواتية لجلب واستقطاب الاستثمارات المباشرة إلى بلادنا وزيادة حجم تدفقاتها، منوها، في سياق التعاون بين البلدين، ب"الإطار القانوني الثري الناظم للعلاقات الثنائية" والذي يضم نحو 58 نصا يشمل اتفاقات ومذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون وبرامج تنفيذية.
وسيدعم هذا الإطار القانوني باتفاقات جديدة خلال الدورة الحالية للجنة العليا المشتركة.
و أشار الوزير الأول إلى أن مسيرة التعاون والتكامل بين البلدين لن تكتمل دون إيلاء الموارد البشرية المكانة التي تستحقها، من خلال تكثيف تبادل الخبرات والبرامج والدورات التدريبية والتعليمية.