بعد الفشل في عقد الدورات السابقة بالمجلس الولائي في البرج: المصادقة على الميزانية الإضافية و الحساب الإداري

صادق أعضاء المجلس الشعبي الولائي ببرج بوعريريج، يوم أمس الأول، على قانون الميزانية الإضافية و عديد النقاط المدرجة في برنامج الدورة العادية لشهر جوان، بعد تغليب كتلة المعارضة للمصلحة العامة على الصراعات السياسية و الحزبية، التي عصفت باستقرار المجلس منذ الانتخابات المحلية الفارطة، أين أجهضت جميع الدورات السابقة، لعدم الوصول إلى اتفاق حول توزيع التمثيليات النيابية واللجان، رغم حصول كتلة الموالاة على أغلبية الأصوات.
و قبل عقد هذه الدورة لوحت كتلة المعارضة المكونة من 18 عضوا إلى التهديد بتقديم استقالة جماعية، لكنها سرعان ما تراجعت و تغاضت عنها، بعد اللقاء الذي جمع ممثليها بوالي الولاية، أين أكدوا على تقديم تنازلات لإنجاح الدورة العادية، وعدم التشويش على أشغالها مثلما جرت عليها العادة في الدورات العادية و الاستثنائية الفارطة، بخصوص صلب الخلاف المنصب حول توزيع التمثيليات النيابية و رئاسة اللجان، لبلوغ مسعى التوافق و التوازن في توزيعها على الأعضاء الممثلين لمختلف مناطق وجهات الولاية و عدم حصرها في جهة معينة، على أمل تقديم كتلة الموالاة لتنازلات و إنهاء القبضة الحديدية لرئيس المجلس الشعبي الولائي بحسبهم، لتحقيق التوافق والمساهمة في دفع عجلة التنمية بالتنسيق مع السلطات الولائية و المحلية.
و فيما كانت السمة الغالبة على الدورات السابقة، الفشل و إنهائها قبل المصادقة على النقاط المدرجة، تحت ضغط إثارة حالة من الفوضى و المعارضة الصاخبة داخل القاعة، شهدت هذه الدورة التي انطلقت أشغالها يوم الخميس، حالة من الهدوء و التوافق، ما سمح بتمرير جميع الملفات المقترحة و المدرجة في البرنامج، ولعل من أهمها المصادقة على الميزانية الإضافية للولاية لسنة 2022 و الحساب الإداري لسنة 2021، تفاديا لتعطل مختلف البرامج التنموية و تجميدها بسبب الخلافات و الصراعات، فضلا عن المصادقة على استخلاف العضو المنتخب الذي فاز بمقعد مجلس الأمة عن الولاية في انتخابات التجديد النصفي و تعديل المداولة رقم 2022/01 المتعلقة بتشكيل اللجان الدائمة للمجلس، بالإضافة إلى دراسة مخطط النجدة للولاية و توزيع الإعانات المالية لفائدة الجمعيات الذي حظي هو الآخر بالمصادقة .
و في كلمة ألقاها رئيس المجلس الشعبي الولائي، أكد ضرورة مساهمة الجميع منتخبين و مواطنين و مسؤولين، في دفع عجلة التنمية بالولاية، و التنسيق المستمر والدائم بين المجلس و السلطات الولائية و الهيئات التنفيذية لوضع إستراتيجية متينة و صلبة للنهوض بجميع القطاعات، مثمنا المجهودات التي وصفها بالجبارة و البرنامج المكثف للزيارات الميدانية للسلطات الولائية، للاطلاع على انشغالات المواطنين و معاينة مختلف المشاريع التي سمحت بتحقيق إنجازات تنموية، داعيا الجميع إلى إنجاح الاحتفالات المخلدة الذكرى الستين لعيد الاستقلال، مستعرضا التحضيرات التي توليها السلطات لهذا الحدث التاريخي الوطني، الذي سيشهد توزيع حصصا معتبرة من السكنات من مختلف الأنماط واستلام العديد من المشاريع والمرافق الخدماتية، فضلا عن التحضير لإطلاق العديد من النشاطات و الملتقيات الثقافية و الندوات التاريخية .
تجدر الإشارة، إلى تواصل الصراعات داخل المجلس الشعبي الولائي، منذ انتخاب رئيس المجلس بدعم من 22 عضوا من أصل 39 عضوا بالمجلس، في أشغال الدورة الاستثنائية لشهر ديسمبر من العام الفارط 2021، أين تمت الموافقة على مكتب الدورة و جدول الأعمال و النظام الداخلي للمجلس، قبل أن تعم الفوضى بمجرد الإعلان عن بداية المصادقة على تشكيل اللجان الدائمة و اختيار نواب الرئيس، اعتراضا حسب ما دونته كتلة المعارضة في بيانها، على طريقة التوزيع ، حيث تحصل التحالف الموالي للرئيس المكون من ستة تشكيلات سياسية على أغلب التمثيلات في حين كان نصيب المعارضة المشكلة من ثلاثة أحزاب حينها و هي الأرندي، الأفلان و المستقبل شبه منعدم، ما دفع ببعض الأعضاء إلى طلب الحصول على تمثيلات نيابية و هي الوضعية التي استمرت خلال الدورات السابقة، قبل أن تقدم تنازلات، بالمشاركة في أشغال دورة جوان الحالية لما تتضمنه من ملفات هامة، تمس في الأساس المصلحة العامة للمواطنين و البرامج التنموية و ميزانية الإدارة و التسيير.