بعد تحويل تسييرها إلى مديرية الشباب والرياضة: المؤسسات التربوية يمكنها استغلال الملاعب الجوارية بقسنطينة

منحت مديرية الشباب والرياضة لولاية قسنطينة، المؤسسات التربوية إمكانية استغلال الملاعب الجوارية في إطار الطريقة الجديدة التي اعتمدت لتسييرها في إطار اتفاقيات مع الجمعيات الرياضية، حيث ستشرع في توزيعها عليها الأسبوع القادم، في وقت فسخت فيه المديرية صفقة إنجاز مسبح المقاطعة الإدارية علي منجلي وأدرجت الشركة المستفيدة من المشروع في القائمة السوداء بعد سبع سنوات من التأخر.
وأكد مدير الشباب والرياضة لولاية قسنطينة، السّعيد حقاص، في تصريح للنصر، أن الوالي قد كلف المديرية بإيجاد طريقة قانونية ناجعة لتسيير الملاعب الجوارية، حيث أوضح أن هذا الإجراء يستهدف وضع حد للمظاهر السلبية التي اتسمت بها عملية تسيير الملاعب الجوارية، مثل أخذ أشخاص مبالغ مالية من المواطنين مقابل استغلالها، في حين نبه أنه سيتم وضع حد للمشاكل المطروحة وفقا للطريقة الجديدة المعتمدة.
وعقدت مديرية الشباب والرياضة اجتماعا رسميا مع جميع بلديات الولاية، حيث تعمل في الوقت الحالي على منح تسيير الملاعب للنوادي الرياضية في إطار اتفاقية، وستسخر المديرية الملحقين البلديين للرياضة والمندوبين المحليين للشباب على مستوى كل بلدية من أجل مراقبة عملية تسيير المرافق المذكورة من طرف الجمعيات، بالإضافة إلى المفتشية المكلفة بمتابعة عملية التسيير، مثلما أكد المسؤول.
وذكر نفس المصدر أن المديرية قامت بدراسة الملفات الخاصة بالجمعيات، حيث تفترض الاتفاقيات المبرمة معها الاطلاع على برنامج استغلال الملاعب، كما تلتزم الجمعية بالتكفل بالصيانة والحراسة. وأضاف المسؤول أنه يشترط ألا يدفع القصر الأقل من 18 سنة أي مبلغ مقابل استغلال الملاعب الجوارية، فيما تحدد المبالغ التي يسددها البالغون وفقا لبرامج التدريب والاستغلال الممنوحة لهم، كما أشار إلى أن المؤسسات التربوية من حقها أن تستغل هذه المرافق الواقعة بالقرب منها في إطار برامج أيضا.
وأكد نفس المصدر أن اختيار الجمعيات جاء بناء على الطلبات المقدمة من طرفها، وتمت دراستها من خلال اللجنة المكلفة بالعملية، في حين سيشرع في منحها استغلالَ الملاعب الجوارية الأسبوع المقبل، وأوضح محدثنا أن عدد التي تم تحويل تسييرها إلى مديرية الشباب والرياضة يتجاوز المئتين.
أما فيما يخص مسبح المقاطعة الإدارية علي منجلي، فأشار حقاص إلى أن مصالحه فسخت الصفقة مع الشركة المنجزة بسبب تأخرها في عملية الإنجاز وأدرجتها في القائمة السوداء، حيث اعتبر أن الشركة هي المسؤولة على ما يستجد في الورشة التي انطلقت منذ 7 سنوات، في حين تم إعداد دفتر شروط جديد وسيتم العمل على بعث المشروع الذي تتجاوز قيمته 30 مليار سنتيم.
وأضاف نفس المصدر أن قيمة ملعب علي منجلي، الذي يسع 3000 مقعد، تتجاوز 50 مليار سنتيم، حيث نبه محدثنا أن الأمور المتعلقة بهذا المشروع قد سارت بشكل جيد، وهو مقسم على ثلاث مؤسسات، في حين طلبت المديرية من الشركة المنجزِة توقيف العمل إلى غاية استكمال إنجاز المدرجات، مضيفا أن أشغال جدار الدعم وحائط السياج تسير بوتيرة حسنة.
ونبه حقاص أن المشكل الأكبر في الملعب مسجل على مستوى المدرجات نتيجة ارتفاع أسعار الحديد بشكل كبير، حيث أنها مادة أساسية في بناء المدرجات، معتبرا أن المرفق ما يزال بحاجة إلى مزيد من التغطية المالية من أجل استكماله، خصوصا وأنه يحتوي على عدة هياكل إيواء وإطعام، فضلا عن قاعات لممارسة كمال الأجسام وقاعات للرياضات القتالية، كما يتطلب تزويده بالعديد من التجهيزات الرياضية.
وشرح مديرُ الشّباب والرياضة في رد على سؤالنا حول أحواض السّباحة التي أنجزت خلال سنوات ماضية، على غرار حوض السباحة المحاذي لملعب زيغود يوسف بسطح المنصورة، بالتأكيد على أنه تابع للبلدية، حيث أشار إلى أن مقاييس ممارسة السّباحة تتطلب أخذ العديد من الشروط بعين الاعتبار على غرار الأمن والصحة ونظافة المياه وإعادة توليد الماء. وأشار المسؤول إلى أن المديرية قامت بإعداد دفتر الشروط الخاص بإنجاز مشروع مسبح خمسين متر بسيدي مسيد.