دعت وزارة التربية الوطنية إلى توسيع استعمال اللوحة الرقمية في المدارس الابتدائية للتخفيف من ثقل المحفظة، وخضوع الفاعلين إلى تكوين قبلي وأثناء الخدمة في انتظار التعميم على بقية المدارس.
وجاء في منشور خاص بالدخول المدرسي 2022-2023، الابتعاد عن اللجوء إلى نظام الدوامين في التعليم الابتدائي قدر الإمكان وعدم إدراج اللغة الإنجليزية خلال الدخول المدرسي 2022/2023.
وحسب المنشور، فإن الوزارة دعت أيضا إلى العودة التدريجية إلى الوضع العادي بإجراءات جديدة وبمخططات جديدة، وإدماج المشرفين في الابتدائي في انتظار صدور النصوص التنظيمية لتحديد مهامهم، وكذا توسيع أقسام التحضيري لتكافؤ الفرص، والابتعاد عن نظام الدوامين قدر المستطاع في الابتدائي خاصة السنة الأولى والثانية، وكذا توسيع أقسام متعددة المستويات في المدارس الابتدائية، وتوسيع أقسام التعليم المكيف لفائدة التلاميذ الذين يعانون من صعوبات التعلم أو تأخر دراسي، وأقسام لفائدة التلاميذ الماكثين في المؤسسات الصحية لمدة طويلة.
وقررت أيضا عدم إدراج اللغة الإنجليزية في الابتدائي، واستحداث شعبة الفنون في مرحلة الثانوي العام والتكنولوجي، مع إقرار ترتيبات أمنية خاصة في المدارس التي تستعمل اللوحات الإلكترونية لتدريس التلاميذ.
وحرصت الوزارة على إجبار أولياء التلاميذ الذين تخلوا عن الدراسة ولم يتجاوز سنهم 16 سنة و18 سنة بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة على إعادة أبنائهم إلى مقاعد الدراسة تطبيقا لأحكام القانون الخاص بذلك.
كما دعت الوزارة إلى ضبط تعداد التلاميذ المتوقع حسب كل مستوى وكل مرحلة تعليمية لكل شعبة بالنسبة لمرحلة التعليم الثانوي العام، وكل مؤسسة تعليمية بناء على نتائج أعمال مجالس الأساتذة ومجالس الأقسام ومجالس القبول والتوجيه.
بالإضافة إلى تشكيل الأفواج التربوية بمراعاة المقاييس التربوية المعتمدة وهياكل الاستقبال المتوفرة وتلك المتوقع استلامها، وكذا العمل على توسيع الأقسام المتعددة المستويات في المدارس الابتدائية التي بها تعداد إجمالي أقل أو يساوي 50 تلميذا.
وحرصت الوزارة أيضا على تسجيل التلاميذ العائدين إلى أرض الوطن مع ضمان كل التسهيلات لإعادة إدماجهم في المسار الدراسي الوطني.
وأكدت الوزارة أنه يمنع منعا باتا إقصاء التلاميذ الذين لم يتجاوزوا سن ال 16 سنة كاملة و18 سنة بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة.