فيما أشادت الجزائر بالتزام الأطراف بإنجاح اتفاق السلم والمصالحة: باماكو ترغب في أن تستمر الجزائر في لعب دور ريادي في مالي

أعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية مالي، عبدولاي ديوب، عن رغبة بلاده في مواصلة الجزائر الاضطلاع بدور ريادي في مالي، وعبر عن ارتياح بلاده للاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، للعلاقة بين الجزائر ومالي، بينما أشادت الجزائر بالتزام السلطات المالية والحركات الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، بالعمل على إنجاح تنفيذ هذا الاتفاق.
وجاء تصريح الوزير المالي في ختام المباحثات التي أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة بمقر وزارة الشؤون الخارجية، أمس الأول، حيث أشاد ب» الاهتمام والأهمية التي يوليها الرئيس تبون للعلاقة بين مالي والجزائر التي يجب أن تبقى عاملا للسلم والاستقرار في المنطقة».
و قال عبدولاي ديوب بهذا الخصوص «لقد أسعدتنا بشكل خاص مؤخرا التصريحات القوية التي أدلى بها الرئيس تبون الذي جدد تمسك الجزائر بوحدة وسلامة مالي الترابية، وكذا ضرورة أن تمضي الأطراف المالية بسرعة أكبر وبشكل أعمق في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر الذي يخدم أولا مصالح الماليين».
كما شدد ديوب على أنه تطرق مع نظيره الجزائري إلى «ضرورة العمل بشكل أكبر على إعادة تفعيل أطر وآليات التشاور والحوار»، فضلا عن اتفاق الجزائر، وقال» أظن أنه سبق للجنة الثنائية الإستراتيجية التي وضعناها أن اجتمعت 17 مرة مما سمح بإطلاق، في إطار مرن وبراغماتي، مشاورات منتظمة حول القضايا السياسية والتنموية وحول قراءة أخرى للوضع العام في المنطقة».
كما أبرز رئيس الدبلوماسية المالي أن بلاده والجزائر يتقاسمان نفس الرؤية ونفس الانشغالات، مضيفا بأن الرئيس عبد المجيد تبون و ورئيس المرحلة الانتقالية في مالي أسيمي غويتا «يدركان الرابط القوي التاريخي والجغرافي وحتى الثقافي الذي يربط البلدين».
إلى ذلك أشادت الجزائر بالتزام السلطات المالية والحركات الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، بالعمل على إنجاح تنفيذ هذا الاتفاق، وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج في بيان لها أن الجزائر سجلت «بارتياح» انعقاد الاجتماع الثاني رفيع المستوى لاتخاذ القرارات من 1 إلى 5 أوت بباماكو بمشاركة الحكومة المالية وجميع الحركات الموقعة على هذا الاتفاق.
و أضاف بيان الخارجية أن الجزائر بصفتها بلدا مجاورا لمالي وقائدة الوساطة الدولية ورئيسة لجنة متابعة الاتفاق، تثمن القرارات التي توصل إليها هذا الاجتماع حول المسألة الهامة المتمثلة في نزع السلاح وإعادة دمج المقاتلين وسلسلة القيادة، وكذلك بشأن القضايا المؤسساتية والدستورية.
ومن شأن هذا التقدم- تضيف الخارجية الجزائرية- «التحضير لإطلاق ديناميكية جديدة في سبيل إعادة بعث مسار تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، في ظل سياق إقليمي ودولي يفرض تنفيذه أكثر من أي وقت مضى».
وأكدت أن «الجزائر تعرب عن استعدادها، وفقا لتصريحات رئيس الجمهورية، السيد، عبد المجيد تبون- وبرسم المسؤوليات التي تضطلع بها باسم المجتمع الدولي تجاه مالي، البلد الشقيق والمجاور- لدعم الجهود التي تبذلها الأطراف المالية لتسريع مسار تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر بصفته عاملا أساسيا في المرحلة الانتقالية الجارية».
وفي إطار المشاورات السياسية الدروية بين الجزائر ومالي استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة نظيره المالي عبدولاي ديوب بمقر وزارة الشؤون الخارجية، وأفاد بيان لهذه الأخيرة أن المحادثات التي جرت بين الطرفين على انفراد وتلك التي توسعت لتشمل وفدي البلدين تمحورت حول تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين وكذلك آفاق الدفع بتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، في إطار الجهود الجارية الرامية إلى العمل على إقرار فترة انتقالية ناجحة في جمهورية مالي.
وقد تم الاتفاق بين الجانبين من هذا المنطلق على ضرورة «مواصلة الجهود المشتركة لتكثيف الشراكة الجزائرية-المالية في مختلف المجالات وإعادة بعث آليات التعاون الثنائي، بما في ذلك اللجنة الإستراتيجية الثنائية التي من المقرر عقد دورتها ال 18 في باماكو واللجنة المشتركة العليا ولجنة الحدود الثنائية».
وبخصوص تنفيذ اتفاق الجزائر، رحب الوزيران بالنتائج «المشجعة» للاجتماع الثاني رفيع المستوى لصنع القرار الذي عقد في باماكو من 1 إلى 5 أوت، والمتعلق أساسا بمسألة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وكذا بعض جوانب الإصلاحات السياسية والمؤسساتية.
كما شددا وبشكل خاص على «ضرورة الحفاظ على هذه الديناميكية الإيجابية للسلم والمصالحة ودعمها من أجل توطيد مسار الإصلاح الجاري والعودة إلى النظام الدستوري وتعزيز السلم الدائم في البلاد»، وحدد كلا من لعمامرة وديوب تاريخ اجتماع لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق المقرر عقده قريبا في باماكو برئاسة الجزائر.
وبالمناسبة، وباسم السلطات العليا لمالي، ثمن الوزير ديوب «الالتزام الشخصي للرئيس عبد المجيد تبون، لصالح السلم والاستقرار في مالي، مجددا تقدير بلده للتضامن الفعال المعبر عنه في كل وقت من قبل الجزائر»، من جانبه وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية طمأن رمطان لعمامرة نظيره المالي بأن الجزائر و بالنظر لمسؤولياتها على رأس الوساطة الدولية ولجنة متابعة تنفيذ الاتفاق وبصفتها بلدا مجاورا، لن تدخر أي جهد لدعم الأطراف المالية في سبيل السلم والمصالحة في مالي موحد ومستقر وديمقراطي ومزدهر.
وتناول لعمامرة وديوب خلال ذات اللقاء أيضا التطورات على الصعيد الإقليمي في سياق التحديات التي فرضتها التهديدات الإرهابية والجريمة العابرة للحدود في بلدان الساحل الصحراوي، و اتفقا على مواصلة وتعميق المشاورات الثنائية ومتعددة الأطراف مع البلدان المعنية قصد تشجيع الردود المشتركة التي ترتكز على الآليات والوسائل المناسبة بالاتحاد الإفريقي»، كما أبرزا قدرة الاندماج في شبه المنطقة قصد الرفع من العمل المشترك في مجال الأمن والتنمية.