الحكومة الصحراوية تشيد بالموقف التاريخي والمبدئي لكينيا المؤيد لحقوق الجمهورية الصحراوية

أشادت الحكومة الصحراوية، اليوم الاثنين، بالموقف التاريخي والمبدئي لكينيا المؤيد لحقوق الجمهورية الصحراوية في السيادة وحق شعبها في الحرية و الاستقلال، والذي ما فتئت نيروبي تدافع عنه في كل المحافل الإقليمية والدولية.
وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية الصحراوية، أعقب تجديد كيينا، موقفها من القضية الصحراوية، و تأكيد تمسكها بالعلاقات الدبلوماسية المميزة مع الجمهورية العربية الصحراوية وبحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير: "تغتنم الحكومة الصحراوية باسم الشعب الصحراوي هذه المناسبة لتهنئ جمهورية كينيا على موقفها التاريخي والمبدئي المؤيد لحقوق الدولة الصحراوية في السيادة وحق شعبها في الحرية والاستقلال الذي ما فتئت الجمهورية الكينية تدافع عنه في كل المحافل الإقليمية والدولية".
وكانت وزارة الخارجية الكينية قد أكدت في مذكرة أرسلتها إلى بعثاتها الدبلوماسية وإداراتها المركزية و عدد من الجهات الأجنبية، وتم تداولها على نطاق واسع، على موقف بلادها من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، مشيرة أنها تقيم علاقات طيبة مع جميع أعضاء الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، و أنها تعمل على تقوية هذه العلاقات بما يرجع بالفائدة المتبادلة.
وأبرزت المذكرة أن موقف كينيا يتطابق مع موقف الاتحاد الإفريقي الذي قبل بانضمام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية كعضو كامل، وهو ما يتطابق مع الحق الأكيد غير القابل للتصرف للشعب الصحراوي في تقرير المصير و مع القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وقرارات قممه المختلفة حول الجمهورية الصحراوية، كما يتطابق موقف نيروبي مع قرار مجلس الأمن 690 لسنة 1991 حول ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير.
وشددت ذات المذكرة على أن السياسة الخارجية الكينية لا تتم عبر تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، و إنما من خلال الوثائق الحكومية الرسمية والأطر التنظيمية، في إشارة إلى تغريدة الرئيس الكيني الجديد ويليام روتو، غداة تأديته اليمين الدستورية، حول الجمهورية الصحراوية.
و تأتي إرسالية وزارة الخارجية الكينية، لتذكير ولفت انتباه البعثات الدبلوماسية والإدارات المركزية الكينية، بموقف نيروبي من القضية الصحراوية.
و في سياق متصل، قال نائب رئيس جمهورية كينيا، ريغاتي غشاغوا، أن موقف بلاده من الجمهورية العربية الصحراوية هو الموقف الذي أوضحته وزارة الخارجية الكينية، والذي يتطابق مع مواقف الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.