نفت، أمس الأول، مديرية التجارة وترقية الصادرات بأم البواقي، حدوث ندرة في تموين السوق بالمواد الغذائية الأساسية على غرار السميد والزيت الغذائي والحليب، مؤكدة وفرة هاته المنتجات، كما أنها كلفت أعوانا لمراقبة وتتبع سلسلتي الإنتاج والتوزيع، ونظمت المديرية في المقابل يوما دراسيا لتحسيس التجار من عواقب وأضرار المضاربة. خلية الإعلام بمديرية التجارة بأم البواقي أوضحت في بيانها، بخصوص تموين السوق بالمواد الغذائية واسعة الاستهلاك، بأن هناك متابعة يومية لمخازن المواد الاستهلاكية الأساسية، فبالنسبة للزيت الغذائي، فالولاية تتوفر على وحدة إنتاجية لمادة الزيت الغذائي بقدرة إنتاجية فعلية تصل إلى 450 طنا يوميا في مختلف الأحجام، وهي التي تغطي احتياجات الولاية المقدرة بحوالي 1200 طن وتموّن الولايات الشرقية وبعض ولايات الجنوب، وتقوم مصالح التجارة بمتابعة عملية الإنتاج والتوزيع بوضع عون رقابة بصفة دائمة يتابع عملية الإنتاج والتوزيع، بالإضافة إلى دعم شبكة التوزيع المحلية من طرف نقاط البيع للعلامات التجارية الأخرى بكميات تتراوح من 20 إلى 40 طنا أسبوعيا من علامتي. بالنسبة لتموين السوق بالقمح الصلب واللين ومشتقاتهما، أضاف البيان أنه وعلى مستوى مؤسسة مطاحن سيدي أرغيس تنتج المطحنة 600 قنطار يوميا وهي الكمية التي يتم توزيعها عبر نقاط البيع التابعة للمطحنة، وكذا على تجار الجملة في مادة السميد، وكذا إنتاج 700 قنطار من الفرينة الاختبازية إذ يتم تموين أكثر من 150 مخبزة مباشرة من المطحنة لضمان توفير الخبز للمواطن، ناهيك عن مساهمة القطاع الخاص في دعم شبكة الإنتاج والتوزيع المحلية من مادتي الفرينة والسميد بمجموع 4 مطاحن خاصة على مستوى الولاية. و في ما تعلق بتموين السوق بمادة الحليب المبستر، فتتولى 7 ملبنات إنتاج الحليب منها 6 ملبنات تنتج الحليب المبستر ذو السعر المقنن بكمية 95 ألف لتر يوميا يتم توزيعها داخل الولاية، بالإضافة إلى دعم الولاية من ملبنات من خارج الولاية بكميات تتراوح من 9 آلاف إلى 24 ألف لتر يوميا. و أكدت مصالح التجارة بأنها تتابع يوميا عملية تموين السوق بالمواد الأساسية وتدعو المستهلكين إلى ترشيد الاستهلاك وعدم الانسياق وراء الإشاعات المغرضة لتفادي حدوث أي خلل في التوزيع والتموين. من جهة أخرى نظمت مديرية التجارة وترقية الصادرات بأم البواقي وبالتنسيق مع الغرفة الولائية للتجارة والصناعة سيدي أرغيس يوما إعلاميا وتحسيسيا حول القانون 21/15 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بمحاربة المضاربة غير المشروعة، فاليوم الذي احتضنته دار الثقافة نوار بوبكر بأم البواقي عرف مشاركة المستشارة بمجلس قضاء أم البواقي دلال بريك، وكذا الأستاذ المحاضر بكلية الحقوق بجامعة العربي بن مهيدي عبد الحفيظ بوقندورة، إلى جانب مشاركة خالد عمارة رئيس مصلحة مراقبة الممارسات التجارية والممارسات المضادة للمنافسة بمديرية التجارة بأم البواقي. ويندرج اليوم الإعلامي والتحسيسي ضمن الحملة الإعلامية والتحسيسية التي أطلقتها مصالح التجارة لولاية أم البواقي، طيلة الأسبوع الماضي لفائدة المستهلكين حول إبراز مجهودات الدولة في تموين السوق بمختلف المواد الاستهلاكية الأساسية، خاصة المدعمة والمقننة، وكذا تحسيس المتعاملين الاقتصاديين حول القانون 15-21 المتعلق بمحاربة المضاربة غير المشروعة، وضرورة التصريح بالمخازن ومنشآت التخزين وغرف التبريد لدى مصالح التجارة حماية للمتعامل الاقتصادي، أين جاء هذا القانون لحماية القدرة الشرائية للمواطن وحماية الاقتصاد الوطني، من خلال استحداث آليات جديدة لمحاربة الممارسات التجارية غير النزيهة، وإقرار عقوبات قاسية لوضع حد لنشاطات المضاربة، التي تؤثر سلبا على استقرار السوق وخلق أزمات ندرة مفتعلة وضرب جيب المواطن البسيط، وتتراوح العقوبات الجزائية بالسجن من سنتين إلى 4 سنوات للمحتكر وتصل إلى 30 سنة سجنا نافذا و المؤبد.
