خبراء وأكاديميون يشددون على ضرورة مجابهة تهديدات الأمن البيئي: تعزيز استعمال الطاقات المتجددة و الاقتصاد الأخضر

يجب تفعيل المرصد الوطني للبيئة و التنمية المستدامة
دعا المشاركون في أشغال اليوم الدراسي المنظّم أمس من طرف المرصد الوطني للمجتمع المدني، بالجزائر العاصمة، حول: دور المجتمع المدني في مواجهة التغيرات المناخية، إلى ضرورة اعتماد نموذج مزيج طاقوي متوازن مكيّف بالخصوصيات الوطنية، و رفع نسبة استعمال الطاقات المتجددة للتقليل من انبعاث الغازات الدفيئة.
و دعا المشاركون في التوصيات التي خرج بها هذا اللقاء الذي جرى بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي ببن عكنون ( العاصمة ) والذين مثلوا مختلف القطاعات الوزارية و الهيئات و المؤسسات الرسمية، إلى جانب الخبراء والأكاديميين والجمعيات والمنظمات ذات الطابع البيئي إلى ضرورة توطيد علاقة المرصد الوطني للمجتمع المدني مع المؤسسات و الهيئات الرسمية و كل الشركاء الاقتصاديين من القطاعين العمومي و الخاص و مع نظرائه عبر مختلف الهيئات الدولية، لابتكار حلول أنجع من أجل اقتصاد أخضر، مع تعبئة شاملة للمجتمع المدني محليا و وطنيا للتصدي للمخاطر المحدقة بالبيئة.
وإلى جانب ذلك تمت دعوة دول الشمال اعتبارا لمسؤولياتها التاريخية لإثبات حسن نيتها عمليا و تأكيد التزاماتها الدولية تجاه مسألة المناخ بالسماح بنقل التكنولوجيا إلى جنوب العالم حيث المعاناة الحقيقية من أثار التغيرات المناخية.
وتضمنت ذات التوصيات دعوة كل الدول إلى النظر بجدية في مسألة التصحر التي أصبحت تهدد دول الشمال فضلا عن دول الجنوب، وتم بذات المناسبة تحميل الدول الإفريقية مسؤوليتها بضرورة العمل أكثر على خلق مشاريع تنموية تعتمد على الاقتصاد الأخضر و الطاقات النظيفة و طرحها على القطاع الخاص الذي تعهد خلال قمة "غلاسكو" بتقديم 130 مليار دولار لتمويل هذه المشاريع.
اليوم الدراسي دعا أيضا في ختام أشغاله إلى ضرورة '' تفعيل المرصد الوطني للبيئة و التنمية المستدامة ، ليقوم بدوره الهام في موضوع مجابهة ما يهدد الأمن البيئي وطنيا''.
كما شددت توصيات ذات اللقاء على ضرورة السعي لبرمجة و تنظيم دورات تكوينية لمنظمات و جمعيات المجتمع المدني بهدف إرساء ثقافة بيئية و تعزيز قدرات المورد البشري لمجابهة مختلف أخطار و تحديات التغيرات المناخية.
وبعد أن تمت الدعوة إلى إشراك الجمعيات و النوادي العلمية ذات الطابع البيئي في اللجان الولائية لإعداد المخططات الاستعجالية لتنظيم الإسعافات و الكوارث، دعا المشاركون في اليوم الدراسي أيضا إلى الرفع من مستوى التنسيق بين قطاعي البيئة و الصناعة خلال وضع الخطط التنموية و برمجة بعث المشاريع، و التكوين في عمليات الرسكلة و التدوير، وكذا إلى ''اعتماد أساليب أكثر ابتكارا في مجال تربية المواشي و إنتاج و زراعة الأعلاف''.
وحثت التوصيات أيضا، على تثمين دور الجمعيات ذات الصبغة البيئية بمؤسسات قطاعات التعليم العالي، التربية الوطنية و التكوين المهني، مبرزة في ذات الوقت أهمية '' تنصيب لجنة على مستوى المرصد الوطني للمجتمع المدني، تسهر بالتنسيق مع النظراء عبر بقية الدول على تحضير مشروع وثيقة مشتركة لعرضها على القمة العمالية ال 27 للمناخ، ثم مرافقتها و المرافعة لأجلها خلال القمم المقبلة.