بدأ وزراء العرب المعنيين بالبيئة أمس بالقاهرة اجتماعهم الاستثنائي لبلورة الملف البيئي الذي سيطرح على القمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية المرتقبة في الكويت في بداية السنة القادمة. وسيبحث الوزراء عددا من المشاريع المتضمنة في الملف التي أوصى برفعها المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء إلى القمة خلال اجتماعه أمس الجمعة والمتمثلة أساسا في مشاريع تعزيز آلية التنسيق بين الأجهزة العربية المعنية بالكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ وبرنامج للإدارة المتكاملة للمخلفات بالدول العربية وخطة لتشغيل مرفق البيئة العربي وكذا مشروع حول أولويات قضايا التجارة والبيئة في المنطقة العربية. كما يدرس مجلس الوزراء العرب المكلفين بالبيئة مشروع خطة عربية للتعامل مع الأضرار المحتملة للتغير المناخي العالمي على الأوضاع البيئية ومتطلبات التنمية المستدامة في المنطقة العربية. ويتضمن المشروع ''تدابير وقائية وإجراءات استباقية للحد من التأثيرات السلبية للتغير المناخي العالمي على الموارد المائية والإنتاج الزراعي والتنوع البيولوجي ومن ثم على مجمل عملية التنمية في المنطقة العربيةس. وتحدد الخطة برامج لتخفيف تداعيات التغير المناخي بالتركيز على التوسع في استخدام تقنيات الإنتاج الصديقة للبيئة وخاصة في إدارة الموارد الطبيعة واستنباط أنواع نباتية مناسبة للمناطق الجافة، الأمر الذي من شأنه تقليل انبعاث الغازات الدفيئة والحفاظ على نسبة الكربون ضمن حدود مقبولة في البيئة. وفي هذا الصدد كلف المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء في توصياته أمس الأمانة العامة للجامعة بتعميم مقترح خطة عمل عربية على الحكومات العربية كإطار للتعامل مع مسائل التغير المناخي لدراستها بالتنسيق والتشاور مع الجهات الوطنية المعنية وإبداء الملاحظات بشأنها وكذا عقد اجتماعات على مستوى الخبراء لبلورتها وفق متطلبات الدول العربية ووضعها في صيغتها النهائية لتعرض في الوقت المناسب على قمة عربية قادمة. ويبحث الوزراء مشروع قرار دمج البعد البيئي في جميع القضايا التنموية الاقتصادية والاجتماعية لتحسين نوعية حياة المواطن العربي وذلك من خلال مشاركة الجهات المعنية بالبيئة في وضع القرار الاقتصادي والاجتماعي والتركيز على مبادئ وأسس مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية في كافة مواقع اتخاذ القرار. وسيناقش الاجتماع على الخصوص برنامج الإدارة المتكاملة للمخلفات بالدول العربية الذي يهدف إلى تنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة والسائلة بكل أنواعها كمنظومة بيئية متكاملة لا يمكن فصل مراحلها وتقديم منهجية واضحة لإدارة المخلفات من خلال تعميق الشراكة الكاملة بين جميع أطراف المجتمع من جهات حكومية وجمعيات أهلية وقطاع خاص. وتأتي أهمية هذا المشروع - حسب مصادر من الجامعة - في أنه يساهم في المحافظة على البيئة والصحة العامة وسلامة ورفاهية المواطنين، كما أنه يساعد على توفير فرص عمل للشباب والمشاركة في التوعية والمتابعة وجمع المعلومات في كل دولة عربية.
