وزير الصناعة يؤكد أن المبادرة مفتوحة أمام السلطات المحلية: مطالب بإنجاز منطقة صناعية ببلدية زيغود يوسف

يطالب المجلس الشعبي البلدي بزيغود يوسف بقسنطينة، ببعث مشروع إنجاز منطقة صناعية كبرى على مساحة 167 هكتارا بمنطقة بني عمران المحاذية للطريق السيار شرق غرب، فيما أكد وزير الصناعة أن هذه الأرضية تابعة لأملاك الدولة وغير صالحة للفلاحة، كما ذكر أن المبادرة مفتوحة أمام السلطات المحلية للولاية من أجل إلغاء التصنيف وإرسال الملف إلى وزارة الفلاحة.
وذكر النائب البرلماني عن ولاية قسنطينة بوعمري رشيد، في سؤال كتابي موجه لوزير الصناعة، أن بلدية زيغود يوسف تمتلك أرضية مخصصة لإنجاز منطقة صناعية منذ سنوات، إلا أن ملفها ظل حبيس الأدراج رغم تأكيدات رئيس الجمهورية على تشجيع الاستثمار، إذ تتلقى هذه التوجهات، بحسبه، الكثير من العراقيل.
وأوضح وزير الصناعة، أحمد زغدار، في رده الكتابي الذي اطلعنا على نسخة منه، أن الوزارة قد تبنت سياسة جديدة في مجال تنظيم وضبط العقار الموجه للاستثمار والوفرة العقارية، إذ تم الاعتماد أساسا على دراسة الوضعية الحالية للعقار، من حيث الوفرة وآليات المنح والاستغلال الأمثل له، مع اتخاذ التدابير الضرورية بهدف ضمان الاستغلال الأمثل لهذا المورد.
وتابع الوزير، أنه قد تمت مباشرة إصلاح المنظومة التشريعية والتنظيمية للعقار، والتسوية من شأنها تثمين وعقلنة منح وتسيير هذا المورد، إذ سيتم إنشاء هيئات وطنية عمومية مكلفة بالعقارات الموجهة للاستثمار، لاسيما الأمر الرئاسي رقم 08-04 المعدل والمتمم، كما أكد عضو الحكومة أن الوالي والجماعات المحلية لها دور محوري في مواكبة ومرافقة وتسهيل عمل مختلف الهيئات العمومية المكلفة بهذا الملف، مع تذليل كل الصعوبات الإدارية والمحلية والتقنية على المستوى المحلي.
وذكر السيد زغدار، أن الإجراءات الأولى لإنشاء منطقة صناعية على مستوى زيغود يوسف، قد تمت فعلا، حيث تم تكليف مديرية الصناعة بولاية قسنطينة من طرف الوالي من أجل دراسة إمكانية إنشائها، وذلك سنة 2018 بالتنسيق مع مركز الإنجاز والتعمير، إذ تم اقتراح قطعتين الأولى تتربع على مساحة 28 هكتارا أما الثانية فبمساحة 167 هكتارا.
وبعد إرسال الملفات إلى مختلف الهيئات الإدارية، تبين، يضيف المصدر، أن القطعة الأولى واقعة بالمكان المسمى عيون الرمل كما أنها تابعة لأملاك الدولة وذات طابع فلاحي في حين أنها تقع خارج المحيط العمراني ووجب المحافظة عليها، وذكر الوزير أيضا أن السلطات المحلية صرفت النظر عن إنشاء فضاء صناعي بها بعد تقرير مديرية المصالح الفلاحية.
أما القطعة الثانية الواقعة بمنطقة بني عمران على مستوى الحدود مع بلدية ديدوش مراد، فقد تبين وفق ذات المصدر، بأنها أيضا تابعة لأملاك الدولة كما أنها مصنفة ذات طابع فلاحي لكنها غير صالحة للفلاحة، علما أن مستثمرة فلاحية تقع على حدودها الجنوبية، وأشار الوزير إلى أن مبادرة إتباع إجراءات إلغاء التصنيف وإرسال الملف إلى وزارة الفلاحة تعد من صلاحيات السلطات المحلية.
وذكر المنتخب بالمجلس الشعبي البلدي، بزيغود يوسف، أنيس نيني، أن المجلس رفع مطلب إنشاء منطقة صناعية بمنطقة بن عمران، وذلك لموقعها الاستراتيجي المحاذي للطريق السيار شرق غرب، كما أنها، مثلما أكد، ملك للدولة وغير صالحة للنشاط الفلاحي، إذ من شأن هذا المشروع في حال تنفيذه، بحسب المتحدث، أن يحد من مشكلة البطالة فضلا عن مشكلة العقار الصناعي إذ أن الكثير من المستثمرين ينتظرون على المستوى المحلي والولائي الاستفادة من أوعية عقارية لتنفيذ مشاريعهم في أرض الواقع.
وتجدر الإشارة، إلى أن السلطات تعمل خلال الفترة الأخيرة على تسوية وضعية العقار الصناعي من خلال إحصاء المستثمرين المتقاعسين وسحب القطع الأرضية منهم، كما يتم العمل على الدفع بملفات تهيئة مناطق النشاطات والمناطق الصناعية الكبرى الجديدة بعين عبيد وعين سمارة وغيرها من البلديات، مع تزويدها بمختلف الشبكات وذلك من أجل الدفع بملف الاستثمار بالولاية، الذي يعد الوعاء العقاري بها أكبر عائق أمام هذا الملف.