لجنة ولائية تدخل على خط الاستثمار المعطّل

عنابة تحرّك الملفات المجمّدة

أطلقت ولاية عنابة، مؤخّرا، تحركا جديا لكسر الجمود الذي طال العديد من المشاريع الاستثمارية المتوقّفة؛ حيث تجمّعت ملفات استثمارية معطلة تعيق التنمية الاقتصادية، وتحدّ من فرص التشغيل بالمنطقة.
وفي خطوة تهدف إلى إعادة تنشيط الاقتصاد المحلي، ترأّس الأمين العام للولاية المكلّف بتسيير الشؤون المحلية، اجتماعا للجنة الولائية لمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية. وحضر الاجتماع ممثلو القطاعات المعنية، إلى جانب المستثمرين أصحاب المشاريع المتعثّرة، حيث خُصّصت الجلسة لدراسة الملفات حالة بحالة؛ بهدف إزالة العقبات الإدارية والقانونية التي تعوق انطلاق المشاريع.
وتنوّعت مطالب المستثمرين بين تعديل عقود الامتياز، ومنح رخص البناء، وتغيير النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى تسوية الوضعية القانونية لعقار بمنطقة النشاط التجاري بوخميرة – سيدي سالم. وأكّد الأمين العام للولاية أنّ هذا التحرّك يعكس إرادة قوية لتسهيل إجراءات الاستثمار، مشدّدا على ضرورة التنسيق بين الإدارات المختلفة؛ لمرافقة المستثمرين، وتسريع وتيرة إنجاز مشاريعهم. وتأتي هذه الخطوات في إطار مخطط الإنعاش الاقتصادي الجديد، الذي يهدف إلى استعادة ديناميكية الاستثمار بالولاية، مستفيدا من موقعها الجغرافي، ومؤهلاتها الاقتصادية.