اتهمت أحزابا بالولاء للخارج و مافيا المال

لويزة حنون تدعو إلى تشكيل لجان شعبية لصياغة الدستور الجديد
دعت لويزة حنون زعيمة حزب العمال أمس الجمعة إلى تشكيل لجان شعبية بالأحياء و القرى و المدن لصياغة الدستور الجديد للجمهورية الجزائرية الثانية، "حتى لا تبقى المهمة المصيرية بيد أحزاب و قوى خارجية تعمل على تقويض جهود الإصلاح السياسي و الاقتصادي بالجزائر". و قالت لويزة حنون في تجمع شعبي بمدينة بوشقوف بقالمة بأنه لا يمكن الاعتماد على البرلمان القادم لإعداد الدستور الجديد و لا يمكن لأي حزب أن يحصل على الأغلبية المطلقة التي تمكنه من القيام بالمهمة التي وصفتها بالحساسة و الخطيرة.
و أضافت المتحدثة بأن حزب العمال سيكون السباق لتأسيس هذه اللجان و مساندتها و دعمها بكل الوسائل حتى تتمكن من تقديم تصوراتها للدستور الجديد و تفرض مطالبها و أفكارها على لجان الصياغة، موضحة بأن هذه اللجان الشعبية ستضم جميع فئات المجتمع و تكون صمام الأمان لمستقبل الجزائر التي تتوجه بثبات إلى النظام البرلماني الذي يكرس حكم الشعب و يضمن استقلالية القضاء و يفصل بين السلطات و يجسد مبدأ الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج.
و أوضحت حنون بأن حزبها متمسك بمطلب النظام البرلماني و إذا لم يحصل على الأغلبية المطلقة في البرلمان القادم فإنه سيتوجه الى اللجان الشعبية لتحقيق ذلك، مطالبة بالتأسيس الفوري لهذه اللجان حتى تبدأ في تدوين أفكارها و تصوراتها لمستقبل الجمهورية الثانية.
و لدى تطرقها الى الوضع الاجتماعي و الاقتصادي للبلاد جددت حنون تمسكها بضرورة استرجاع المؤسسات العمومية التي استولت عليها المافيا تحت غطاء الخوصصة و الاستثمار الوهمي الفاشل على حد قولها، مناشدة رئيس الجمهورية اتخاذ إجراءات فورية لتهدئة الجبهة الاجتماعية قبل الموعد الانتخابي الهام، مشيرة إلى معاناة أكثر من 600 ألف شاب مع عقود ما قبل التشغيل و الشبكة الاجتماعية و الآلاف من العمال المحرومين من الأجور بالقطاع الاقتصادي العمومي. و خلصت الى القول بأن أطرافا داخلية و خارجية تسعى إلى ضرب استقرار الجزائر و إفشال الإصلاحات السياسية و الاقتصادية الجارية مستغلة الظروف الخطيرة التي يمر بها العالم العربي، متهمة بعض الأحزاب الجديدة بالولاء للخارج و مافيا المال التي تحاول دخول البرلمان للدفاع عن مصالحها المرتبطة بالاستثمار الأجنبي الذي اصطدم بقاعدة 51/49 و المادة 76 من قانون المالية التكميلي لسنة 2010 و التي تسمح للدولة باسترجاع المؤسسات الاقتصادية العمومية. فريد.غ