بعد تأجيلها لغياب المفتشين والمحاسب

قضية وكالة بدر تستأنف اليوم

بعد أن أجلت محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة مؤخرا قضية تبديد ما يفوق 472 مليار سنتيم من وكالة بدر بالبليدة أو ما يعرف بقضية بدر ويونيون بنك التي اتهم فيها 32 متهما منهم اطارات بالمديرية العامة لبنك بدر بجنحة النصب والاحتيال وتبدير أموال عمومية، من المقرر ان تستأنف هذه القضية اليوم بعد أن غاب عنها المفتشان غ·أ وش·ب والمحاسب ب·ع·
وتعود فصول القضية الى الشكوى التي تقدم بها ممثل بنك بدر يوم 28 ديسمبر 2006 لدى مصالح أمن الجزائر ضد مسير شركة سي·سي·بي وعدة إطارات من بدر بنك من ضمنهم المدير السابق للمجمع الجهوي للإستغلال ومدير الوكالة يتهمهم فيها بتبديد أموال عمومية وتقديم تسهيلات للزبون سي·سي·بي بمنحه قروضا بدون ضمانات· وبناء على هذه الشكوى، اسفرت عملية التفتيش عن وجود تعاملات مشبوهة في الصفقات مع هذه الشركة التي كان حسابها مدينا ولم تقم بتسديد الديون المتراكمة عليها· وحسب عملية التفتيش دائما، فإن المتهم الرئسي قدم لزبائنه 158 صكا بنكيا للمخالصة وعادت بدون رصيد وبلغت قيمة الديون المترتبة على هذه الشركة بما يفوق 472 مليار سنتيم، مع العلم أن جل اصحاب الشركات تعاملوا معهم·
فتح المتهمون حسابات على مستوى يونيون بنك وقاموا بتحويلات مالية بأسمائهم الى حساب شركة سي·سي·بي ببنك بدر واتهم م·أ وهو مدير وكالة بنك بدر بالبليدة الذي تمت ترقيته الى مدير جهوي، بمنح قروض دون ضمانات وكذا تجديد بعض القروض لصالح شركة ب دون وجود محضر اللجنة المركزية للقروض·
وقضت محكمة الجنح بسيدي امحمد بحبس كل من ب·ع مدير المجمع الجهوي للأشغال ببنك بدر أ·ر، مدير وكالة بدر 426 وم·أ نائب مدير بالمجمع الجهوي للاستغلال، 5 سنوات نافذة، وبحبس ك·أ مدير وكالة حيدرة وح·ش نائب مدير مديرية تمويل المؤسسات الكبرى، 3 سنوات نافذة·و10 سنوات نافذة لباقي المتهمين الفارين مع تأييد الأمر بالقبض عليهم·وبعد الطعن في الحكم من طرف المتهمين، تأجل الاستئناف الى تاريخ اليوم·