الجبهة الوطنية من أجل الحريات تعارض تجميد اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات

صرح رئيس الجبهة الوطنية من أجل الحريات محمد زروقي أنه ضد تجميد نشاطات اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية الذي طالب به بعض الاعضاء من بعض التشكيلات السياسية التي ستخوض غمار الانتخابات التشريعية.ولدى تدخله على هامش لقاء نشطه على مستوى مقر حزبه بوهران ذكر زروقي مساء أول أمس بأنه "لا يتقاسم كذلك آراءهم حول الحل المزعوم للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية" مؤكدا يقينه حيال الالتزام الذي تعهد به رئيس الجمهورية لضمان انتخابات شفافة و ذات مصداقية." وأوضح بهذا الخصوص بان القرار لا يعني سوى تسعة أعضاء من مجموع ال 44 عضو الذين يمثلون هذه اللجنة " .ودعا في ذات السياق الدولة لتسليط الضوء على القضايا المتعلقة ببيع متصدري القوائم الانتخابية التي كانت تمارس ببعض الأحزاب و ممارسات أخرى التي تجرى على ظهر بعض المرشحين. وفي رد على سؤال حول قوائم الترشيح لحزبه للانتخابات التشريعية ل 10 ماي القادم قال السيد زروقي ان تشكيلته السياسية تقدمت ب 50 قائمة من الترشيحات (قائمة لكل ولاية) منها قائمة فى فرنسا (بالنسبة لأوروبا) و أخرى بكندا (أمريكا الشمالية) . وقال بان معظم قوائم المرشحين التي أعدت لاقتراع 10 ماي القادم تضم 30 بالمائة من النساء، مذكرا بأن خمس نساء هن متصدرات القوائم على مستوى ولايات تندوف و عنابة و الطارف و مستغانم و قسنطينة إلى جانب 20 بالمائة من الشباب . وقد ثمن رئيس الحزب الوطني من أجل الحريات الذي هو أيضا عضو باللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية التسهيلات الممنوحة للمرشحين في التشريعيات لحزبه مشيرا إلى أنه لم يسجل أي مشكل في إيداع الترشيحات عبر ولايات الوطن. ق.و