ثمن، أمس، الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين عبد اللطيف ديلمي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم القطاع الفلاحي ابتداء من رفع أسعار شراء الحبوب من الفلاحين، وكذا دعم أسعار الأسمدة، والترخيص لاستيراد العتاد الفلاحي خاصة الجرارات والماكنات. وقال ديلمي، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أعطى عناية كبيرة للقطاع الفلاحي من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي، إلى جانب دعم المستثمرات الفلاحية بالكهرباء، وتحدث عن جهود جبارة تبذل في هذا المجال، مضيفا بأن كل هذه الإجراءات المتخذة من طرف رئيس الجمهورية مشجعة للفلاحين لمواصلة الجهود من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي والتوجه نحو التصدير، مؤكدا بأن الرئيس تبون أعطى أهمية كبيرة للقطاع الفلاحي، وفهم حقيقة أن لا خروج من الأزمات إلا بالتوجه للقطاع الفلاحي. وأضاف ديلمي في لقائه بفلاحي ولاية البليدة بمناسبة ذكرى تأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، بأن الدعم الذي لقيه القطاع الفلاحي يجعل الفلاح الآن مطالب بتحقيق التحدي وبذل جهود أكبر من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي والتخلص من التبعية الغذائية، مؤكدا بأن الجزائر تتوفر على خيرات واسعة وأراضي خصبة، كما تخلت اليوم عن الفلاحة التقليدية التي لم تبق سوى في بعض المناطق القليلة بالهضاب والسهوب، وبالمقابل تستغل الفلاحة الحديثة على مستوى واسع بإمكانيات وقدرات كبيرة لمواجهة التحديات التي يعرفها العالم. من جهة أخرى تحدث ديلمي عن مشاكل كبيرة يعرفها قطاع الفلاحة والتي أعطاها رئيس الجمهورية أهمية بالغة لمعالجتها ولم يبق أمام الفلاحين حسبه سوى تحقيق التحدي، ودعا نفس المتحدث إلى فتح مجال الاستثمار بتوسيع حق الامتياز وتسهيل التمويل وتوفير العتاد والامكانيات وتوفير الأسمدة، مضيفا بأن استغلال مساحات كبيرة من الأراضي الفلاحية خاصة بالصحراء يتطلب إمكانيات وعتاد كبير يجب توفيره، مؤكدا بأن قطاع الفلاحة سيحقق الاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات الفلاحية خلال سنتين ومنها الحبوب. أما بخصوص غلاء أسعار بعض المنتجات الفلاحية في الأسواق، أوضح الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين بأن الفلاح مطالب بالإنتاج في حين أن التسويق مرتبط بجهات أخرى، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار بعض المنتجات مرتبط بتنظيم السوق، وتحدث عن بعض المواد مرتفعة الأسعار بالعاصمة وبعض الولايات الشمالية، في حين أنها منخفضة بالولايات السهبية، وذكر منها اللحوم الحمراء التي وصلت أسعارها إلى 2000 دينار بالعاصمة، في حين في بعض الولايات الداخلية قدر سعرها ب 1200 دينار، مشيرا إلى أن هذا الأمر مرتبط بتنظيم السوق وتكثيف المراقبة ومحاربة المضاربة حتى تعود الأمور إلى مجراها.
