خبراء يبرزون أهمية تطوير القطاع الصناعي ويؤكدون: توجه للاهتمام بالتنمية والاستثمارات المحلية

أكد خبراء في الاقتصاد، أمس، على وجود توجه للاهتمام بالاستثمار والتنمية المحلية والاستثمارات على المستوى المحلي وإعادة تحسين مناخ الاستثمار ، وأشاروا إلى ضرورة الاستمرار في رفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية في مختلف الولايات وتسريع وتيرة الاستثمار وتوفير البيئة الداعمة والمحفزة و مراجعة القوانين ومن بينها قانون الاستثمار، واعتبروا أن المشاريع التي تم بعثها واعدة ، وتؤدي إلى دفع عجلة التنمية وخلق مناصب شغل جديدة، ويرون أنه لا يمكن إحداث نهضة اقتصادية، دون تطوير القطاع الصناعي .
وأوضح الخبير الاقتصادي البروفيسور عبد القادر بريش في تصريح للنصر، أمس، أن الكثير من العراقيل البيروقراطية تم إزاحتها ، وهو ما سمح بإطلاق العديد من المشاريع الاستثمارية التي كانت معطلة على المستوى المحلي، مشيرا إلى ضرورة استمرار هذه العملية، من خلال رفع العراقيل البيروقراطية وتسريع وتيرة الاستثمار، وأن لا تكون مجرد حملة أو أمر ظرفي، بل عمل دائم ومستمر، لأن الهدف هو تشجيع وتطوير الاستثمار وخلق مناصب الشغل . وأكد الخبير الاقتصادي، على أهمية توفر البيئة الداعمة والمحفزة للاستثمار، لأن مناخ الاستثمار يتضمن الجوانب السياسية ، والجوانب التشريعية واستقرار القوانين وحجم السوق والفرص الموجودة في السوق وكذا الموارد الاقتصادية وخاصة اليد العاملة وتأهيلها والموارد الأخرى ، الطاقة والبنية التحتية المسهلة للاستثمار ، المطارات والموانئ والطرق وغيرها ، مشيرا إلى أن هذه العوامل مجتمعة ، سمحت بتصنيف الجزائر في المركز الرابع ضمن البلدان الإفريقية ال10 الأفضل للاستثمار في سنة 2022 وهذا ما يعطي ثقة أكبر للمستثمرين الأجانب في بيئة الاستثمار الجزائري .
ويرى الخبير الاقتصادي، أن قانون الاستثمار من المنتظر، أن يتضمن هذه النظرة التفاؤلية و تحفيزات ورؤية واضحة، فيما يخص الاستثمار، وأن يتميز هذا القانون بالديمومة والاستقرار، لأن تغير القوانين يعطي ضبابية وغموضا في بيئة الاستثمار، بالإضافة الى مجموعة من القوانين الأخرى الداعمة .
ومن جانب آخر، أبرز الخبير الاقتصادي ، ضرورة تسريع الإجراءات ودراسة الملفات ومنح الرخص ، باعتبار أن عامل الوقت مهم جدا في العملية الاستثمارية، بالإضافة إلى رقمنة الإدارة الاقتصادية وتبادل المعلومات بين الإدارات الاقتصادية، لكي يتعامل المستثمر مع شباك وحيد ، وأضاف أن هذه العوامل تعمق وترسخ، بيئة الاستثمار المواتية والتي فيها فرص للربح وهذا ما يحفز المستثمر المحلي والذي يجب تشجيعه وأيضا يتم جلب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وفي نفس السياق ، أشار الخبير الاقتصادي، إلى أهمية إعطاء اطمئنان أكثر للمستثمرين، حتى تكون سنة 2022 سنة انطلاقة للإقلاع الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وخلق الفرص الاستثمارية التي تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، فيما يتعلق بخلق الوظائف والتنمية الاقتصادية وغيرها ، مبرزا أن فرص للاستثمار في الجزائر عديدة، سواء في القطاع الصناعي الواعد، لافتا في هذا الاطار ، إلى أنه لا يمكن إحداث نهضة اقتصادية، دون تطوير القطاع الصناعي في مختلف الشعب ، الصناعة الميكانيكية ، المناولة ، الصناعة الكهرومنزلية والإلكترونية وغيرها ومن جانب آخر الصناعات التحويلية المرتبطة بالطاقة والبتروكيمياء والمناجم وعلى رأس الأولويات أيضا الصناعات التحويلية المرتبطة بالقطاع الفلاحي .
ومن جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد طرطار في تصريح للنصر، أمس، أن بيئة الاستثمار محفزة نسبيا في الجزائر وأن السلطات تبذل قصارى جهدها، لإعادة تحسين مناخ الاستثمار، بما يؤدي إلى استقطابية أكثر، خاصة الاستثمار المباشر وكذلك الاستثمار الداخلي، سواء كان تابعا للدولة أو لمستثمرين خواص .
كما أشار الخبير الاقتصادي، إلى إعادة صياغة قانون الاستثمار، بما يواكب التطورات الحالية ويؤدي إلى تحفيز أكثر وبعث مناخ استثماري إيجابي داخل الوطن، مبرزا العمل القائم لإعادة تنشيط الاستثمار، من خلال رفع العراقيل وتحرير المشاريع التي كانت معطلة في مختلف الولايات في انتظار استكمال العملية ، معتبرا أن هذه المشاريع تبقى واعدة ويمكن أن تؤدي إلى دفع عجلة التنمية وتحقيق نوع من التوازنات، فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية المختلفة وأيضا تعطي ثمارها فيما يخص التقليل من البطالة ، وبالتالي خلق مناصب الشغل جديدة أو من خلال إعطاء المهارة الكافية للقطاع الصناعي و الفلاحي والسياحي.
و في نفس السياق ، أبرز الخبير الاقتصادي، أهمية التنويع الاقتصادي والاهتمام بالعديد من القطاعات، على غرار قطاع المناجم و تنشيط المجال الفلاحي وبعث الأنشطة المختلفة وأيضا القطاع السياحي وتحرير المبادرة السياحية وإعطاء مجال واسع للاستثمار في المجال السياحي، كما نوه باستحداث الصيرفة الإسلامية في القطاع المالي.
ومن جانب آخر، يرى الخبير الاقتصادي، أن الفائض الناتج عن استمرار ارتفاع أسعار النفط والتي تقترب من 100 دولار للبرميل مع اعتماد سعر مرجعي للبرميل ب45 دولارا ، يستعمل في مجالات مختلفة مع إعادة هيكلة وتوازن الميزانية ، وبعث المشاريع الكبرى التي كانت معطلة ، وبالتالي تتاح البنية التحتية لمشاريع التنويع الاقتصادي برمته وبعث العديد من العناصر المحفزة على النشاط ، بما يؤدي إلى بعث التنمية الاقتصادية المستدامة والمستهدفة .