منع اعتصام لمعطوبي حوادث العمل بالجيش الشعبي الوطني

منعت قوات الأمن، أمس، معطوبي حوادث العمل للجيش الوطني الشعبي من الاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع الوطني بالعاصمة. وحسب ممثل المعطوبين، فإن عدد المشاركين في الاعتصام –الذي تم منعه- كان حوالي 200 شخص. ومن أهم مطالبهم، التعويض ماليا منذ تاريخ الشطب من صفوف الجيش، واستفادتهم من منحة الجريح، وإعادة النظر في منحة العطب، والتكفل الاجتماعي بهذه الفئة من المتقاعدين كالسكن، واستحداث منحة مالية من شأنها مواجهة غلاء المعيشة، ونقص القدرة الشرائية.
وذكر ممثل معطوبي حوادث العمل "أن اعتصامهم اليوم ما هو إلا تذكير للوزارة الوصية بضرورة موافاتنا بتاريخ صدور قانون المعاشات العسكرية المتواجد في أدراج رئاسة الجمهورية منذ سنوات، حسب ما أفادت به مصادر من وزارة الدفاع الوطني".وأضاف نفس المتحدث أن العدد الإجمالي للمعطوبين المتقاعدين الذين استغنت قوات الجيش عن خدماتهم بعد تعرضهم لحوادث خلال تأديتهم لمهامهم يبلغ 5878 حالة، من بينهم 923 حالة عجز تقدر بأكثر من 60 بالمائة، و288 حالة عجز تقدر ب100 بالمائة، بينما توجد 33 حالة عجز تقدر ب100 بالمائة بعناية شخص آخر، موزعين عبر 48 ولاية من ولايات الوطن. كما نوه نفس المصدر بالدور الذي لعبته هذه الفئة من الجزائريين، خاصة عندما عاشت البلاد في حالة الطوارئ خلال العشرية السوداء، وأضاف أن أجرهم الشهري لم يكن يتعدى 5000 دينار.