وزير التعليم العالي يؤكد أن المشروع قيد الدراسة: نحو الترخيص بمزاولة تخصصين والتخرّج بشهادتي ليسانس

* مشروع القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الجامعي جاهز
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، يوم أمس عن مشروع يُمكّن الطلبة الجدد الحاصلين على شهادة البكالوريا من دراسة فرعين مختلفين بالجامعات في بعض التخصصات المتقاربة والتخرج بالتالي حاملين لشهادتي ليسانس "بهدف مواكبة عالم الشغل".
وفي كلمة ألقاها خلال إشرافه على افتتاح أشغال الندوة الوطنية للجامعات، بمقر دائرته الوزارية، أوضح بداري أن فكرة "شهادتي ليسانس مزدوج" موجودة حاليا قيد الدراسة، وتتمثل في تمكين حامل شهادة البكالوريا من مزاولة مسارين جامعيين خلال نفس المرحلة للحصول على شهادتين تدعمان انخراطه في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
وحول آليات تطبيقها، قال الوزير في رده على سؤال للنصر خلال ندوة صحفية، على هامش الندوة، إن مصالح قطاعه، ستدرس سبل تمكين الطلبة من التوفيق بين المسارين كأن يتم الموازنة بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد أو تنظيم التخصصين بنفس المؤسسة الجامعية أو نفس القسم.
وفي سياق ذي صلة، كشف بداري عن الشروع في إعادة هيكلة ميادين التكوين وتقليصها من 15 حاليا إلى 5 ميادين كبرى تتيح للطالب الجديد الاندماج في الجو الجامعي كخطوة أولى والتعرف على تخصصات ميدانه خلال السنة الأولى جامعي ومن ثم تسهيل عملية اختيار التخصص الأنسب له.
ولدى تطرقه إلى حصيلة قطاع التعليم العالي، ذكر الوزير أن مصالحه سجلت نتائج إيجابية، في الفترة الأخيرة، حيث تمكن القطاع – حسبه - من تحقيق نسبة 83.03 بالمائة من أهداف برنامج عمل الحكومة خلال ال 3 سنوات الأخيرة وكذا التكفل بنسبة 100 بالمائة من البرامج منذ سبتمبر 2022، مؤكدا على ضرورة الالتزام برفع وتيرة العمل وتنفيذ الإجراءات التي تم تحديدها ضمن مخطط القطاع.
وقال بداري، إن المؤسسات الجامعية مدعوة خلال المرحلة القادمة إلى إنشاء مسارات تكوينية جديدة تتماشى مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي، داعيا مديري الجامعات إلى جعل 2023 سنة الذكاء الاصطناعي.
وبعد أن ذكر أن قطاعه يعمل حاليا على إنشاء ملحقات لكليات الطب في المناطق الداخلية والصحراوية، وتدعيم منصة ''بروغرس» لتشمل تسيير كل الجوانب البيداغوجية، أسهب وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الحديث عن العمل الجاري على مستوى دائرته الوزارية، لإنشاء مدارس عليا جديدة متخصصة في، طب الغد وتكنولوجيات الدرون
(الطائرات المسيّرة)، و الروبوتيك، و النانو تكنولوجي، و تحلية المياه، وكذا مدارس عليا في الهيدروجين الأخضر والفلاحة الرعوية و الدراسات والاستراتيجيات الدولية، فضلا عن إنشاء مدرسة عليا للتكنولوجيات المتقدمة بالجزائر العاصمة ومدرسة عليا للتكنولوجيات الصناعية بعنابة، و تأهيل 18 جامعة و 2 مدارس عليا لضمان مسار تكوين مهندس.
كما تحدث بداري عن مختلف المشاريع الأخرى الجاري تنفيذها على مستوى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، من بينها تفعيل منصة ''مودل» التعليمية على مستوى جميع المؤسسات الجامعية، مشيرا إلى الشروع في أشغال تنظيم وتقييم الطور الثالث في الطب، و الانطلاق في تجديد اللجنة الوطنية البيداغوجية للصيدلة، بعد أن تم الانتهاء – كما ذكر - من إصلاحات برامج تكوين السنة السادسة في الطب.
كما أشار في ذات السياق إلى الإصلاحات الجارية المتعلقة ببرامج التكوين في السنوات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة في علوم البيطرة إلى جانب منح الاعتماد لثلاث مؤسسات تعليم عالي خاصة مجهزة بمخابر بحثية.
وفي هذا الصدد أكد ممثل الحكومة بأن قطاعه يشجع فتح الجامعات الخاصة '' شرط التزامها بالمعايير المعمول بها وأن تكون مخرجاتها في مستوى الجودة المطلوبة في مجال التعليم والتكوين العاليين''.
وفيما يخص المؤسسات الناشئة، ذكّر الوزير بالإستراتيجية الجديدة المعتمدة في القطاع من خلال القرار رقم 1275 المتمثل في «شهادة جامعية- مؤسسة ناشئة» و»شهادة جامعية- براءة اختراع»، والتي مكنت -مثلما أوضح- من استحداث 91 مؤسسة ناشئة وإنشاء 49 حاضنة جديدة وتسجيل 270 طلب إيداع براءة اختراع».
واعتبر الوزير أن هذه الإجراءات من شأنها «تفعيل دور الجامعة وضمان تكوين نوعي يسمح للمتخرج من الانخراط في الحياة الاجتماعية والاقتصادية عن طريق مؤسسته الخاصة والمساهمة في خلق مناصب شغل جديدة.
من جهة أخرى، كشف بداري عن الانتهاء من إعداد مشروع القانون الأساسي الخاص بالأستاذ على أن يتم تقديمه للجهات المختصة قريبا بعد أن تم إثراؤه باقتراحات الشركاء الاجتماعيين والفاعلين في القطاع.
وقال إنه تم التكفل خلال صياغة هذا المشروع، بجل اقتراحات الشركاء الاجتماعيين وفواعل الجامعة. و أشار الوزير إلى أن 330 مشروع مرسوم في طور الإعداد، على مستوى دائرته الوزارية، بينها مشروع مرسوم لإنشاء الجامعة الجزائرية المفتوحة و مشروع مرسوم الدكتوراه في الوسط المهني، فضلا عن العمل الجاري – كما أشار – من أجل الرفع من معدل التأطير ليصل إلى حوالي أستاذ لكل 25 طالبا.