تعليم عالي: فتح النقاش حول مشروع "ليسانس مزدوج" لمواكبة عالم الشغل

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، عن فتح نقاش حول مشروع إنشاء شهادتي"ليسانس مزدوج" في بعض التخصصات المتقاربة بهدف مواكبة عالم الشغل.
وفي كلمة له خلال إشرافه على افتتاح أشغال الندوة الوطنية للجامعات، أوضح بداري أن "فكرة شهادتي ليسانس مزدوج موجودة حاليا قيد الدراسة، وتتمثل في تمكين حامل شهادة البكالوريا من مزاولة مسارين جامعيين خلال نفس المرحلة للحصول على شهادتين تدعمان انخراطه في الحياة الاجتماعية والاقتصادية".
وحول آليات تطبيقها، قال الوزير أن مصالحه "ستدرس سبل تمكين الطلبة من التوفيق بين المسارين كأن يتم الموازنة بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد أو تنظيم التخصصين بنفس المؤسسة الجامعية أو نفس القسم".
وفي سياق ذي صلة، كشف بداري عن الشروع في "إعادة هيكلة ميادين التكوين وتقليصها من 15 حاليا إلى 5 ميادين كبرى تتيح للطالب الجديد الاندماج في الجو الجامعي كخطوة أولى والتعرف على تخصصات ميدانه خلال السنة الأولى جامعي ومن ثم تسهيل عملية اختيار التخصص الأنسب له".
ولدى تطرقه الى حصيلة قطاع التعليم العالي، ذكر الوزير أن مصالحه سجلت "نتائج إيجابية" في الفترة الأخيرة، حيث تمكن القطاع –مثلما قال– من تحقيق "نسبة 83.03 بالمائة من أهداف برنامج عمل الحكومة خلال ال3 سنوات الأخيرة وكذا التكفل بنسبة 100 بالمائة من البرامج منذ سبتمبر 2022″، مؤكدا على ضرورة "الالتزام برفع وتيرة العمل وتنفيذ الإجراءات التي تم تحديدها ضمن مخطط القطاع".
وأضاف أن المؤسسات الجامعية مدعوة خلال المرحلة القادمة إلى إنشاء "مسارات تكوينية جديدة تتماشى مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي"، داعيا مديري الجامعات الى جعل 2023 "سنة الذكاء الاصطناعي".
وفيما يخص المؤسسات الناشئة، ذكر بداري بالاستراتيجية الجديدة المعتمدة في القطاع من خلال القرار رقم 1275 المتمثل في "شهادة جامعية-مؤسسة ناشئة" و"شهادة جامعية-براءة اختراع"، والتي مكنت — مثلما أوضح– من "استحداث 91 مؤسسة ناشئة وإنشاء 49 حاضنة جديدة وتسجيل 270 طلب إيداع براءة اختراع".
واعتبر الوزير أن هذه الإجراءات من شأنها "تفعيل دور الجامعة وضمان تكوين نوعي يسمح للمتخرج من الانخراط في الحياة الاجتماعية والاقتصادية عن طريق مؤسسته الخاصة والمساهمة في خلق مناصب شغل جديدة".
من جهة أخرى، كشف بداري عن "الانتهاء من إعداد مشروع القانون الأساسي الخاص بالأستاذ على أن يتم تقديمه للجهات المختصة قريبا بعد أن تم إثراؤه باقتراحات الشركاء الاجتماعيين والفاعلين في القطاع".