41 بالمئة منها في الفلاحة والخياطة: فتح 4100 مقعد تكوين مهني للمستفيدين من منحة البطالة

برمجت مديرية التكوين والتعليم المهنيين بقسنطينة فتح 4100 مقعد في 23 تخصصا لفائدة المستفيدين من منحة البطالة في دورة فيفري 2023، حيث ارتفعت الحصة المخصصة للفئة المذكورة إلى الضعف مقارنة بالدورة الماضية، كما وجهت 41 بالمئة منها لشعبتي الفلاحة والنسيج والألبسة، في وقت عرفت فيه حصة الكثير من التخصصات تراجعا مقارنة بالدورة السابقة لتتيح المجال لعروض تكوين في مجالات أكثر طلبا وتناسبا مع طبيعة الولاية، كما يؤكد القائمون على القطاع أنهم يستهدفون أيضا ضمان الجودة في التكوين حتى يكتسب المُكوَّنون قابلية التشغيل الآني بعد تخرجهم.
وعرضت مديرية التكوين والتعليم المهنيين لولاية قسنطينة نهاية الأسبوع، مخطط التكوين الجديد الخاص بدورة فيفري 2023 القادمة، خلال اجتماع لجنة الشراكة الولائية بين التكوين المهني وباقي القطاعات والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، حيث تم تبني إستراتيجية جديدة في تحديد التخصصات بما يتماشى مع متطلبات النسيج الاقتصادي واحتياجات المشاريع التنموية والاقتصادية بإقليم الولاية. وقد رفع المخطط الجديد حصة المقاعد المخصصة لتكوين المستفيدين من منحة البطالة في الدورة المقبلة إلى 4100، بعدما كانت الحصة في دورة أكتوبر الماضية لا تتجاوز 2241، أي أن الزيادة مقدرة بنسبة تفوق 45 بالمئة.
هذه تفاصيل التخصصات التي سيوجّه إليها المستفيدون
وتندرج العروض الموجهة لهذه الفئة ضمن التكوينات المتوجة بشهادة تأهيلية، حيث برمجت فيها تكوينات في 23 تخصصا خاصة بالمستفيدين من منحة البطالة انطلاقا من مستوى تعليمي محدود في طور محو الأمية إلى مستوى السنة الرابعة متوسط، من بينها 7 حُدد لكل واحد منها 50 مقعدا بيداغوجيا، وهي كل من «قيادة خلايا النحل» و»مربي الحيوانات الصغيرة» و»تركيب ووضع نجارة البناء» و»دهن البنايات» و»مثبت البلاط» و»الفسيفسائي» و»وضع وتركيب الحجر والرخام»، بينما تفاوتت حصة التخصصات الأخرى، حيث تصدرتها «خياطة وتجميع الملابس» ب800 مقعد، ليليها تخصصان من شعبة الفلاحة ب400 مقعد في «العناية بالحدائق والمنتزهات»، و300 مقعد في «إنشاء وتشغيل البستان».
وأفرد المخطط التكويني أيضا 250 مقعدا بالتساوي لكل من تخصصات «مساعد البناء»، و»تلقين الإعلام الآلي»، و»قص وتجفيف الشعر»، فضلا عن 200 مقعد لكل من تخصصي «تركيب الأسلاك الكهربائية»، و»صناعة الحلويات التقليدية»، و150 مقعدا لكل من تخصصات «مشطب وملمع الخشب»، و»مساعد التركيب الصحي»، و»مساعد الكهرباء المعماري»، و»إعداد الأطباق التقليدية» و»معالجة النصوص»، و100 مقعد لكل من تخصصات «إنجاز أعمال الطرز على الآلة»، و»صناعة الحلويات الغربية»، و»إنجاز النماذج في صناعة الألبسة».
وتشير الأرقام المبرمجة في المخطط إلى أن 1700 مقعد مخصص للمستفيدين من منحة البطالة قد أدرجت في شعبتي الفلاحة والنسيج والألبسة، أي ما يمثل أكثر من 41 بالمئة من إجمالي الحصة الخاصة بهم، ويعكس ذلك من جانب آخر التوجه الجديد إلى تحيين الخريطة التكوينية بحسب المعطيات المحلية للولاية، والسياسة الوطنية في الاقتصاد والتنمية، مثلما تم التأكيد خلال الاجتماع.
وتسجل العروض المتوجة بشهادة تأهيلية أيضا ارتفاعا مقارنة بالدورة السابقة بأكثر من الضعف، حيث قُدر عدد المقاعد في دورة أكتوبر الماضية ب3428 ليصل إلى 7531 في الدورة المقبلة، أي بنسبة زيادة تفوق 54 بالمئة، بينما تمثل فيها حصة المستفيدين من منحة البطالة المذكورة، والحصة المخصصة للتكوين التعاقدي التي قدرت ب2261 مقعدا، أكثر من 84 بالمئة. ويلاحظ من خلال المخطط المعروض في اجتماع اللجنة أن الحصة الموجهة للتكوين في الوسط العقابي قد ارتفعت أيضا من 230 إلى 310 مقاعد.
أما التكوينات المتوجة بشهادة دولة، فقد تراجع العدد الإجمالي للمقاعد المفتوحة فيها بشكل طفيف وقدر ب490 مقعدا، حيث قدرت في الدورة السابقة ب5426 مقعدا، بينما لم تتجاوز 4936 في الدورة الحالية، لكنها انطوت على زيادة في بعض الأنماط، على غرار التكوين عن طريق الدروس المسائية الذي سيفتح فيه 230 مقعدا، مع تسجيل عدم فتحه في الدورة السابقة، والتكوين عن طريق التمهين الذي يسجل زيادة بأكثر من مئة مقعد لتصل الحصة المخصصة له حاليا إلى 2660.
وتقدر الحصة الإجمالية لمقاعد عروض التكوين المتوجة بشهادة دولة ب4936، ليبلغ العدد الإجمالي للمقاعد في عروض التكوين المفتوحة في دورة فيفري 2023 المقبلة ضمن التكوينات المتوجة بشهادة دولة والمتوجة بشهادة تأهيلية، 12 ألفا و467 مقعدا.
370 مقعدا بيداغوجيا للتخصصات الجديدة
من جهة أخرى، ينطوي مخطط التكوين الخاص بالدورة المقبلة على 188 تخصصا ضمن 22 شعبة مهنية، بينما تضم 11 تخصصا جديدا، من بينها 5 متوجة بشهادة تقني سامي في «الإنتاج الصيدلاني» ب120 مقعدا للتكوين بنمط التمهين، موزعة بالتساوي على أربعة معاهد وطنية بقسنطينة، و»تصميم الأزياء» ب25 مقعدا ضمن النمط الحضوري و»السياحة في خيار مرشد متاحف» ب50 مقعدا موزعة بالتساوي بين النمطين الحضوري والتمهين، و»تسيير أشغال ترميم التراث المبني» ب20 مقعدا بنمط التمهين، و»جيولوجي مناجم» ب20 مقعدا بنمط التمهين، إلى جانب تخصص «تكنولوجيا صنع الحلوى والشكولاطة والبسكويت» المتوج بشهادة تقني وأفرد له 15 مقعدا بنمط التمهين.وتضم القائمة أيضا 4 تخصصات جديدة متوجة بشهادة كفاءة مهنية، حيث تضم «النقش على الرخام والحجر» ب55 مقعدا موزعة على ثلاثة مراكز تكوين، و»تحضير الحلوى والشكولاطة والبسكويت» ب25 مقعدا بمركزين، و»صناعة الأجبان» ب10 مقاعد، و»تحضير المشروبات والمعلبات» ب15 مقعدا، كما تضم القائمة الجديدة تخصص «صيانة شبكات التزويد بالماء الشروب» المتوج بشهادة التحكم المهني ب15 مقعدا. ويورد المخطط أن عدد المقاعد الإجمالي المبرمج للتخصصات الجديدة في الدورة القادمة مقدر ب370، يحتل تخصص «الإنتاج الصيدلاني» الصدارة فيها بنسبة تفوق 32 بالمئة منها، بينما أوضح لنا مدير التكوين والتعليم المهنيين لولاية قسنطينة، محمد طراد، أن التفكير في فتح التخصص المذكور يأتي لمواكبة طبيعة الولاية التي تتميز بالإنتاج الصيدلاني مع وجود 47 متعاملا اقتصاديا في هذا المجال، فضلا عن تخصص «مرشد المتاحف» الذي يتماشى مع الطبيعة السياحية لقسنطينة.
وتكشف المقارنة بين المقاعد المخصصة للدورة المقبلة ومقاعد الدورة السابقة بحسب الشعب، أن تخصصات الفلاحة قد ارتفعت إلى 3107 مقاعد، بينما كانت بالكاد تقارب عتبة الخمسمئة مقعد من قبل، فضلا عن رفع حصة مقاعد شعبة الفندقة والسياحة والإطعام إلى 1607 مقاعد، كما رفعت حصة عروض شعبة الحرف التقليدية إلى 455 مقعدا بعدما لم تكن تمثل إلا حوالي النصف في الدورة السابقة، فضلا عن رفع حصة الميكانيك والمحركات والآليات إلى 416 مقعد بعد أن كانت تمثل أقل من النصف سابقا، في وقت انخفضت فيه تخصصات شعبة «تقنيات الإدارة والتسيير إلى 471 مقعدا، من بينها 280 في المؤسسات العمومية، بعد أن سجل أنها كانت تقارب الألف وخمسمئة مقعد بيداغوجي في الدورة السابقة.
وتصل طاقة الاستيعاب النظرية لهياكل التكوين المهني بولاية قسنطينة إلى 7600 مقعد، كما أنها مزودة ب11 هيكلا داخليا بقدرة استيعاب مقدرة ب740 سريرا، في حين توجد بقسنطينة 18 مؤسسة خاصة للتكوين المهني بطاقة استيعاب نظرية مقدرة ب1930 مقعدا بيداغوجيا، لترتفع طاقة الاستيعاب النظرية الإجمالية للولاية إلى 9530 مقعدا. وقد أوضح مدير التكوين المهني في تصريحه لنا، أن مصالحه قد استغلت جميع الهياكل المتوفرة، فضلا عن جميع التجهيزات، سواء القديمة منها أو الحديثة مع صيانة العديد منها، كما أكد التكفل بالمورد البشري وما يتعلق بالحجم الساعي، حيث شرح أن مصالحه لا تتبنى مقاربة كمية فقط، وإنما تستهدف أيضا ضمان جودة التكوين حتى تُكسب المتربصين والمتكونين والمُتمهنين قابلية آنية للتشغيل، مثلما أضاف.
وقد أكد مدير التكوين المهني أن المخطط التكويني الجديد يأتي أيضا تنفيذا لتعليمات والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، حيث يُذكر أنه سبق له توجيه ملاحظات خلال افتتاح دورة التكوين المهني السابقة، حول ضرورة مراجعة توزيع عروض التكوين على التخصصات بحسب مقومات الولاية، وأشار خلال المناسبة المذكورة إلى العدد القليل من المقاعد المفتوحة في شعبة الفلاحة، على عكس الحصة الكبيرة الموجهة لشعبة تقنيات الإدارة والتسيير، رغم الطابع الفلاحي لقسنطينة.