خبراء يرون أنه سيحسن من بيئة الأعمال الرقمية و يؤكدون: الدينار الرقمي يسهّل التعاملات المالية و يقلّص السوق الموازية

أكد خبراء اقتصاديون، أن اعتماد الدينار الرقمي الجزائري، يدخل في إطار تطوير القطاع المصرفي وتسهيل التعاملات المالية، كما يساعد في محاربة التداول خارج الإطار الرسمي وأشاروا في السياق ذاته إلى أن ذلك يساهم في الارتقاء بالاقتصاد و تحسين بيئة الأعمال الرقمية في الجزائر وتطويرها.
واعتبر الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد الحيدوسي في تصريح للنصر، أن اعتماد الدينار الرقمي الجزائري، يدخل في إطار عصرنة قطاع المالية وهو ما التزمت به الحكومة الجزائرية، بإعادة النظر في النظام المالي الجزائري، حيث تم فتح ملف إعادة صياغة قانون النقد والقرض، لافتا في هذا السياق، إلى أن موضوع العملة الوطنية، هو من بين الورشات داخل هذا الملف.
وأضاف في السياق ذاته، أن إصدار النقد الرقمي، يدخل في إطار تطوير القطاع المصرفي وتسهيل وتحسين التعاملات المالية في الأسواق، مشيرا إلى أنه من خلال التعاملات بالدينار الرقمي، سيساعد ذلك في محاربة التداول خارج الإطار الرسمي، حيث يسمح ذلك بتتبع التعاملات المالية، سواء المشبوهة أو غير المشبوهة، حفاظا على قوة الاقتصاد الوطني وتطويره أكثر.وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه من خلال هذه التقنية الحديثة، سيتم محاربة «الشكارة»، حيث تصبح التعاملات، سواء مبالغ صغيرة أو كبيرة، يتم تحويلها عن طريق المؤسسات المالية، مضيفا أن اعتماد الدينار الرقمي، يمكن الاقتصاد من محاربة السوق الموازية و الارتقاء بالاقتصاد الوطني.
ومن جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي، البروفيسور مراد كواشي في تصريح للنصر، أن العملات الرقمية هي عملات تشبه العملات المشفرة، مثل «البيتكوين»، لكنها تختلف عنها، كونها عملات رسمية تصدر من قبل البنوك المركزية للدول، بحيث تحمل نفس القيمة والقدرة الشرائية التي تحملها العملة المادية، لكن لا وجود مادي لها مثل العملة المادية.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن هذه العملة، ظهرت في العالم منذ سنوات، حيث يمكن إحصاء حاليا أكثر من 100 عملة تصدر من طرف البنوك المركزية في أغلب دول العالم، سواء كانت المتطورة أو النامية.
وأوضح البروفيسور مراد كواشي، أن أكثر ما تتميز به هذه العملات، هي الكفاءة والأمان والشفافية، لافتا إلى أنه في إطار رقمنة المدفوعات، سيتولى بنك الجزائر تطوير وإصدار ومراقبة العملة الرقمية، من أجل تحسين بيئة الأعمال الرقمية في الجزائر وتطويرها.
واعتبر أن فائدة تداول العملات الرقمية، تكمن في أنها تمكن من تجنب المشاكل المرتبطة بالاعتماد على العملات التقليدية في المبادلات التجارية بين الأفراد والشركات والحكومات، مشيرا إلى أن الدينار الرقمي لا يحتاج مثلا إلى وسائل نقل وحماية، من أجل نقله وتأمين عملية النقل، كما أنه من المستبعد أن تحدث أزمات في توفر السيولة، عندما يتعلق الأمر بتبادل الأموال في شكلها الرقمي.
كما اعتبر البروفيسور مراد كواشي، أن الدينار الرقمي وسيلة من بين عدة وسائل تستعمل للتقليل من السوق الموازية.
وللتذكير، كان الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، قد أكد خلال افتتاح أشغال ندوة حول التحديات المستقبلية للبنوك المركزية، بمناسبة الذكرى 60 لتأسيس بنك الجزائر، إنه «من بين أهم الورشات المفتوحة أمام بنك الجزائر، ورشة رقمنة المدفوعات، والسعي إلى اعتماد الشكل الرقمي للعملة النقدية التي سيتولى تطويرها وإصدارها وتسييرها ومراقبتها، تحت مسمى «الدينار الرقمي الجزائري»، الذي سيشكل في نهاية المطاف دعمًا للشكل المادي للعملة النقدية»، مضيفا أنه «في ظل الأعمال الرقمية، ستزداد الحاجة إلى تعزيز الأمن ومراقبة أنظمة الدفع، وهي قضايا جديدة يعكف بنك الجزائر على التكفل بها».