يعد الدينار الرقمي، أحد العناصر التي ستدخل في نص القانون الجديد للنقد والقرض، حيث دعت الحكومة "بنك الجزائر" إلى السعي لاعتماد الشكل الرقمي للعملة النقدية، التي سيتولى تطويرها وإصدارها وتسييرها ومراقبتها، تحت مسمى «الدينار الرقمي الجزائري»، ليكون دعما للشكل المادي للعملة النقدية. لا يتضمن قانون النقد والقرض الساري المفعول حاليا، أي إشارة للعملات الرقمية أو المشفرة، لذا جاءت التعديلات في اتجاه تكييف القطاع المالي مع التطورات التكنولوجية الحاصلة على المستوى العالمي. وفضلت الحكومة إنشاء عملة رقمية، فيما لم تتم الإشارة إلى مجال العملات المشفرة، بالنظر إلى عوامل تتعلق بضمان أمن المعاملات والتحكم في الكتلة النقدية، وفق آراء المتابعين. الخبير عية: 3 مزايا للعملة الرقمية أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمان عية ل"المساء" ضرورة فهم الفرق بين العملات الرقمية والعملات المشفرة، مشيرا إلى أن ثلاث مزايا ستنتج عن إصدار "بنك الجزائر" لدينار رقمي، بشرط مرافقة هذا التوجه باستكمال مسعى عصرنة النظام البنكي، ليكون قادرا على استيعاب التطورات المستقبلية في المجال المالي. وتحدث الخبير عن أهمية العملة الرقمية في تشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، موضحا بأن استخدام هذه العملة سيتم افتراضيا حصريا باستخدام بطاقات الدفع أو الدفع عن طريق الأنترنت أو عن طريق الهواتف النقالة. كما لفت إلى أن حصر تداول العملة الرقمية في الاطار الافتراضي تحت رقابة "بنك الجزائر" الذي يصدر هذه العملة بالمبالغ التي يريدها، لن يسمح بتداولها في السوق الموازية، مثلما هو الحال بالنسبة للعملة الورقية والمعدنية، وهو ما من شأنه تقليص الأموال المتداولة خارج الاطار الرسمي. واعتبر أن إصدار الدينار الرقمي، يمكن "الجزائر" من التحكم في التضخم، لكونه السلطة المخول لها تحديد كميات العملة الرقمية وكذا قدرته على سحبها، مشيرا إلى أن العملات الرقمية تختلف عن العملات المشفرة، التي يتم تداولها بطريقة آلية وبالاعتماد على تقنية "البلوكتشين" التي يصعب على البنوك المركزية التحكم فيها. وربط الخبير عية إصدار عملة رقمية بضرورة استكمال مسار عصرنة البنوك الجزائرية وتحولها إلى بنوك تجارية فعلية وليس "بنوكا إدارية" كما هو الحال في الوقت الراهن، فضلا عن ضرورة التخلص من العراقيل البيروقراطة لإنجاح عمليات فتح رأسمال البنوك العمومية، التي تستدعي، حسبه، ضرورة إشراف المهنيين سواء الوطنيين أو الأجانب عليها، مفضلا أن تتم العملية عن طريق البورصة. وبخصوص فتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة في المجال البنكي، قال عية أن ذلك يحتاج إلى مناخ أعمال محفز وخال من الممارسات البيروقراطة. مبتول: إصلاح مالي شامل ضروري لإصدار عملة رقمية من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان مبتول، أن من أهم شروط إصدار عملة رقمية توفر عامل الثقة بين البنوك والزبائن وإصلاح شامل للنظام المالي، الذي ما زال مجرد "شباك إداري"، إضافة إلى التوجه نحو تحويل الدينار، وقبل كل شيء إستقطاب الكتلة النقدية المتداولة خارج البنوك. وأوضح أن العملة الرقمية للبنك المركزي هي عملة غير مادية وهي قيمة نقدية يتم تخزينها في شكل إلكتروني، إما على شكل عملة مركزية "بين البنوك"، يتم استخدامها حصريا من قبل البنك المركزي والبنوك التجارية أو المؤسسات المالية الأخرى، وإما عبر تقنية "البلوكتشين" التي تسمح بتنفيذ المعاملات المالية بسرعة أكبر وشفافية وأمان، وبتكلفة ومتاحة للجميع. واعتبر أن الهدف المنتظر ليس أن تحل هذه العملة الرقمية محل العملات المعدنية والأوراق النقدية ولكن تقديم بديل رقمي يصدره ويضمنه البنك المركزي، وهو يدعم تطور سلوك الدفع الالكتروني. وشدد مبتول على ضرورة عدم الخلط بين العملة الرقمية والعملات المشفرة التي يتم تداولها على الإنترنت خارج أي مؤسسة مصرفية، موضحا أن الأخيرة ليست عملة ويتم تحديد قيمتها من خلال العرض والطلب ولا تعتمد على طرف ثالث موثوق به وليس لديه سلطة إصدار أو تنظيم مركزية.
