هل تدفع التطوّرات العالمية بنوك الجزائر لتغيير موقفها من العملات المشفرة؟

لا تملك حاليا أي مشاريع لإصدارها وتمنع استخدامها

تصنف الجزائر ضمن أربع دول عربية، لم تنخرط بنوكها المركزية في مشاريع إصدار عملات رقمية أو في دراسات حول إمكانية إصدار هذا النوع من العملات، رغم توفرها على كل متطلبات ذلك. ونشر صندوق النقد العربي هذا التصنيف في دراسة حول "توجهات المصارف المركزية العربية نحو إصدار عملات رقمية"، تم الاعتماد فيها على استبيانات وجهت 13 دولة عربية منها الجزائر، للنظر في مدى وجود توجه عربي للتحول نحو العملات الرقمية أو الافتراضية أو المشفرة. يذكر أن الجزائر نعت التعامل ب"البيتكوين" والعملات الافتراضية الأخرى، لمنع استخدامها في عمليات تبييض الأموال أو التهرب الضريبي أو تجارة المخدرات.
وكشفت نتائج الدراسة، أن الجزائر تبقى من بين الدول العربية التي لا تمتلك أي مشروع لإطلاق عملات رقمية ولا حتى مبادرات لاستكشاف هذه الإمكانية مقارنة بدول مثل الأردن وليبيا واليمن، رغم توفر بنك الجزائر على كل متطلبات ذلك ، وخاصة من حيث التشريعات واللوائح حول خصوصية البيانات وحمايتها وأطر عمل قوية للمرونة السيبرانية ولوائح نظام الدفع الوطني التي تتوافق والمعايير الدولية. وأرجعت الدراسة موقف الرفض إلى مخاوف من مخاطر إعاقة انتقال أثر السياسة النقدية والتنافس مع الودائع المصرفية وتقويض وساطة البنوك وكذا الانتقال من الودائع المصرفية إلى العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية خلال الأزمات المصرفية. كما أرجعت الدراسة موقف بنك الجزائر إلى وجود مخاطر في مجال أمن الفضاء الإلكتروني وفقدان البيانات أو تسربها والاستعانة بمصادر خارجية. وتوقع صندوق النقد العربي نجاح مصرفين عربيين في إصدار عملات رقمية خلال السنوات الثلاث القادمة، مشيرا إلى أن 60 في المائة من البنوك المركزية العربية ستتمكن خلال فترة أربع إلى ست سنوات من إصدار عملة رقمية، بينما يمتد الأجل المتوقع لإصدارها في 29 من المائة من هذه المصارف إلى عشر سنوات.
وبخصوص دوافع إصدار عملات رقمية، جاءت اعتبارات زيادة مستويات الشمول المالي على رأس أولويات الدول العربية في مجال مدفوعات التجزئة بنسبة بلغت 69 في المائة، تليها اعتبارات زيادة كفاءة نظم الدفع المحلية ب 63 في المائة. بالمقابل، جاءت اعتبارات تسهيل عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على رأس أولويات غالبية البنوك المركزية العربية في مجال مدفوعات الجملة، وذلك بنسبة 56 في المائة، إضافة إلى دافع تحسين كفاءة إدارة السياسة النقدية بنسبة 50 في المائة. وتم إعداد هذه الدراسة في سياق عالمي يوحي بتطور سريع في استخدام العملات الرقمية، من خلال "الحمى" التي تشهدها الاستثمارات في هذه العملات، والتي أوصلت البتكوين – وهي من أشهر العملات الرقمية – إلى مستوى 65 ألف دولار أمريكي.
الخبير عية: ما نشهده تطوّر منطقي للعملة والجزائر مضطرة لمراجعة موقفها
أمر دعانا إلى التساؤل حول مدى جدية هذا التوجه أو كونه مجرد "فقاعة" ظرفية لا يمكنها زحزحة العملات الورقية. والإجابة كانت على لسان الخبير الاقتصادي عبد الرحمان عية الذي يعكف على البحث في هذا الموضوع منذ 2017، والذي أكد في تصريح خص به "المساء"، أن هذا الموضوع "جد معقد" بسبب تداخل الكثير من المعطيات، ناهيك عن الجدل حول الإطار المفاهيمي. وأوضح عية الذي يفضل استخدام تسمية "العملات المشفرة" كونها الأكثر دقة، أن ما يحدث في سوق العملات العالمية، يعد نتاج "تطوّر منطقي" لاستخدام النقود منتقلا من "المقايضة بالملح أو القمح إلى استخدام الذهب ثم المعادن فالورق، وصولا إلى بطاقات الدفع، ومستقبلا العملات المشفرة التي ستصبح بدورها وسيلة دفع". ما يعني أن الأمر يتعلق ب"اتجاه منطقي في إطار التطور التاريخي لمفهوم النقود"، مذكرا بأن ظهور الدولار قبل 1944 مقابل الذهب لم يكن مرحب به، لكن ذلك لم يمنعه من فرض نفسه مع الوقت كوسيلة دفع عالمية.
وقال الخبير عية إن ما نشهده اليوم في عالم العملات، يمكن أن نسقطه على ما حدث في عالم مواقع التواصل الاجتماعي، التي اعتبرها الناس في البداية مجرد مواقع للعب والترفيه، لكنها أصبحت اليوم منصات لتصريحات رسمية من لدن مسؤولين كبار، متوقعا أن تعيش العملات المشفرة نفس المسار، اعتمادا على التطور الذي عرفته منذ نشأتها في 2009 للوصول إلى "نقاش حقيقي حول التعامل الجدي بها". وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن حكومات بلدان كبرى ستعمل على إصدارها رسميا ومنها الصين، الذي يعد هذا الموضوع أحد أسباب صراعها مع الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب إشراف صينيين على أهم منصات التداول، في وقت ما زال الدولار العملة التي تقاوم هذا التوجه كوسيلة دفع دولية "إلى حين". وذكر أن فيسبوك كان سيقوم بثورة في مجال العملات المشفرة سنة 2019 باقتراحه عملة "ليبرا" التي أقنع بها كبرى شركات الدفع مثل "فيزا" و"ماستر كارد"،لكن الحكومة الأمريكية جمدت العملية بسبب تأثيرها على الدولار. هذا الانسحاب، الذي تم بالتواطؤ مع الحكومة الأمريكية تم لأسباب تكتيكية تهدف إلى التحضير إلى اعتماد عملة مشفرة رسمية.
بالنسبة للجزائر، اعتبر الخبير أنه رغم منع استخدام العملات المشفرة، فإن سماح بنك الجزائر بالتعامل على مستوى بعض منصات التجارة الالكترونية مثل "أمازون" والسماح باقتناء بطاقات الهدايا عن طريق بطاقة الدفع "فيزا" الجزائرية، يعني أنه لا يرفض قطعيا مسألة العملات المشفرة. ووضع عدة احتمالات للموقف الحالي للبنك المركزي، منها أن يكون الرفض "استراتيجي" أو لوجود حاجة إلى" تجميع معلومات أكثر" أو "عدم توفر الموارد البشرية المؤهلة في هذا المجال"، قائلا إن "الموقف غير واضح كثيرا لكن أرى أن العملات المشفرة هي مسألة وقت ويمكن أن يتدارك بنك الجزائر الوضع، بعد تبنيها من طرف دول كبرى كالصين والولايات المتحدة، خاصة وأن الاقتصاد الوطني يعتمد على عائدات المحروقات من الدولار الأمريكي، ما يجعل عملتنا مرتبطة بتأثيرات دولية".