بعد تحقيق وفرة بالطارف: تصدير السمك إلى ثلاث دول في 2022

كشف مدير الصيد البحري وتربية المائيات لولاية الطارف، زواوي العايش عمار، في تصريح للنصر، أمس، عن تسجيل وفرة في الإنتاج السمكي العام الماضي، بلغ حوالي 8 آلاف طن، بزيادة قاربت 100 بالمائة عن إنتاج سنة 2021 وهو ما لم يسجله القطاع منذ عقدين، فيما تم تصدير كميات إلى الخارج.
وأضاف المسؤول، أن 70 بالمائة من المنتوج السمكي الذي تم تحقيقه العام الفارط، يخص السمك الأزرق (السردين) والباقي عبارة عن سمك أبيض و رخويات وغيرها، كميات معتبرة منها تم تصديرها للخارج في عمليات قام بها متعاملون اقتصاديون من داخل وخارج الولاية لكل من تونس، فرنسا وإيطاليا أمام تزايد الطلب على هذه الأصناف المحلية لجودتها ونوعيتها العالية.
و أشار المصدر، إلى أن الوفرة المسجلة في الإنتاج السمكي، تعود بالأساس إلى مضاعفة المهنيين لنشاطهم وتزايد عدد الخرجات للبحر واستقرار الظروف المناخية، فضلا عن مرافقة الصيادين والمستثمرين والمتعاملين في هذا القطاع الحيوي، من خلال التكفل بمشاكلهم للرفع من القدرات الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلية والوطنية من الأسماك وبأسعار معقولة، ومن ثمة إعطاء القطاع القيمة المضافة كأحد دعائم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، علاوة على اقتحام مستثمرين لنشاط الصيد البحري وقيام بعض الصيادين بتجديد سفنهم، مستفيدين من التسهيلات والمرافقة. وكشف مصدرنا، عن مساع لتوسيع ميناء القالة القديم بإنجاز أرصفة عائمة للزيادة في طاقة استيعاب السفن وخلق الثروة ومناصب الشغل، مع الرفع من قدرات الإنتاج السمكي، بالاستغلال العقلاني للقطاع الذي يكتسي أهمية إستراتجية، بالنظر لخصوصيات الولاية التي تتربع على ساحل بطول 92 كلم خال من التلوث ويتوفر على ثروة سمكية هائلة لم تبلغ بعد للمستوى المرغوب في استغلالها، أمام اعتماد بعض المهنيين على الصيد التقليدي وممارسة نشاطهم بالخليج عوض الاصطياد في أعالي البحار حيث وفرة الأسماك بأنواعها، زيادة على ذلك يعتزم القطاع إنشاء أول منطقة للنشاطات في الصيد البحري وتربية المائيات بالبطاح ببلدية بن مهيدي، ستكون دعما للمهنيين والراغبين في الاستثمار في صيد الأسماك وإقامة مشاريع على اليابسة. وأكد مسؤول بغرفة الصيد البحري، أن مصالحه عمدت، مؤخرا، لإطلاق حملة بيع الأسماك من المنتج إلى المستهلك، للقضاء على المضاربة وتمكين المواطنين من شراء حاجياتهم من هذه المادة عبر نقاط البيع التي تم تخصيصها بعدة مناطق من الولاية، مضيفا أنه و رغم وفرة الإنتاج، إلا أنه يسجل غلاء في أسعار الأسماك الذي أرجعه إلى فوضى التسويق والمضاربة، ما دفع الغرفة لمناشدة الجهات المعنية وكل الشركاء، لتكثيف الرقابة ومحاربة الاحتكار.