قضية اختلاس 2100 مليار من البنك الوطني الجزائري

النيابة العامة تلتمس 20 سنة سجنا ضد عاشور عبد الرحمان
التمست النيابة العامة لدى محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة، أمس الأحد، تسليط عقوبة عشرين سنة سجنا نافذا في حق رجل الأعمال عاشور عبد الرحمان المتابع في قضية تكوين جماعة أشرار و تبديد أموال عمومية بقيمة 21 مليار دينار( 2100 مليار سنتيم ) إضرارا بالبنك الوطني الجزائري. كما التمست أحكاما تتراوح ما بين سنتين وعشرين سنة سجنا نافذا ضد 24 متهما آخر أغلبهم إطارات و موظفين بوكالات تابعة للبنك الوطني الجزائري ضالعين في ذات القضية. و تعود وقائع القضية حسب قرار الإحالة إلى سنة 2005 حين وردت إلى مديرية البنك الوطني الجزائري رسالة مجهولة تكشف عن تداول صكوك بنكية من طرف المتهم عاشور عبد الرحمان دون إخضاعها للمراقبة من قبل محاسب و هذا منذ سنة 2004.
و يشير قرار الإحالة إلى أن عاشور عبد الرحمان قام بإنشاء شركات وهمية مع فتح حسابات تجارية على مستوى وكالات بوزريعة و شرشال والقليعة، و أنه تمكن من اختلاس أموال عمومية "بالتواطؤ مع كل من مدراء وكالات بوزريعة و شرشال و عين البنيان".
وقد كشف البنك خلال عملية التفتيش التي بدأت بوكالة بوزريعة اختلالات و غموضات في حساب شركة "ناسيول أ+" المختصة في الأشغال العمومية و المسيرة من طرف المتهم عاشور عبد الرحمان. و تتمثل هذه الاخلالات حسبما ورد في قرار الاحالة في قيام عاشور بدفع صكوك عن طريق التحصيل لوكالة بوزريعة التي أرسلت تلك الصكوك إلى وكالة شرشال للتأكد من حساب المستفيد مع إشعار بالمصير علما ان المستفيد هو الشخص ذاته عن طريق الارسال ما بين الوكالات. وعند وصول الاشعار إلى وكالة شرشال قامت هذه الأخيرة بإعادة الصك مع إشعار بالمصير دون ان تدون عليه ملاحظة الدفع ليبقى الهدف من وراء ذلك إبقاء هذه العمليات بدون تسوية مع ضمان التستر على هذه الاختلاسات.