خنشلة: ربط 175 سكنا بالغاز في يابوس

تم، أمس، إعطاء إشارة أشغال ربط 170 سكنا بالغاز الطبيعي، على مستوى 3 مناطق نائية ببلدية يابوس التابعة لدائرة بوحمامة، التي تقترب من نسبة تغطية 100 بالمائة، لتستمر العملية حتى تشمل كل المجمعات السكنية، ما يجعل ولاية خنشلة رائدة على المستوى الوطني من حيث نسبة الربط التي تفوق 95 بالمائة.
وأشرف والي خنشلة، يوسف محيوت، على إعطاء إشارة انطلاق أشغال الربط لفائدة 50 سكنا بمنطقة السطوح، في إطار البرنامج التكميلي للتنمية مبلغ مليار و 800 مليون سنتيم، على مسافة 8.858 كلم بمدة إنجاز تقدر ب 60 يوما، و 60 سكنا بالمنطقة النائية عشيقة، على مسافة 11.20 كلم، بمبلغ مليار و 200 سنتيم، ب 90 يوما، إضافة إلى 65 سكنا بمنطقة الظل الوضحة الواقعة على علو 1400 متر والمعروفة ببرودتها الشديدة، بتكلفة مليار و 600 مليون سنتيم، على طول شبكة 12.175 كلم، بمدة إنجاز حددت ب 90 يوما، حيث أعطيت تعليمات بالتنسيق بين مختلف المصالح المعنية للتكفل بمختلف العوائق، بما فيها المعارضات.
وفي رده على سؤال للنصر، أكد والي خنشلة أن انطلاق أشغال الربط بالغاز ب 3 مناطق في بلدية يابوس المعروفة بعلوها وببرودتها الشديدة، يدخل في إطار برنامج طموح، منه البرنامج التكميلي لفائدة 9500 عائلة لتصل النسبة في بعض البلديات، إلى 100 بالمائة، ما يجعل الولاية رائدة على المستوى الوطني من حيث نسبة التغطية التي تفوق 95 بالمائة، حيث يتم من خلال الخرجات الميدانية المكثف الإطلاع على تقدم البرامج التنموية، بما فيها الربط بشبكتي الغاز والكهرباء، باعتبارهما مطلبا رئيسيا للساكنة، بهدف تزويد كل المشاتي والقرى والمجمعات السكنية، خاصة أن رئيس الجمهورية خصص مبلغا ماليا معتبرا للتكفل بالنقائص وتحسين الإطار المعيشي لدفع عجلة التنمية.
أما في ما يتعلق بالدراسات التي أنجزت سابقا ولم تأخذ بعين الاعتبار بعض السكنات، فسيتم العمل على تكييف هذه الدراسات مع الواقع لاستفادة المواطنين بهذه المادة الحيوية. وفي سياق التكفل بالنقائص، فقد تمت خلال اجتماع عقد، مساء أول أمس، مناقشة العمليات الخاصة بالولاية والبلديات ضمن برنامج التجهيز والاستثمار الممولة من طرف صندوق التضامن والضمان الجماعات المحلية لسنة 2023 بمجموع 198 عملية، وبمبلغ إجمالي يتجاوز 247 مليار سنتيم وذلك حسب الأولوية وأثرها الإيجابي على الساكنة،.
وأكد والي الولاية على ضرورة التقيد والحرص على الدقة في تسجيل المشاريع من ناحية الكم، مع التأكد من عدم وجود معارضات، مضيفا أن الأولوية تكون حسب الاحتياجات بكل منطقة، كما أمر بالتحقق من طبيعة العمليات على أرض الواقع قبل إعداد البطاقات التقنية واقتراحها قبل تاريخ 30 ماي المقبل، مع تخصيص عمليات على عاتق الولاية للتكفل، باقتناء الحاويات و ربط بعض الفروع البلدية خاصة بالمناطق البعيدة والنائية بالألياف البصرية لوضعها حيز الخدمة وضبط الرزنامة الخاصة بهذا البرنامج، حسب احتياجات المواطنين وخصوصيات كل منطقة.
وقدم الوالي توجيهات بإعطاء الأولوية لإنجاز عمليات التزويد بالمياه بالمناطق المحرومة، ترميم قاعات العلاج، أشغال الطرقات وفك العزلة، والربط بمختلف الشبكات على غرار الغاز، الكهرباء والماء، بالتجمعات السكانية الجديدة والتوسعات العمرانية، وتقسيم العمليات التي تكلف مبالغ كبيرة إلى شطرين أو ثلاثة، من أجل التكفل بها على مراحل.
كما أعطيت تعليمات لرؤساء الدوائر، بمتابعة المشاريع الجاري إنجازها عبر إقليمهم وإصدار إعذارات للمقاولين المتقاعسين، مع تطبيق إجراءات صارمة ضد أي مؤسسة إنجاز لم تلتحق بالورشة قبل تاريخ 5 ماي المقبل.