تيه

باتت الآداب والفنون تُعاني من مشكلاتٍ في التلقي تجعلها محلّ محاسبةٍ بأدوات الواقع أو بأدوات التاريخ والدين والأخلاق.
فيُساءل كاتب الرواية عن سلوكِ أبطاله ومخرجُ الفيلم عن عدم مُطابقة قصّته الخياليّة للوقائع الشّائعة، وأخطر من ذلك ما نراه من اتهامات لمبدعين بتشويه حقائق أو الإساءة إلى رموزٍ، بسببِ تأويلاتٍ لا يحتملها بالضّرورة عملٌ فنيٌّ.
ردود الأفعال من هذا النّوع، كانت تُثيرها في السّابق، منابرٌ مُؤدلجة أو يتبنّاها "مثقّفون تقليديون"، لكنّها تحوّلت إلى ظاهرةٍ في زمن شبكات التّواصل، حيث يكفي أن يُلقي أحدهم بتهمةٍ، قد تكون نتيجة قصورٍ في الفهم، حتى تتحوّل إلى قضيّة، وأصبح بعض المشتغلين في قطاعي الثقافة و الإعلام يتعمّدون إثارة الجماهير بهذه المسائل توسلًا للمتابعة، من دون تقدير الأضرار التي تلحق الكتّاب والفنّانين جراء استهدافهم بشكلٍ شخصي بجريرة أعمالٍ يفترض أن يناقشها أهل الاختصاص.
هذا الوضع يُحيل إلى مشكلة في التلقي ناجمة عن تراجع "استهلاك" الآداب والفنون وانحراف النّقاش بشأنها، بفعل تراجع فضاءات العرض كدور السينما والمسارح و عدم اهتمام وسائل الإعلام بالإنتاج الثقافي عمومًا، فضلًا عن التوجهات العلميّة والتقنيّة التي طغت على نظام التّعليم تناغمًا مع متطلّبات العصر والسّوق. و النتيجة بروز أجيال جديدة تفتقر إلى الذائقة والثقافة الفنيّة وتميلُ إلى التقليل من شأن الفنون، بل وتحقيرها في كثيرٍ من الأحيان.
لذلك تبرز الحاجة إلى سيّاسة ثقافيّة يُستدرك بموجبها التقصيرُ الحاصلُ في تكوين الإنسان الجزائري فنّيًا، و إلى وعيٍ عام بأهميّة ذلك، لأنّ استقرار المجتمع وتعافيه من كثيرٍ من الآفات يقتضي تدريبًا للأفراد على صناعة الجمال وتذوّقه وتعاطيه، كما أنّ التكوين العلمي والتقني لا يتناقض على الإطلاق مع تلقين الآداب والفنون.
هذه المهمة يجب أنّ تنهض بها المجموعة الوطنيّة ككلّ، من المؤسّسة التعليميّة إلى المؤسّسة السياسيّة إلى وسائل الإعلام التي باتت تغيّب الشأن الثقافي والمثقفين والفنّانين وتُسرف في إثارة مسائل يفترضُ أن تتولاها المخابر ومراكز البحث، وذلك على حساب دورها الترفيهي الذي يمكّن من استقطاب الجمهور الواسع عوض تنفيره وتركه فريسة لمحتوى مدمّر على مواقع التواصل.