المدير العام للأمن الوطني يؤكد

تأجيل الحركة إلى وقت لاحق وإعادة النظر في القانون الأساسي
أكد المدير العام للأمن الوطني السيد عبد الغاني الهامل على التكفل بانشغالات المواطن والسهر على حمايته وحماية الممتلكات وذكر السيد عبد الغاني الهامل خلال ندوة صحفية عقدها أمس الأربعاء عقب زبارته التفقدية لولاية معسكر بالمهام الرئيسية لسلك الشرطة المتمثلة أساسا في توفر الطمأنينة والأمن مشددا بالمناسبة على ضرورة الإستماع إلى انشغالات المواطن وانتهاج الأسلوب الوقائي والتحسيس والتوجيه.
كما ألح المدير العام للأمن الوطني على ضرورة تكوين أفراد الشرطة والتسيير الأمثل للموارد البشرية وكذا تطوير وتحديث الوسائل المستعملة. وفيما يخص الحركة التي كانت مقررة في سلك الشرطة أشار نفس المسؤول إلى أنها "تأجلت إلى وقت لاحق". كما أعلن السيد الهامل عن إعادة النظر في القانون الأساسي للأسلاك المشتركة مشيرا إلى ان "مشروع القانون سيعاد مناقشته من القاعدة". ومن جهة اخرى أفاد المدير العام لأمن الوطني بأن ولاية معسكر ستبلغ التغطية الأمنية بها نسبة المائة بالمائة خلال شهر أكتوبر القادم بعد تدشين ثلاث مقرات أمن الدوائر المتبقية.
وكان المدير العام للأمن الوطني السيد عبد الغاني الهامل قد أشرف أمس الأربعاء على تدشين ثلاث مقرات لأمن الدائرة بكل من زهانة وعقاز والمحمدية مرفوقة كل واحدة بنزل للشرطة وكذا حي سكني وظيفي. وقد بلغت التكلفة الإجمالية لكل هذه المنشآت قيمة 240 مليون دج. كما دشن السيد عبد الغاني الهامل بعاصمة الولاية قاعة للرماية وقاعة للرياضة و10 سكنات وظيفية متطورة وعاين أشغال إنجاز مصلحة ما بين الولايات للعتاد التي بلغت نسبة تقدمها 95 بالمائة. وأكد المدير العام للأمن الوطني خلال تفقده لمنشآت قطاعه على ضرورة التكوين المتواصل لأفراد الشرطة خاصة القضائية لمواكبة الوضع وذلك بتنظيم دورات بالتنسيق مع الهيئات القضائية.