ضمن ميزانية ولاية سطيف لسنة 2023 : 184 مليار سنتيم لتحسين ظروف معيشة المواطنين

أعلنت سلطات ولاية سطيف، عن رصد غلاف مالي بقيمة 184 مليار سنتيم، في إطار ميزانية الولاية لسنة 2023، موجهة بشكل مباشر لتحسين ظروف معيشة المواطنين في مختلف القطاعات، مع تسجيل ارتفاع نسبي معتبر
في الميزانية مقارنة مع السنة الماضية. وخلال ترؤسه لاجتماع تقييمي مخصص لمتابعة مدى تقدم وتيرة إنجاز البرامج التنموية المدرجة ضمن ميزانية الولاية، مساء أول أمس، وقف والي الولاية، محمد أمين درامشي، على وضعية المشاريع المندرجة في هذا الإطار حالة بحالة، بحضور رئيس المجلس الولائي والمدراء التنفيذيين، نظرا لأهمية مساهمة ميزانية الولاية في عملية التنمية المحلية وهذا ما يؤكده تسجيل 23 عملية ضمن هذه الصيغة في سنة 2022، بمبلغ مالي قيمته 123 مليار سنتيم، معظمها في طور الانتهاء مثل ما أكد بيان خلية الإعلام بذات الولاية والتي تتعلق بمشاريع لها صلة مباشرة بتحسين معيشة المواطنين، على غرار مشاريع الموارد المائية، الطاقة، تهيئة وتعبيد الطرقات، إنجاز المنشآت الرياضية وتحسين ظروف التمدرس.
ذات المصدر أفصح عن تسجيل ارتفاع في قيمة ميزانية الولاية لهذه السنة 2023، بنسبة تعادل 40 بالمائة، حيث تم تسجيل 39 عملية بمبلغ 184 مليار سنتيم، موضحا أن هذه العمليات حاليا توجد في طور الإجراءات الإدارية.
وعودة إلى فحوى الاجتماع سالف الذكر، فقد أسدى والي سطيف تعليمات بضرورة استكمال العمليات الجاري إنجازها، وفق الآجال الزمنية المحددة قصد وضعها حيز الخدمة والانتهاء منها خلال هذه السنة.
وفي موضوع ذي صلة، فقد سبق الاجتماع المذكور سابقا، اجتماع آخر، انعقد مؤخرا برئاسة الوالي، لمتابعة مدى تقدم المشاريع التنموية المسجلة ضمن برنامج المخططات البلدية للتنمية، لعام 2023 وكذا عرض المشاريع المقترحة ضمن نفس البرنامج الخاص بسنة 2024 عبر كافة بلديات الولاية.
وبلغ عدد العمليات المسجلة في برنامج 2023 ضمن هذه الصيغة، 309 عملية بمبلغ مالي قدره 250 مليار سنتيم، جلها قيد الإجراءات الإدارية في انتظار انطلاقها ميدانيًا، حيث أسدى المسؤول تعليمات للإسراع في إنجاز هذه المشاريع و تسليمها في آجالها المحددة.
وفي إطار التخطيط لتسجيل المشاريع التنموية لعام 2024، تم اقتراح عدة مشاريع من طرف لجان البلديات والدوائر، بإشراك فعاليات المجتمع المدني، في إطار الديمقراطية التشاركية، حيث تم استعراض وضعية مفصلة لكافة المشاريع المقترحة، مع التشديد على ضرورة ترتيبها وفق الأولويات و الأخذ بعين الاعتبار تسجيل عمليات ذات الأثر المباشر على تحسين ظروف معيشة المواطنين والتي تمكنهم من مختلف المتطلبات الضرورية، على غرار عمليات التزود بالمياه الصالحة للشرب، الربط بشبكتي الكهرباء والغاز واستعمال الطاقات البديلة في المناطق النائية، من خلال صهاريج غاز البروبان والألواح الشمسية، فتح المسالك لفك العزلة، التكفل الصحي، التهيئة الحضرية وتحسين ظروف تمدرس التلاميذ، على أن يتم الفصل فيها في الأيام القليلة المقبلة. خ.ل