البرج: منشآت جديدة لرفع سعة مخزون الحبوب إلى 3 ملايين قنطار

تدعمت المنشآت القاعدية المخصصة لتخزين الحبوب، في ولاية برج بوعريريج، بمشاريع جديدة لإنجاز مستودعات للتخزين ببلديتي برج البرج وخليل، ستساهم في الرفع من طاقة التخزين من 1.9 مليون قنطار، إلى 3 ملايين قنطار.
وأكد الوالي خلال إعطائه لإشارة انطلاق المشروعين، بمناسبة الاحتفالات المخلدة لعيدي الاستقلال والشباب المصادفة ليوم 5 جويلية، على أن هذه المشاريع ستساهم في دعم شعبة إنتاج الحبوب بجميع أنواعها، و بالأخص القمح والشعير، مضيفا أنها تدخل ضمن استراتيجية الحكومة، لتطوير قطاع الفلاحة وتأمين احتياجات السوق الوطنية والمستهلكين، حيث أطلقت عديد البرامج والمشاريع الرامية إلى تطوير القطاع ومرافقة الفلاحين والمزارعين، بما في ذلك برامج الكهرباء الفلاحية ومنح رخص لحفر الأنقاب والآبار، بالإضافة إلى إيلاء أهمية بالغة للري والسقي الفلاحي، باستعمال الطرق الحديثة لإبعاد القطاع عن التبعية المناخية .
و بالموازاة مع هذه الإجراءات والتدابير، التي انعكست بالإيجاب على كمية ونوعية المنتوج، أشار الوالي إلى التوجه لتدعيم منشآت الحفظ والتخزين والمعالجة لمختلف المنتوجات الفلاحية، ومن ذلك إطلاق مشاريع لبناء مستودعات تخزين الحبوب ببلدية برج بوعريريج، على مساحة 3هكتارات، مكونة من صوامع بقدرة استيعاب قدرها واحد مليون قنطار، ومحطة لمعالجة البذور بسعة 120 ألف قنطار، لتضاف إلى المنشآت الحالية المستغلة، سواء تلك التابعة لمطاحن البيبان وشركة آغروديف وتعاونية الحبوب والبقول الجافة، بالإضافة إلى إطلاق الأشغال لإنجاز منشأة للتخزين وصوامع بقدرة استيعاب قدرها 150 ألف قنطار ببلدية خليل، ما سيسمح برفع قدرات التخزين على مستوى الولاية إلى أزيد من 3 ملايين قنطار، باستلام هاذين المشروعين الهامين، في وقت تقدر قدرات التخزين الحالية بحوالي مليون و900 ألف قنطار.
وتراهن السلطات الولائية والوزارة الوصية على هذه المشاريع، حسب ذات المتحدث،لتلبية احتياجات الفلاحين والمزارعين، على مستوى الولاية والمناطق المجاورة، إذ كانت تسجل نقصا في مستودعات التخزين، خلال السنوات التي يكون فيها منتوج الحبوب وفيرا، بالإضافة إلى مرافقة الجهود الرامية بحسب الوالي إلى تأمين احتياجات السوق والمواطنين من المواد الغذائية الأساسية، وبالأخص مواد الطحين من سميد وفرينة، لاسيما بعد الاختلالات التي حدثت قبل أشهر وخلال فترة وباء كورونا، في تموين المواطنين بمادة السميد والتي سرعان ما تم التحكم فيها بتنظيم قدرات الإنتاج على مستوى المطاحن التابعة للخواص، وتدعيم قدرات الإنتاج على مستوى شركة (أغروديف) ومطاحن البيبان، التي تمكن عمالها من التغلب على مشكل ندرة السميد ومواد الطحين، وضمان توفير هذه المواد وتموين السوق المحلية والوطنية، مع المحافظة على استقرار السوق، بفضل الجهود المتواصلة للعمال، لاسيما خلال المناسبات والفترات التي يزيد فيها الطلب، أين تمت مضاعفة الجهود لتغطية احتياجات السوق على مستوى الولاية والولايات المجاورة وحتى ولايات الجنوب، بعد الرفع من طاقة الإنتاج إلى 1300 قنطار يوميا من القمح الصلب (مادة السميد)، و1500 قنطار من مادة القمح اللين (الفرينة)، بالإضافة إلى حوالي 1200 قنطار من بقايا الطحن .