نور الدين بن براهم يؤكد: على المجتمع المدني التحوّل إلى شريك في إدارة المشاريع

شدّد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نور الدين بن براهم، على ضرورة تحول دور المجتمع الوطني من تشخيص الحالة إلى شريك في إدارة المشاريع.
في كلمة ألقاها، أمس، خلال أشغال منتدى المجتمع الوطني للحوار والمواطنة والتنمية المحلية، بقاعة المحاضرات مولود قاسم نايت بلقاسم بجامعة سطيف 1 فرحات عباس، أوضح بن براهم، أنه يجب الخروج من نمط المجتمع المدني الكلاسيكي ، لأن هذا العمل لا يشجع النخب والمتطوعين والشباب على القدوم إلى هذه البيئة، لأنه يبحث عن بيئة مجتمع مدني حيوي، قادر على إدارة المشاريع، وأن هذا ما دفع بالمكتب إلى اتخاذ قرار لاستعجال تكوين الجمعيات، ضاربا موعدا في شهر نوفمبر لإطلاق أول مركز وطني لتنمية وتطوير قدرات المجتمع الوطني، والذي يركز على ثلاثة محاور، هي بناء القدرات والتكوين، دراسة اتجاهات المجتمع المدني، وتكنولوجيات الإعلام الحديثة، في ظل الرقمنة التي تسود العالم، محذرا من استهداف شباب الجزائر التي تملك ثروة بشرية هائلة، بامتلاكها أكثر من 11 مليون طالب علم، من خلال محاولات الزج بأطنان من المخدرات والمؤثرات العقلية في أوساطه، مشيدا في ذات السياق بعمل القوات الأمنية على التصدي لهذه السموم بكل قوة.
وأضاف بن براهم، أنه يؤمن بالمشاريع أكثر من الأنشطة التي تتم المصادقة عليها إداريا وفقط، وأنه لابد من الانتقال إلى مقاربة مشروع مبني على الثلاثية التي تشمل المجتمع المدني، القطاع الاقتصادي، والسلطات العمومية، وتحديد الأهداف المرجوة في جميع المجالات، كما ذكر الحاضرين في هذا الملتقى والمقدر عددهم بحوالي 500 مشارك، بقيم المجتمع المدني وتضحيات رجال الجزائر على مر الأجيال، من منطلق أهمية وإلزامية المحافظة على هذه الهوية، والخلفية التي تجبر المرصد على مواجهة تحدي كبير لعمل ديناميكية في المجتمع المدني، ضمن سياق رئيس الجمهورية الذي كان واضحا في جعل المجتمع المدني قاطرة لتعزيز استقامة الدولة، والتي لا يمكن أن تكون جاهزة خارج الرواق المسطر، الذي يقوم على إشراك المواطنين في صناعة القرار والحكامة عن طريق منظم يتمثل في جمعيات المجتمع المدني، مذكرا بأن الدستور الجزائري فيه سبعة مواطن غير قابلة للتغيير، تتحدث عن المجتمع المدني كعامل أساسي في منظومة الحكامة في الجزائر، وهي المكاسب التي تلقي بالكرة في مرمى المجتمع المدني.
وعاد بن براهم إلى ما أكد عليه رئيس الجمهورية بضرورة الحوار مع المواطنين لرصد الانشغالات، الذي يعزز الانسجام والبيئة الآمنة السلمية، مصدر المعلومة الرسمية، وعلاقة المواطن بالسلطات المحلية، لتفادي التصادم الذي يحضر في غياب الحوار، والجزائر لها تجربة التسعينات والأمثلة موجودة بكثرة في بلدان أخرى حاليا، مشددا على الدور الفعال في معالجة القضايا التنموية بعيدا عن الإطار المحصور في منشورات وصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كما شدد المتحدث على ضرورة تفعيل الديمقراطية التشاركية بمفهومها الصحيح، بعيدا عن نموذج الاحتجاجات العنيفة، التي تؤدي إلى معاقبة الديمقراطية بحد ذاتها، مشيرا إلى أن الديمقراطية التشاركية هي رواق آخر يتأسس من خلاله المجتمع المدني ليراقب أداء المنتخبين المحليين، البرلمان، الوزراء، عن طريق الرأي الحر، لأن الدستور يتحدث في مواده عن حرية التنظيم الفردي والجماعي وهو حق مكفول، والمهام الجديدة التي تعطى للمجتمع المدني، وليس بغرض مراقبة الفساد بعد حدوثه، بل من خلال الرقابة القبلية التي تضمن الاستقامة المسبقة للمنتخبين على جميع المستويات.
من جانبه، أبرز والي سطيف، محمد أمين درامشي، أهمية هذا المنتدى في بناء مجتمع مدني قوي واع باعتباره قوة اقتراح وركيزة أساسية لمرافقة السلطات العمومية في تحقيق التنمية المستدامة، وأن هذا اللقاء هو فضاء لتبادل الآراء والحوار وترقية أداء المجتمع المدني وأخلقته عبر تحرير المبادرات وفتح المجال أمام الطاقات