حجاب

لا تواكب الظواهر والتحوّلات الاجتماعيّة دراساتٌ بارزة، رغم توفر المادة في الحالة الجزائريّة، ورغم حاجة المجموعة الوطنيّة إلى تفسير "ما يحدث" بعيدًا عن المُعالجات السطحيّة والاستنتاجات ذات الطابع السيّاسي التي سقط فيها حتى بعض الأكاديميين، الذين استسلموا إلى نوازع الموقع بين مُعارضٍ يهجو الظواهر ويستخدمها في انتقاده للواقع ومُؤيد يزيّن الواقع ذاته ويجمع البراهين على سلامة تأويله.
وتستفيدُ النظرتان من كرم الميديا الذي قد لا يصيب دراساتٍ جادة تبقى طيّ كتبٍ محدودة التّوزيع أو مخطوطاتٍ غير منشورة أصلًا. هذا الوضع سيجعلنا أمام حالات قصورٍ في فهم واقعٍ سريع التحوّل، بكلّ ما لذلك من تأثيرٍ في الحلول المقترحة أو في عمليات التخطيط والاستشراف، فصناعة القرار مركزيًا ومحليا تحتاج إلى مقاربات علميّة تنهض بها السوسيولوجيا، وفهم الواقع في وضعه المركّب يُمكّن من اتخاذ القرار السليم، كما أنّ تأثيرات العولمة والتكنولوجيات الجديدة على المجتمع تقتضي قراءة علميّة قائمة على الدراسة والتحليل، بعيدًا عن خطابات الشكوى والتّخويف، أو الوعظ الذي يتوسّل مستمعين استسلموا لإغراءات لا ينفع معها الكلام.
و تبدو خطابات من هذا النوع غير مجدية، أمام إنسانٍ معولم ارتدى النموذج الذي رآه مناسبًا أو سِيق إلى حيث هو، وفق تدبيرٍ تتولاه الخوارزميّات التي يصيبُ مصمّموها الأهداف من دون مشقة أو خطبة أو وعظ أو وعد أو تحذير.
لكل ذلك تبدو محاولات تسفيه العلوم الاجتماعيّة أو مقارنة "عائداتها" مع عائدات العلوم الدقيقة، سلوكًا غير وجيه، فكلّ تدبيرٍ مهما كان مُمعنًا في التقنيّة يتطلّب خلفيات معرفيّة وفهمًا للسياقات الثقافيّة والاجتماعيّة وتأصيلًا للعلوم ومناهجها، وكلّ محاولة ذهابٍ إلى المستقبل تقتضي توقعات تُبنى على مقدمات يضعها طبيبُ الاجتماع عارفُ العلّة والقدرات وحدودها. والتقدّم المنشود لا يصنعه مهندسو الذّكاء الصنّاعي والمقاولون فقط، إذ لا بدّ من دور في القصّة للمشتغلين على الإنسان ذاته في رحلته الميمونة من الوضع البدائيّ إلى العاصفة التكنولوجيّة.