الأمين العام لوزارة الفلاحة يعلن عن إجراءات لبعث شعبة الحبوب: جدولة ديون الفلاحين والدولة ستعوض المتضررين

* المستثمرات مجبرة على الالتزام بالمخططات الفلاحية
أكد، أمس، الأحد، الأمين العام لوزارة الفلاحة من قسنطينة، أن الدولة ستعوض المزارعين في مجال الحبوب المتضررين من الجفاف عبر مختلف الولايات سواء من ميزانيتها أو من الصندوق الوطني للكوارث الفلاحية، إذ سيتم مرافقتهم لبعث هذا النشاط الاستراتيجي بكل المناطق المتضررة، كما أعلن عن إجراءات تتعلق بإعادة جدولة ديون الفلاحين وتأجيل دفعها بالتنسيق مع البنوك الممولة ومنح البذور والأسمدة دون شروط لكل المهنيين، مشددا على إلزامية وإجبارية تقيد المستثمرات والفلاحين بالمخططات الفلاحية الوطنية والولائية.
واحتضنت أمس، دار الثقافة مالك حداد، بقسنطينة، فعاليات الطبعة الرابعة من الملتقى الوطني الحبوب الشتوية، والذي سجل حضور 500 مشارك مهني في القطاع من 32 ولاية، حيث أشرف الأمين العام لوزارة الفلاحة بن ساعد حميد ووالي الولاية عبد الخالق صيودة، على انطلاق فعاليات اللقاء الوطني الذي تم من خلاله عرض مختلف المنتجات الفلاحية سواء فيما يتعلق بالتجهيزات والعتاد، وكذا البذور والأسمدة وغيرها، فيما استمع المسؤولان لانشغالات الفلاحين ومختلف المهنيين والصناعيين.
وتحدث الأمين العام لوزارة الفلاحة، بن ساعد حميد مطولا، عن واقع شعبة الحبوب وآفاقها، حيث قال إن هذه الشعبة تقع الآن بين تغيرات مناخية صعبة و اضطرابات جيوسياسية، ولهذا فإن الدولة قد سطرت برنامجا طموحا لتطوير هذا النوع من الزراعات، باعتبارها رمزا للأمن الغذائي .
وتابع المتحدث، بأن الأمن الغذائي، يعد رمزا للسيادة الوطنية كما يعد من أبرز الأهداف الأساسية للتنمية الريفية، إذ تهدف الدولة إلى الرفع من الإنتاج، في كل الشعب لاسيما الإستراتيجية منها، بهدف تلبية الاحتياجات الغذائية المتزايدة للمواطنين وخلق، مثلما أكد، قيمة مضافة مع تقليص اختلالات الميزان التجاري.وذكر السيد بن ساعد، بأن المقاربة المعتمدة من طرف الحكومة، ترمي إلى تسخير كل الإمكانيات اللازمة لترقية فلاحة عصرية وعالية الأداء وخالقة للثروة ومناصب الشغل من خلال الاستثمار وتوسيع المساحات المسقية، إذ سيتم اعتماد تقنية السقي المقتصدة للمياه، مع الحرص على تحسين الإنتاجية والتنويع في المنتجات، من أجل الرفع من العرض الفلاحي وترقية الإنتاج وتثمينه عن طريق التحويل والتخزين والتوضيب.
وأكد المتحدث، بأن العالم يعرف أزمات عاصفة «جعلتنا» نضع استراتيجية ميدانية لتطوير الحبوب، وذلك بالتنسيق مع جميع الفاعلين الذي أكد بأنهم، يشاركون في جميع الاجتماعات واللقاءات، من أجل الوصول إلى قرارات موحدة تصل بالشعبة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، ولم لا مثلما أكد التصدير، إذ أن الجزائر تزخر بالموارد المائية لاسيما في المناطق الجنوبية، فضلا عن توفرها على أراضي شاسعة، التي وفي حال تم استغلالها عقلانيا فإنها ستقدم قيمة اقتصادية مضافة للبلاد.وبغرض تطوير شعبة الحبوب، فقد تم وضع، بحسب الأمين العام للوزارة، العديد من الإجراءات بدعم من السلطات العليا للبلاد بهدف تحسين القدرات الإنتاجية، إذ تم تأمين عملية التموين بالبذور والأسمدة وتوفير معدات الري وتحديث تقنيات الإنتاج وكذا تنويع أصناف البذور وحماية الصحة النباتية، كما اتخذت إجراءات ناجعة في وقت سابق تتعلق، كما أبرز، في رفع سعر شراء الحبوب، فقد تم رفع سعر الشراء إلى 30 بالمئة على عاتق الدولة، في حين رفعت منحة جميع البقول الجافة بزيادة قدرها 1400 دينار جزائري للقنطار بالنسبة للعدس و ألفي دينار بالنسبة للفصولياء، مع حصر استيراد الحبوب الجافة للديوان المهني الجزائري للحبوب، حماية للمنتوج الوطني والقضاء على الاستيراد العشوائي.
الاستيراد العشوائي للبقوليات حطم الإنتاج الوطني
وأضاف المتحدث بأن الاستيراد العشوائي للبقوليات يعد من بين العوامل التي قهرت الإنتاج الوطني، إذ أن إجراءات حصر الاستيراد في الديوان، هو قرار وصفه بالصائب، حيث أكد بأنه سيجعل الدولة قادرة على التحكم في الشعبة وضبط السوق والاحتياجات في آن، مؤكدا أن الجزائر في سنة 2017 كانت قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الحبوب الجافة إلا أن الاستيراد العشوائي جعل هذه الشعبة تنحسر في السنوات الأخيرة.
وتابع بأنه قد رفع نسبة دعم الأسمدة بنسبة 50 بالمئة، بعد أن كانت تقدر ب 20 بالمئة في السابق، وذلك استجابة لمتطلبات الفلاحين ومختلف الفاعلين، مضيفا أنه وفي ظل التغيرات المناخية وشح الأمطار، فقد تم بالتنسيق مع قطاع الموارد المائية وضع آلية من أجل تسهيل الحصول على رخص الأبار حيث تم حفر أكثر من 6500 بئر منذ بداية العملية، مع وضع تحفيزات تفوق 60 بالمئة، كدعم مالي لإنجاز هذه العمليات .
وتم أيضا إنشاء بنك البذور العام الماضي، واليوم، بحسبه، يتم التحضير لإنجاز البنك الوطني للجينات، وسيتم تدشينه قريبا ما سيسمح بحماية المورث الجيني للبذور الجزائرية، أما فيما يخص تعزيز المكننة، فقد أكد بن ساعد، أنه قد تم وضع نظام يسمح باستعمال العتاد الفلاحي المستعمل والمجدد، كما تم تحديث مواقع قدرات إنتاج المستثمرات الفلاحية من خلال استغلال التكنولوجيا الحديثة الخاصة بالوكالة الفضائية الجزائرية «فقد تم الانطلاق فعليا في التحديد الجغرافي للمستثمرات، بإشراف من المكتب الوطني للدراسات الخاصة للتنمية الفلاحية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وأعلن الأمين العام للوزارة، بأنه سيتم قريبا تفعيل الإحصاء الفلاحي في الأيام القادمة، إذ سيتم إحصاء شامل لجميع المستثمرات، بغرض إعادة تنظيم العقار الفلاحي وتنظيم استغلال المستثمرات الفلاحية، كما أكد بأنه ومن بين الإجراءات المهمة المتخذة، إعادة توجيه مخطط تطوير الزراعات الاستراتيجة للولايات ووضع مخطط فلاحي للزراعات بكل ولاية.
وفيما يخص عملية رفع مستوى جمع الحبوب، فتم، وفقه، إلزام المزارعين بالدفع الإلزامي والإجمالي للمحاصيل وكذا تعزيز أسطول النقل للديوان الوطني للحبوب مع التصديق على سلم النقل الجديد الذي سمح، كما أبرز، بوضع وسائل نقل معتبرة ما انعكس إيجابا في حملة الحصاد الأخيرة، و أكد أنه يتم العمل على زيادة مساحات الحبوب إلى 1 مليون هكتار في الجنوب الكبير عن طريق الامتياز وذلك في أفاق 2030، إذ تم الشروع في تسريع وتيرة التوزيع وتم منح محفظة عقارية تقارب 460 ألف هكتار.
وأبرز المتحدث، بأن الجفاف قد أثر سلبا وبشكل ملحوظ على عدة مناطق، وكانت له أثار جد سلبية، إذ تقرر ابتداء من الموسم الفلاحي الجاري توفير جميع المدخلات الفلاحية المتعلقة بحملة البذر للسنة الجارية، حيث سيتكفل الديوان الجزائري للحبوب بمنح البذور والأسمدة عبر جميع التعاونيات لكل الفلاحين دون شروط،كما تم فيما يخص القروض المحفزة تمديد آجال دفع القروض بالتنسيق مع البنوك المعنية.أما بالنسبة لمشكلة الحبوب المنتشة، فقد سخرت الوزارة، وفق المسؤول، فرقا تقنية طافت بالعديد من الولايات من بينها ولاية قسنطينة، حيث تم تحديد جميع الأضرار مع أخذ عينات، واتخذ قرار بتسخير أغلفة مالية لشرائها من الديوان الوطني للحبوب، كما ذكر المتحدث أنه وبعد الانتهاء من إحصاء المستثمرات سيكون إجباريا وإلزاميا على الفلاحين التقيد بالمخططات الفلاحية الوطنية والولائية، إذ أن المستثمرات ليست لها من الآن الحرية الكاملة في استغلال أراضيها، مثلما تشاء، وعليها، مثلما شدد، الانخراط في هذا المسعى الضروري.