فيما عززت آليات دعم ومرافقة الطلبة المقاولين في الوسط الجامعي: الحكومة تتخذ تدابير خاصة لضمان الحق في النفقة

قررت الحكومة اتخاذ تدابير خاصة في مجال ضمان الحق في النفقة، بما يمكن الأطفال الذين يمارس عليهم حق الحضانة والنساء المطلقات من الحصول على النفقة، كما قررت اتخاذ تدابير خاصة، أخرى من أجل تطوير وترقية المقاولاتية وإنشاء المؤسسات الناشئة في الوسط الجامعي، من خلال وضع هياكل لمرافقة حاملي المشاريع.
وأوضح بيان للحكومة بأن الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، ترأس يوم أمس السبت اجتماعًا أسبوعيا للحكومة، بقصر الحكومة، تم خلاله دراسة مشروع تمهيدي لقانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، قدمه وزير العدل، حافظ الأختام.
ويهدف مشروع هذا النص إلى إصلاح إطار تدخل الدولة في مجال ضمان الحق في النفقة بما يُمكّن الأطفال الذين يمارس عليهم حق الحضانة والنساء المطلقات من الاستفادة من النفقة وذلك حرصا على العدالة الاجتماعية والحفاظ على حقوق الخزينة العمومية من خلال تعزيز آليات التحصيل، لدى المدينين، لمبالغ النفقة التي تتكفل بها الدولة.
وقد تم – حسب ذات المصدر - إثراء المشروع التمهيدي لهذا القانون وتكييفه وفقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بوضع صندوق النفقة تحت وصاية وسلطة وزارة العدل، وتسيير هذا الجهاز على المستوى المحلي من طرف مصالح ذات الوزارة.
من جهة أخرى استمعت الحكومة لعرض مشترك قدمه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، حول التدابير المسجلة في إطار البرنامج الخاص بتطوير وترقية المقاولاتية في الوسط الطلابي.
و تتمثل أهداف هذا البرنامج خصوصا في توفير بيئة مواتية للمقاولاتية في الوسط الجامعي ووضع الأدوات الضرورية لإنشاء وتسيير المؤسسة تحت تصرف الطلبة، ودعم الطلبة المقاولين من خلال وضع هياكل المرافقة.
وبهذا الشأن، تطرق العرض خصوصا إلى إطلاق مراكز تطوير المقاولاتية في كل جامعة، والمنصة الرقمية لمساعدة المقاولاتية (moukawil.dz) ودليل المقاول الذي يقدم معلومات مفصلة حول مختلف الإجراءات الإدارية المرتبطة بالمقاول، بما يسمح للطلبة بإنجاز مشاريع نهاية الدراسة التي تتمحور حول إنشاء مؤسسة ناشئة ومؤسسة مصغرة.
أما في مجال المالية، قدّم وزير المالية أربعة (4) مشاريع مراسيم تنفيذية تم اتخاذها تطبيقا لأحكام القانون رقم 23 07 المؤرخ في 21 جوان 2023، والمتعلق بالمحاسبة العمومية والتسيير المالي. ويتعلق الأمر بمشاريع المراسيم التنفيذية التي تحدد، محتوى وكيفيات تطبيق المحاسبة العمومية، و إجراءات الدفع بالاعتماد من النفقات العمومية، و شروط وكيفيات الاستخلاف وتفويض الإمضاء وتعيين الآمرين بالصرف بالنيابة، وكذا أنواع متعاملي الخزينة و كيفيات تسيير حسابات إيداع الأموال.
وجدير بالذكر أن إصدار هذه النصوص من شأنه أن يسمح بتنفيذ أحكام القانون رقم 23 07 المؤرخ في 21 جوان 2023، والتي تهدف خصوصا إلى وضع البنية المحاسبية الجديدة التي ينص عليها القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية.
وفي مجال الفلاحة، أفاد بيان اجتماع الحكومة إلى أن وزير الفلاحة والتنمية الريفية قدم ثلاثة (3) مشاريع مراسيم تنفيذية تتضمن إلغاء تصنيف قطعتي أراضي فلاحية على مستوى ولاية الجزائر، موجهة لإنجاز مرافق عمومية وكذا إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية، مدالة ببجاية، لفائدة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
وتندرج هذه المشاريع، التي تكتسي أهمية اقتصادية واجتماعية، في إطار تعزيز نوعية الخدمات العمومية الجوارية.
كما استمعت الحكومة في ذات الإطار، إلى عرض مشترك للسيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية حول حصيلة الحرائق المسجلة هذه السنة وكذا التدابير المتخذة لمواجهتها.
كما تناول العرض الترتيبات المتخذة من طرف قطاع الفلاحة لإحصاء الفلاحين ضحايا الحرائق بغرض القيام بتعويضهم، في أقرب الآجال.