إلحاق صندوق النفقة بوصاية وزارة العدل

الحكومة تستمع إلى عروض عدة قطاعات

❊ ترتيبات لتعويض الفلاحين ضحايا الحرائق
تم إثراء المشروع التمهيدي لقانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة وتكييفه وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بوضع صندوق النفقة تحت وصاية وسلطة وزارة العدل وتسيير هذا الجهاز على المستوى المحلي من طرف مصالح الوزارة ذاتها، فضلا عن دراسة الترتيبات المتخذة من طرف قطاع الفلاحة لإحصاء الفلاحين ضحايا الحرائق بغرض القيام بتعويضهم في أقرب الآجال.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الحكومة الذي ترأسه أمس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، حيث درس مشاريع تمهيدية لنصوص قانونية والاستماع الى عروض تخص قطاعات العدل، المالية، الفلاحة والمقاولاتية.
وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول، أن المشروع التمهيدي للقانون المتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، الذي قدمه وزير العدل حافظ الأختام يهدف إلى إصلاح إطار تدخل الدولة في مجال ضمان الحق في النفقة، بما يمكن الأطفال الذين يمارس عليهم حق الحضانة والنساء المطلقات من الاستفادة من النفقة وذلك حرصا على العدالة الاجتماعية والحفاظ على حقوق الخزينة العمومية من خلال تعزيز آليات التحصيل لدى المدينين لمبالغ النفقة التي تتكفل بها الدولة.
وفي قطاع الفلاحة، قدم وزير القطاع 3 مشاريع مراسيم تنفيذية تتضمن إلغاء تصنيف قطعتي أراضي فلاحية على مستوى ولاية الجزائر، موجهة لإنجاز مرافق عمومية وكذا إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية مدالة ببجاية لفائدة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. وتندرج هذه المشاريع، التي تكتسي أهمية اقتصادية واجتماعية، في إطار تعزيز نوعية الخدمات العمومية الجوارية.
وفيما يتعلق بحصيلة حرائق الغابات استمعت الحكومة إلى عرض مشترك للسيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية حول حصيلة الحرائق المسجلة هذه السنة وكذا التدابير المتخذة لمواجهتها.
كما قدم وزير المالية 4 مشاريع مراسيم تنفيذية تم اتخاذها تطبيقا لأحكام القانون رقم 23 07 والمتعلق بالمحاسبة العمومية والتسيير المالي. ويتعلق الأمر بمشاريع المراسيم التنفيذية، التي تحدد محتوى وكيفيات تطبيق المحاسبة العمومية، إجراءات الدفع بالاعتماد من النفقات العمومية، شروط وكيفيات الاستخلاف وتفويض الإمضاء وتعيين الآمرين بالصرف بالنيابة وأنواع متعاملي الخزينة وكيفيات تسيير حسابات إيداع الأموال.
وفي مجال المقاولاتية، استمعت الحكومة لعرض مشترك قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة حول التدابير المسجلة في إطار البرنامج الخاص بتطوير وترقية المقاولاتية في الوسط الطلابي.
وتتمثل أهداف هذا البرنامج خصوصا في توفير بيئة مواتية للمقاولاتية في الوسط الجامعي ووضع الأدوات الضرورية لإنشاء وتسيير المؤسسة تحت تصرف الطلبة ودعم الطلبة المقاولين من خلال وضع هياكل المرافقة.
وتطرق العرض في هذا الصدد خصوصا إلى إطلاق مراكز تطوير المقاولاتية في كل جامعة، والمنصة الرقمية لمساعدة المقاولاتية (moukawil.dz) ودليل المقاول.