خنشلة: لجان للتحسيس بمخاطر الأمراض المتنقلة واستعمال الغاز

تعمل لجان ميدانية تضم عدة قطاعات بولاية خنشلة، على تكثيف العمل الرقابي والتحسيسي في ما يتعلق بمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه والحيوان، مع متابعة مراكز استقبال الطفولة والوقاية من خطر الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون، إضافة إلى فرق مكلفة بضمان تموين السوق بالمواد واسعة الاستهلاك وتسويقها بأسعارها القانونية، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن.
وأكدت المكلفة بالإعلام على مستوى مديرية التجارة وترقية الصادرات بخنشلة في تصريح للنصر، أنه يتم العمل على تكثيف العمل الميداني، من خلال لجان تضم إطارات من المديرية مع مختلف الهيئات الفاعلة، حيث أن اللجنة الأولى تتكون من مديريات الصحة، الفلاحة ممثلة في المفتشية البيطرية، بالتنسيق مع قطاع التربية في إطار متابعة المؤسسات التربوية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه والحيوان.
أما اللجنة الثانية، فتضم مصالح الأمن ومديرية الفلاحة ممثلة في المفتشية البيطرية والهياكل البلدية لحفظ الصحة العمومية للوقاية من التسممات الغذائية في المطاعم المدرسية، ويتم من خلالها الوقوف على مدى احترام شروط النظافة والنظافة الصحية أثناء إعداد وتقديم الوجبات للمتمدرسين، مع التأكيد على حفظ الطبق الشاهد لأزيد من 72 ساعة في شروط التبريد الملائمة، ومراقبة كل المواد الغذائية وغير الغذائية، خاصة من حيث تاريخي الإنتاج ونهاية الصلاحية والتركيز على احترام شروط التخزين والحفظ والنقل للمواد الحساسة وسريعة التلف، وكذلك التقيد بمتطلبات الأمن لأجهزة الغاز المحترق للوقاية من مخاطر الاختناق، مع تقديم توجيهات تتعلق بالنقائص التي تمت معاينتها.
كما يتم توزيع مطويات تتضمن إرشادات للقائمين على المطاعم، لضمان الوقاية من مخاطر التسممات الغذائية الجماعية، كما تعمل اللجنة الولائية للمراقبة التقنية لمراكز استقبال الطفولة المكونة من قطاعات التجارة، النشاط الاجتماعي والتضامن وكذلك مصالح الحماية المدنية، البناء والتعمير والصحة، من خلال خرجات ميدانية تشمل عدة رياض أطفال بمختلف بلديات الولاية، للوقوف على مدى مطابقتها للشروط الخاصة بممارسة هذا النشاط وتقديم كامل التوجيهات والتحفظات لمسيريها من أجل توفير بيئة آمنة وصحية للأطفال.
وأكدت محدثتنا، انطلاق الحملة التحسيسية للوقاية من أخطار الاختناق بالغاز، المنظمة من طرف مديرية الحماية المدنية، بمشاركة مديرية توزيع الكهرباء والغاز، حفاظا على أمن وسلامة المستهلكين، لتتواصل إلى غاية نهاية فصل الشتاء، بهدف تقليص حالات التسممات الناجمة عن استنشاق الغاز وذلك بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 نوفمبر من سنة 2020، المتضمن المصادقة على النظام التقني، الذي يحدد متطلبات أمن الأجهزة الكهربائية ذات الاستخدام المنزلي للكشف عن أحادي أكسيد الكربون.
وتعمل إطارات مديرية التجارة وترقية الصادرات من خلال خرجات ميدانية تشمل المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال بيع الأجهزة الكهرومنزلية ومحلات بيع الخردوات والعقاقير، على المراقبة الصارمة لمطابقة للأجهزة التي تعمل بالغاز المحترق وضرورة مطابقتها للمواصفات ولقواعد السلامة المعمول بها في مجال حماية المستهلك، مع التحسيس والتوعية بإلزامية إرفاق جهاز كاشف الغازات مع أجهزة التدفئة واتباع القواعد اللازمة.
وأكدت المسؤولة، تسخير فرق ميدانية لمتابعة ضمان تموين السوق بالمواد واسعة الاستهلاك، على غرار تنفيذ خارطة إنتاج وتوزيع الحليب بالحصص الإضافية وتحديد شبكة توزيع البقول الجافة والأرز وتنظيمها انطلاقا من تعاونية الحبوب والبقول الجافة والأرز إلى غاية المستهلك، ومتابعة ملف السميد والزيت والسكر، مع ضمان وفرتها وتسويقها بأسعارها القانونية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن.
وأوضحت المتحدثة أن الحصيلة الإجمالية لنشاطات الرقابة خلال شهر أكتوبر المنصرم، تشير إلى تسجيل 1509 تدخلات ضمن الممارسات التجارية، أسفرت عن تحرير 154 من الملفات والمتابعات نتيجة 154 مخالفة والغلق الإداري ل 11 محلا تجاريا، أما في ما يتعلق بمراقبة النوعية وقمع الغش، فقد تم تسجيل 1513 تدخلا، تم من خلالها تحرير 84 للملفات والمتابعات وعمليتي غلق إداري.