فضلا عن تأجيل 12 ملفا لما بعد رفع التحفظات: رخص استغلال استثنائية لتسعة مشاريع بسطيف

قررت اللجنة الولائية للاستثمار، التي يرأسها والي سطيف، محمد أمين درامشي، بعد اجتماعها، أول أمس، منح 9 مشاريع رخصة استثنائية و تأجيل 12 ملفا إلى غاية رفع التحفظات، فضلا عن رفض 8 ملفات حاليا، بسبب عدم استكمال مشاريعها بنسبة مئوية كاملة.
و خصص هذا الاجتماع الذي انعقد بمقر الولاية، لدراسة مختلف الطلبات المتعلقة برفع العراقيل الإدارية، في إطار عمل اللجنة الولائية للاستثمار، حيث تم من خلال هذه الجلسة، دراسة 29 ملفا استثماريا جديدا، حالة بحالة، بعدما أسدى الوالي تعليمات بمعاينتها ميدانيا، من قبل المدراء المعنيين، قبل دراستها و الفصل فيها.
و خلصت الدراسة المتأنية للملفات المطروحة على طاولة اللجنة الولائية، إلى قرار منح رخصة الاستغلال الاستثنائية لتسعة مشاريع، مقابل رفض 8 ملفات و يتعلق الأمر بمشاريع لم تكتمل بنسبة 100 بالمائة، حيث طُلب من أصحابها الانتهاء من إنجازها، قصد تسليمها هذه الرخصة، فضلا عن تأجيل 12 ملفا، لم يقم أصحابها برفع التحفظات المسجلة و المتعلقة أساسا بانعدام الشبكات المضادة للحرائق و انعدام التجهيزات التي تبقى عبارة عن تحفظات جوهرية.
و تجدر الإشارة، إلى أن عدد المشاريع الاستثمارية التي تحصلت على رخص الاستغلال الاستثنائية منذ اجتماع 20 سبتمبر 2022، قدر ب 25 مشروعا استثماريا، ستخلق ما يقارب ألف منصب شغل.
و بخصوص طلبات رخص تغيير النشاط، فقد تمت برمجة خرجات ميدانية للجنة الولائية، لمعاينة 15 مشروعا قصد الفصل فيها.
و شدد الوالي خلال الاجتماع، على مواصلة عملية المرافقة الميدانية للمستثمرين، مسديا تعليماته للمدراء المعنيين، بمواكبة الحركية الكبيرة التي تعرفها الولاية في مجال الاستثمار، من خلال معالجة انشغالاتهم و العمل على تذليل العراقيل الإدارية التي تواجههم.
فيما يجدر التذكير، أن ولاية سطيف وضعت المنصة الرقمية « فضاء المستثمر»، تحت تصرف المستثمرين و المتعاملين الاقتصاديين، عبر الموقع الرسمي للولاية، الذي يمكن من خلاله الولوج مباشرة إلى هذا الفضاء، أو عبر الضغط على عمود فضاء المستثمر، في هدف لإيجاد الحلول الناجعة و تقديم كل التسهيلات لكافة المستثمرين.