فيما اتخذت إجراءات ردعية لمحاربة التجارة الطفيلية خلال شهر رمضان

حجز طنين من المواد الغذائية الفاسدة وإحالة أصحابها على العدالة بأم البواقي
كشف نهاية الأسبوع المنقضي مصدر مسؤول من داخل مديرية التجارة بأم البواقي عن حجز المصالح المتدخلة ميدانيا خلال الشهر الماضي لقرابة طنين من المواد الاستهلاكية الفاسدة، كانت معروضة للبيع على مستوى المحلات التجارية المنتشرة عبر إقليم الولاية. كمية المحجوزات تنوعت بين المشروبات الغازية واللحوم الحمراء وأكياس الملح غير المعالج باليود وقدرت قيمتها المالية ب 55 مليون سنتيم.
محدثنا أشار إلى أن مصالح مراقبة الجودة وقمع الغش ومصلحة الممارسات التجارية أصدرت على إثرها معايناتها بعد قيامها ب 1290 تدخلا ميدانيا 19 قرارا إداريا بغلق المحلات منها 14 قرارا يبيع أصحابه موادا غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك مع إنعدام النظافة عبر أرجاء المحلات أما ال5 قرارات المتبقية فتتعلق بعدم اكتساب سجلات تجارية .وهي القرارات التي أحيل أصحابها على العدالة رفقة 161 من التجار المخالفين الذين حولت ملفاتهم هم الآخرين على الجهات القضائية المختصة كما تم اقتطاع 5 عينات من المواد الغذائية المحجوزة وتحويلها إلى المخبر الجهوي لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات، وفيما تعلق بمبلغ عدم الفوترة فتم تسجيل تهرب تجار الولاية جبائيا بمبلغ مالي قدره 5.87 مليار سنتيم. وبالنسبة للإجراءات المتخذة تحسبا لشهر رمضان فتم تحضير 22 فرقة مختلطة تضم أعوانا من مديريات الفلاحة والتنظيم والشؤون العامة والحماية المدنية والمعززة في الوقت نفسه بأعوان من الأمن لتفادي أية انزلاقات قد تتبع عملية مراقبة المحلات التجارية وهي الفرق التي جدولت أعمالها زمنيا لتغطية جميع المناطق عبر الولاية من قرى ومداشر فيما ستكون عملياتها للعشرين يوما الأولى منصبة على مراقبة المواد الغذائية واسعة الاستهلاك واللحوم على اختلافها والخبز.المصدر السابق أشار إلى أن رمضان للموسم الحالي تميز بإعطاء الوالي لكافة رؤساء البلديات تعليمات من أجل توقيف عملية منح الرخص للنشاطات الظرفية وهو الإجراء الذي يهدف إلى القضاء ومحاربة التجارة المناسباتية والتي ينجر من ورائها ظهور بؤر عديدة للتسممات الغذائية الجماعية.