رئيس الجمهورية أمام رواد الأعمال والمتعاملين: دعم مستمر للشباب المقاول ومواصلة تحسين مناخ الأعمال

* يجب تطبيق القوانين شهرا بعد صدورها
* الرئيس يأمر الوزير الأول ورئيس مجلس التجديد بمرافقة أصحاب المشاريع
أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أن سنة 2024 ستكون هي الأخرى سنة اقتصادية بامتياز، وسنة لانطلاقة اقتصادية حقيقية، و جدد حرص الدولة على التحسين المستمر لمناخ الأعمال ومواصلة دعم المؤسسات المصغرة و المقاولاتية، كما شدد على ضرورة تطبيق القوانين في ظرف شهر بعد صدورها، وأكد أن أبواب رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى مفتوحة على مصراعيها أمام المتعاملين الاقتصاديين.
قدم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال إشرافه أول أمس الخميس على لقاء مع رواد الأعمال الاقتصاديين في ختام الأسبوع العالمي لمقاولاتية الأعمال المنظم من طرف مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، الخطوط العريضة لرؤية الدولة الخاصة بتنمية الاقتصاد الوطني و المقاولاتية والمؤسسات المصغرة ودعم الاستثمار.
ورافع الرئيس في هذا الشأن من أجل «مقاربة مدمجة متكاملة» لبناء اقتصاد منتج ومتنوع يقوم بالأساس على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يلبي حاجيات المواطنين في المقام الأول ويتوجه نحو التصدير بعد ذلك ، مشددا على أن الدولة ستواصل تعزيز الاقتصاد الوطني وتوسيع الإجراءات المحفزة لصالح المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين ورواد الأعمال، و قال في هذا الصدد إن إلغاء الضريبة على النشاط المهني في قانون المالية للسنة المقبلة كان مطلب المتعاملين الاقتصاديين منذ عشرين سنة ويأتي استجابة لطلبهم.
ولدى حديثه عن رفع العراقيل البيروقراطية أمام المتعاملين الاقتصاديين ذكر الرئيس تبون أن ما يفوق 100 مؤسسة إنتاج كانت مجمدة بالمنطقة الصناعية بالبليدة منذ 15 سنة بسبب إشكالات بسيطة لكن المشكل انتهى و صار بإمكان هذه الأخيرة الانطلاق في الإنتاج مباشرة.
كما عاود الرئيس التذكير في نفس السياق برفع القيود عن 900 مؤسسة كانت مجمدة السنة الماضية وبداية هذه السنة والتي بعد إعادتها للإنتاج ساهمت في خلق 22 ألف منصب شغل، وهنا شدد على ضرورة احترام القانون في منح تراخيص النشاط، وأضاف بأن مشكل العقار الصناعي طوي نهائيا بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه قبل يومين على القانون الخاص به، وقال إن كل هذه الإجراءات ساهمت في دفع معدل النمو في البلاد إلى أكثر من 4 من المائة بينما يشهد العالم سياقا اقتصاديا صعبا.
على القطاع الخاص أن يتحرر من أموال الدولة
وتوقف رئيس الجمهورية مطولا عند مساهمة قطاع المؤسسات المصغرة في تنمية الاقتصاد الوطني، حيث أكد بأن البلاد تسير في الطريق الصحيح، وقد انطلقت من الصفر في هذا المجال سنة 2019 حيث كانت آخر بلد في القارة الإفريقية ، واليوم بفضل التكفل بالشباب وخلق جو مناسب ووضع إمكانيات الدولة تحت تصرفه فإن البلاد تحتل مرتبة متوسطة داخل القارة في مجال المؤسسات الناشئة، وهي تتطلع إلى الريادة قاريا، وهو دليل على تطور البلاد اقتصاديا. وثمن الرئيس تبون بهذا الخصوص ما تقوم به الجامعة الجزائرية في مجال دعم مشاريع الشباب وخلق المؤسسات المصغرة وقال إنها تسير في «الطريق الصحيح» حيث ولأول مرة تساهم في خلق المؤسسات المصغرة وخلق الثروة، مشيدا أيضا ببعض المؤسسات المصغرة التي بدأت ب 12 منصب شغل ووصلت اليوم إلى 600 منصب عمل، وقال إن هذه هي الجزائر التي تتقدم بخطوات عملاقة.
واعتبر رئيس الجمهورية أن القطاع الخاص هو المعني الأول بخلق الثروة و جلب الضريبة، وأن الدولة مفروض عليها تشجيع القطاع المنتج والابتعاد عن القطاع الطفيلي، وهي تعمل على دمج قطاعات مع بعضها البعض والمضي بخطوات تدريجية و أهداف إستراتيجية ثابتة في هذا المجال.الرئيس تبون الذي تحدث عن الكثير من الايجابيات في هذا المجال، قال إن حصة 85 من المائة من الاقتصاد الوطني هو اقتصاد خواص اليوم، لكن السلبيات هي أن القطاع الخاص يعتمد بنسبة 85 من المائة أيضا على الأموال العمومية.
ودائما في مجال تطوير المقاولاتية وخلق المؤسسات المصغرة أشاد رئيس الجمهورية بالقدرات التي يملكها الشباب الجزائري في هذا المجال وبروح الابتكار التي يتحلى بها، وثمن بعض الإنجازات التي حققتها مؤسسات ناشئة جزائرية على غرار مؤسسة مختصة في تصنيع الأقمار الصناعية وتصدر منتجها نحو الخارج وهو ما اعتبره فخرا للبلاد ككل.وأضاف في هذا الاتجاه بأن مبادرات و منجزات الشباب الجزائري في هذا المجال تبعث على الاطمئنان على مستقبل الجزائر داعيا الوزير الأول ورئيس المجلس التجديد الاقتصادي الجزائري إلى ضرورة احتضان مشاريع الشباب ومرافقتهم والتكفل بهم، كما طمأن جميع المتعاملين الاقتصاديين بأن أبواب رئاسة الجمهورية و الوزارة الأولى مفتوحة على مصراعيها لسماع انشغالاتهم.وقبل ذلك وخلال طوافه بمعرض خاص لنماذج من مؤسسات ناشئة أقيم على هامش اللقاء عبر رئيس الجمهورية عن إعجابه الكبير بالمستوى الذي وصلت إليه بعض المؤسسات الجزائرية الناشئة، و جدد بالمناسبة دعم الدولة الكامل للمتعاملين وحاملي المشاريع هنا في الداخل ومن أبناء الجالية.