المشاركون في الحوار القضائي الإفريقي يؤكدون أهمية لقاء الجزائر: إشادة بحرص الرئيس تبون على تكريس العدالة

أشاد المشاركون في الدورة السادسة للحوار القضائي الإفريقي التي انطلقت أشغالها يوم أمس الاثنين بالجزائر العاصمة، بالتزام رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وحرصه على تكريس العدالة لضمان احترام حقوق الأفراد والمجتمعات، وإيمانه بالمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق القضاة في تكريس ذلك، معتبرين أن اختيار الجزائر لاحتضان الدورة الحالية كان صائبا.
وفي هذا السياق اعتبر القائم بأعمال المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي، محمد سالم الخليل، في كلمة ألقاها خلال هذه الدورة ، على أن احتضان الجزائر للحوار القضائي الإفريقي السادس، فرصة لدراسة السبل المتاحة لدى الجهات القضائية الإقليمية والدولية لتوفير حماية أكثر فعالية لحقوق الإنسان في القارة الإفريقية بشكل أساسي.
و اعتبر في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، أن أشغال هذا اللقاء ستمكن المشاركين من استعراض أهم القرارات الخاصة بالتعاون القضائي والتحديات التي تواجهه، لافتا إلى أن الحوار أصبح مسارا مؤسسيا مهما للاتحاد الإفريقي بقيادة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والذي لا يمكنه النجاح إلا بدعم الدول الأعضاء و احتضانها هذا الحوار وتطوير سبل إدماج الاجتهاد القضائي الإقليمي داخل الاختصاصات الوطنية.
من جهتها، أشادت رئيس المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، عبود إيماني داود، في كلمتها بتأكيد الرئيس تبون، لدى افتتاحه السنة القضائية 2023/ 2024، التزامه وحرصه على إحياء هذا التقليد السنوي، تأكيدا على نبل الرسالة السامية التي يحملها القضاء والمسؤولية الجسيمة التي يتحملها القضاة لحماية الأشخاص وصون حقوقهم وحرياتهم.
ونوهت المتحدثة بتأكيد الرئيس تبون على المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق القضاة لضمان المساواة في المجتمع وتكريس احترام الحقوق والحريات، معتبرة أن إيفاده الوزير الأول، ممثلا له في أشغال الحوار القضائي الإفريقي السادس، دليل على اهتمامه الكبير بسلك القضاء وما يبذله من جهد لحماية الأفراد والشعوب، ودعم المحكمة الإفريقية.
وشدد قاضي المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، رافع بن عاشور، من جهته على أهمية إدماج المعايير الإقليمية والدولية في تعزيز نهج المحاكم الوطنية في الدول الإفريقية وبالتالي تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والتباحث حول أفضل المعايير لتطبيقها.